موجودی داروخانه‌های خصوصی در وضعیت هشدار!

با گذشت حدود ٥ ماه از خروج رییس‌جمهوری آمریکا از توافق بین‌المللی برجام و تشدید مشکلاتی برای واردکنندگان اغلب گروه‌های کالایی، با وجود ابراز اطمینان مسئولان حوزه دارو نسبت به کافی بودن موجودی داروهای مورد نیاز در کشور برای کوتاه‌مدت، خالی شدن قفسه داروخانه‌های بخش خصوصی حتی از داروهای نه‌چندان حیاتی همچون مکمل‌های تغذیه‌ای، به مرحله هشدار رسیده است.

کد خبر: ۱۹۱۶۳۸

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۸

روزنامه اعتماد نوشت: «به دنبال کاهش موجودی دارو در داروخانه‌های عمومی و وابسته به بخش خصوصی و در پی گرانی قیمت ارز، افزایش هزینه تولید، تشدید کمبود نقدینگی صنعت دارو و همچنین محدودیت واردات دارو به دلیل خودداری تولید‌کنندگان خارجی از فروش به تجار ایرانی، تعداد داروخانه‌داران معترض رو به افزایش است. با گذشت حدود ٥ ماه از خروج رییس‌جمهوری آمریکا از توافق بین‌المللی برجام و تشدید مشکلاتی برای وارد‌کنندگان اغلب گروه‌های کالایی، با وجود ابراز اطمینان مسئولان حوزه دارو نسبت به کافی بودن موجودی داروهای مورد نیاز در کشور برای کوتاه‌مدت، خالی شدن قفسه داروخانه‌های بخش خصوصی حتی از داروهای نه‌چندان حیاتی همچون مکمل‌های تغذیه‌ای، به مرحله هشدار رسیده است.

خبرنگار «اعتماد» ظرف روزهای گذشته در مراجعه به داروخانه‌هایی در شمال تهران که به دلیل استقرار در مناطق مرفه شهر، معمولا از نظر موجودی داروهای گران‌قیمت غیر حیاتی همچون مکمل‌های تغذیه‌ای خاص، در مقایسه با سایر همتایان خود ذخیره غنی‌تری دارند، شاهد بود که قفسه مربوط به این داروها تقریبا خالی است و پاسخ مشترک ٥ داروخانه‌دار در مناطق ١، ٤ و ٣ به سوال «اعتماد» این بود که: «فقط ایرانی داریم.»

این پاسخ مشترک در حالی است که سال گذشته و در همین ایام، حداقل ١٠ نوع مکمل تغذیه‌ای تولید کارخانجات معتبر اروپایی، در داروخانه‌های خصوصی تهران موجود بود و مصرف‌کننده بنا به توان مالی خود این قدرت انتخاب را داشت که باتوجه به ریزمغذی‌های تشکیل‌دهنده داروی تقویتی و بنا به توصیه پزشک معالج، داروی مورد نیاز را خریداری کند اما در حال حاضر، نه تنها قفسه‌های خالی داروخانه‌ها از داروهای غیر حیاتی همچون مکمل‌های تغذیه‌ای و همچنین داروهای ضروری همچون داروی بیماران قلبی، اعصاب و روان، مبتلایان فشار خون و برخی داروهای شیمی درمانی، حق قدرت انتخاب را هم از مراجعان دریغ کرده، خطر ورشکستگی و تعطیلی داروخانه‌ها به دلیل افزایش هزینه‌ها در مقابل کاهش درآمد به دلیل افت میزان فروش، این صنف را به‌ شدت مورد تهدید قرار داده است. حتی اگر از مهم‌ترین آسیب ناشی از محدود شدن واردات داروی خارجی که همانا به صفر رسیدن انگیزه رقابت برای تولید‌کننده ایرانی است صرف‌ نظر کنیم، کاهش موجودی داروی خارجی در بازار دارو که البته به‌ طور خاص به دلیل مشکلات اعتباری و بودجه‌ای است، می‌تواند در درازمدت برای سلامت شهروندان خطرآفرین باشد. این یک واقعیت است که فروش دارو به واردکنندگان ایرانی، به‌ طور رسمی و مکتوب مورد تحریم قرار نگرفته اما بسیاری از تولید‌کنندگان اروپایی که مراودات چند میلیارد دلاری با آمریکا دارند، از ترس افت روابط تجاری با ایالات متحده حاضر شده‌اند از بازار کوچکی همچون ایران چشم‌پوشی کنند و البته این اتفاق هم صرفا شامل دارو نشده و از ٥ ماه گذشته به این سو، بسیاری از گروه‌های کالایی ضروری و حتی اقلام غیر ضروری هم شامل این محدودیت نانوشته شده‌اند. خودداری از فروش دارو به وارد‌کننده ایرانی، خودداری از فروش مواد اولیه دارو را هم زیرمجموعه دارد و کاهش فروش ماده موثره دارو، به این معناست که تولید‌کننده ایرانی در ساخت محصول نهایی با مشکل مواجه خواهد شد.

