رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت مطرح کرد

افزایش اثربخشی قوانین در سایه پروتکل ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، افزایش اثربخشی قوانین در مبارزه با قاچاق کالای دخانی و کاهش مصرف دخانیات را از نتایج الحاق جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی برشمرد.

کد خبر: ۱۹۱۹۸۱

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۴

دکتر احمد جنیدی گفت: متعاقب تصویب قانون الحاق دولت ایران به این پروتکل در جلسه علنی مورخ ۱۸ مرداد ۹۴ مجلس شورای اسلامی، ایران در پنجم شهریور ماه رسما از سوی سازمان ملل متحد به عضویت پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی درآمد.

وی افزود: در حال حاضر این پروتکل ۴۸ عضو دارد که از این میان پنج کشور ایران، عربستان، عراق، پاکستان و قطر از بین کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، به عضویت پروتکل درآمده‌اند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار گفت: پروتکل ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی که در اجرای ماده ۱۵ کنوانسیون کنترل دخانیات و در پی چهار سال مذاکره اعضای کنوانسیون در پنجمین کنفرانس اعضای کنوانسیون به تصویب رسید نهایتا پس از گذشت ۹۰ روز از تسلیم چهل و یک سند تصویب در سازمان ملل متحد که در تاریخ ۴ تیر ۹۷ محقق گردید، در تاریخ سوم مهرماه ۹۷ در کشورهای عضو اجرایی می‌شود.

وی در تشریح مواد و قسمت‌های مختلف پروتکل ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی گفت: این پروتکل شامل ۱۰ بخش و ۴۷ ماده است. در این پروتکل، مقرراتی برای کنترل و تنظیم زنجیره عرضه کالا جهت پیشگیری، کشف، تحقیق و تعقیب تجارت غیرقانونی محصولات دخانی وضع شده است. ضابطه‌مند کردن و نظارت بر زنجیره عرضه و تجارت محصولات دخانی از مهم‌ترین بخش‌های پروتکل به شمار می‌آید.

جنیدی در رابطه با این پروتکل گفت: تمام عوامل فعال در زمینه خرده فروشی فرآورده‌های دخانی؛ کاشت تنباکو، به جز کشاورزان خرد سنتی؛ نقل و انتقال مقادیر تجاری فرآورده‌های دخانی و تجهیزات تولید؛ عمده‌فروشی، واسطه‌گری، انبارداری یا توزیع توتون و فرآورده‌های دخانی یا تجهیزات تولیدی ملزم به اخذ مجوز فعالیت شده‌اند.

وی گفت: اطلاعات کامل این افراد باید در سیستم‌های نظارتی برای بررسی هرگونه تخلف در فرایند صدور مجوز ثبت شود.

وی در رابطه با مواد این پروتکل توضیح داد: فروشندگان محصولات دخانی ملزم شده اند پیش از آغاز و در جریان یک ارتباط تجاری اقدام لازم را برای تعیین هویت مشتری و راستی آزمایی از نظر اینکه خریدار دارای مجوز لازم بوده و فاقد سابقه کیفری می‌باشد و همچنین اطلاعات لازم را برای بررسی ظرفیت بازار هدف و تقاضای واصله به عمل آورد.

جنیدی به الزام پروتکل در استقرار نظام کدگذاری محصولات دخانی و درج اطلاعات مربوط به تاریخ و محل تولید،  تسهیلات تولید،  ماشین‌ها و دستگاه‌های به کار رفته در تولید فرآورده‌های دخانی،  بازار خرده فروشی مورد نظر،  شرح محصول،  انبارها و حمل و نقل،  هویت خریداران شناخته شده بعدی و مسیر مورد نظر برای حمل، تاریخ حمل، مقصد، مبدا و غیره اشاره کرد.

وی همچنین گفت: حفظ سوابق، امنیت و اقدامات پیشگیرانه، فروش از طریق اینترنت، ارتباط از راه دور و یا هر فناوری نوظهور دیگر، عرضه دخانیات در مناطق آزاد و فروش معاف از عوارض گمرگی؛ سایر مقرراتی است که با توجه به الزامات مرتبط در کنواسیون کنترل دخانیات در این پروتکل دیده شده است.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار عنوان کرد: در این پروتکل الزاماتی نیز برای رسیدگی به جرائم کیفری، مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی، پیگردها و مجازات‌ها، مصادره و ضبط دارایی، معدوم سازی، فنون تجسسی دیده شده است.

وی ادامه داد در این پروتکل به همکاری بین المللی در به اشتراک گذاردن اطلاعات عمومی و اطلاعات مربوط به اجرا، کمک فنی و همکاری در موضوعات علمی، فنی و فناوری و آموزش توجه ویژه شده است.

جنیدی یادآور شد: سایر موضوعاتی که در زمینه تخلفات از این پروتکل به حوزه قوانین حقوقی بین‌المللی مربوط می‌شود از جمله مسایل مرتبط با استرداد مجرمین و معاضدت قضایی متقابل در این پروتکل دیده شده است.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار تشریح کرد در مورد گزارش‌دهی اعضا باید در راستای اجرای پروتکل اطلاعاتی اعم از اقدامات قانونی، اجرایی، اداری و یا دیگر اعمالی که برای اجرای این پروتکل انجام می‌دهند و هر گونه محدودیت یا موانع مواجه شده در اجرای پروتکل حاضر و اقدامات صورت گرفته جهت مرتفع نمودن آنها، اطلاعات مرتبط با کمک‌های مالی و فنی که در ارتباط با فعالیت‌های مربوط به ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی فرآورده‌های دخانی ارائه، دریافت و یا درخواست شده است و سایر اطلاعاتی که از طریق سیستم گزارش‌دهی کنوانسیون کنترل دخانیات جمع آوری نمی‌شود را گزارش دهند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یکی از فعال‌ترین اعضای این معاهده در جلسات مذاکراتی پروتکل دانست و گفت: نمایندگان تام الاختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اداره اماکن نیروی انتظامی، گمرک ایران و امور حقوقی وزارت بهداشت و دستگاه‌هایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشور، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت به جمع گروه کارشناسی در سطح ملی برای بحث و بررسی و جمع بندی مواضع کشور پیوستند و در تعیین دستور کار هیات مذاکراتی همکاری کردند.

بنابر اعلام روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، جنیدی گفت: به لحاظ تبعات ناگواری که قاچاق محصولات دخانی در کشور از طریق تضعیف اجرای سیاست‌ها و قوانین کنترل دخانیات ایجاد می‌کند ضرورت داشت که با تصویب این پروتکل در مراجع قانونگذار از حمایت این معاهده بین‌المللی برخوردار شده و از آن در تقویت قوانین ملی کنترل و مبارزه با قاچاق محصولات دخانی بهره گرفت.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار گفت: پروتکل مذکور دومین معاهده بین المللی در کنار کنوانسیون کنترل دخانیات است که پس از اجرایی شدن، نقش بسزایی در حفاظت از سلامت همگانی و محافظت از قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی در زمینه کنترل دخانیات ایفا می‌کند.

جنیدی گفت: بدیهی است عضویت در این معاهده بین‌المللی فرصت مناسبی برای دریافت اطلاعات لازم از شبکه حمل و نقل بین‌المللی محصولات دخانی و تجهیزات مربوطه و همچنین کمک‌های فنی بین‌المللی در ریشه کنی این پدیده ایجاد می‌کند.  همچنین این پروتکل سبب افزایش اثربخشی لازم قوانین و مقررات وضع شده مربوط به کنترل و مبارزه با قاچاق کالای دخانی در سطح ملی می‌شود.

انتهای پیام