دو هفته قبل، عضو هیات‌مدیره صنعت توزیع دارو در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر داد که تولید‌کنندگان دارو، با کمبود اقلام ساده‌ای که به عنوان لوازم جانبی صنعت دارو شناخته می‌شوند اما نقش موثری در افزایش دسترسی مصرف‌کننده نهایی به محصول تولید شده دارند، مواجه شده‌اند. کمبود ماده اولیه برای تولید قوطی دارو و محفظه سرم، به این معناست که داروی تولید شده قابل ارایه به داروخانه‌ها نخواهد بود. داروخانه‌داران به «اعتماد» می‌گویند کمبود نقدینگی در بازار دارو به حدی رسیده که بسیاری از تولید‌کنندگان، قادر به تولید دارو هم نیستند و هفته‌هاست که داروخانه‌داران از توزیع‌کنندگان دارو می‌شنوند که موجودی بسیاری از داروهای‌شان، به‌ دلیل کاهش تولید کارخانه، ناقص است و فعلا امکان توزیع ندارند.

صاحب یک داروخانه در منطقه ٤ به «اعتماد» می‌گوید: «در چند هفته گذشته، از دوستان توزیع‌کننده‌ام سراغ قرص آهن و قرص قند ایرانی را گرفته‌ام چون قفسه‌های داروخانه‌ام در حال خالی شدن است. قدرت خرید داروی خارجی هم ندارم چون توزیع‌کننده داروی خارجی، از ابتدای امسال، دیگر حاضر به قبول چک و پرداخت قسطی نیست و تسویه‌حساب نقدی و همزمان با تحویل می‌خواهد که من هم تا سازمان‌های بیمه‌گر طلبم را ندهند، پولی برای تسویه‌حساب نقدی ندارم. دوستانم در توزیع داروی داخلی، در این چند هفته فقط یک جواب به من داده‌اند؛ نداریم چون کارخانه تولید نکرده.»

صاحب یک داروخانه در منطقه یک هم به «اعتماد» می‌گوید: «جعبه و قوطی پیشکش. دارو باشد، مردم دارو را کف دست‌شان می‌ریزند و به خانه می‌برند. دارو نیست. ما همین موجودی داروخانه را بفروشیم و تمام شود، واقعا نمی‌دانیم از کجا و چطور تامین کنیم.»

به نظر می‌رسد اتفاقی که امروز در حاشیه تحریم شعب بانک‌های ایرانی، دشواری گشایش اعتبار برای وارد‌کنندگان دارو و نوسانات ٨ ماهه قیمت ارز رخ داده و تبعات آن به مراتب، مهیب‌تر از محدودیت واردات به کشور است، پدیده‌ای است که سه روز قبل هم مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو نسبت به بروز و گسترش آن هشدار داد.

محمد عبده‌زاده، روز چهارشنبه و در مراسم روز ملی داروسازی، از بروز پدیده «خودتحریمی» و تاثیر کمرشکن این اتفاق بر صنعت دارو ابراز نگرانی کرد و ضمن تاکید بر این که این اتفاق بر اثر کاهش شدید نقدینگی در صنعت دارو رخ داده، گفت: «صنعت دارو، نیازمند همت مسئولان برای رفع مشکل نقدینگی است و گرفتاری این صنعت با توزیع اوراق قرضه و برگه‌های وعده‌دار برطرف نمی‌شود. وضعیت به گونه‌ای شده که دوره وصول مطالبات حوزه دارو به بیش از ۴۰۰ روز رسیده و این به معنای عطش شدید صنعت به تزریق نقدینگی است. علاوه بر کمبود نقدینگی، نکته بسیار مهم این است که باید قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌های دارو اصلاح شود و طبیعی است که انجام این مهم، تبعاتی دارد و باید برای کنترل تبعات آن، پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد. برای تامین دارو و رفع معضلات پیش روی تولید و توزیع دارو، نیاز به مشارکت گروهی انجمن‌ها و سندیکا‌ها داریم و در این مسیر از تجربیات شکل گرفته نزد داروسازان بهره‌برداری می‌کنیم. مشکلات ناشی از تحریم‌ها نیست، بلکه ریشه در روندی دارد که تاکنون طی کرده‌ایم. خودتحریمی‌ها کمر صنعت را شکسته است. میزان کاهش سود شرکت‌های داروسازی سرسام‌آور است و معنای آن، این است که انگیزه اقتصادی برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های داروسازی باقی نمانده است. مرور وضعیت صنعت به روشنی نشان می‌دهد که شرکت‌های داروسازی برای حیات و بقای خود، گرفتار شده‌اند و باید هر چه زودتر آنها را به ریل اصلی بازگردانیم. فروش شرکت‌های دارویی در سه ماهه گذشته افزایش یافته اما در عین حال کمبودها بیشتر شده است‌. این به معنای آن است که تقاضا برای دپوی دارو زیاد شده و این موضوع، زنجیره تامین دارو را با اختلال مواجه می‌کند و به این دلیل از فعالان حوزه پخش و توزیع خواسته‌ایم که بر اساس متوسط مصرف سالانه، برنامه‌ریزی کنند. نیاز به واقع‌نگری در حوزه سیاستگذاری صنعت دارو داریم. اگر به داد صنعت داروسازی نرسیم و صنعت فرو پاشیده شود، نمی‌توانیم تعادل چرخه دارویی کشور را حفظ کنیم و این واقعیت را باید بگویم که در شرایطی که صنعت از هم گسیخته شد، حتی با واردات هم، نیاز بازار دارویی کشور قابل تامین نیست.»

انتهای پیام