اهداف طرح اصلاح قانون حمایت از خانواده از زبان ذوالقدر

یک عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت که براساس طرح اصلاح قانون حمایت از خانواده که از سوی نمایندگان پیشنهاد شده، در زمان پس از فوت پدر، مادر در مدت حضانت اداره امور اموال و حقوق مالی طفل را عهده‌دار خواهد بود.

کد خبر: ۱۹۲۸۰۹

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۶

سیده فاطمه ذوالقدر، با اشاره به اعلام وصول طرح اصلاح قانون حمایت از خانواده گفت: موضوع سرپرستی و تربیت اطفال و محجورین، از مسائل مهمی است که قانونگذار قوانین و مقررات ویژه‌ای در حمایت از آنان وضع نموده و حمایت از اطفال در امور مالی و تربیتی، با پیش‌بینی نهاد‌های ولایت، حضانت، وصایت، قیمومت و امین بر صغار مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در این خصوص بین دو نهاد ولایت و حضانت رابطه نزدیکی وجود دارد که گاه فهم قلمرو آنها مشکل و محدودیت‌هایی برای حضانت مادر بر کودک ایجاد کرده که یکی از این محدودیت‌ها همزمانی حضانت مادر با ولایت ولی، به خصوص همزمانی ولایت جد پدری و حضانت مادر پس از فوت پدر است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این همزمانی و تداخل بین این دو نهاد در بحث تربیت کودک که بدون پشتوانه مالی قابل تأمین نیست، مطرح است که با توجه به تحول معنای حضانت و گسترش وظیفه تربیت، رشد و استعدادهای طفل، افزایش این مسئولیت با افزایش اختیارات مسئول حضانت مادر همراه نیست که نیازمند تدوین اختیارات قانونی متناسب برای مادر است.

وی همچنین اظهار کرد: بنابراین با توجه به اینکه حکم ولایت قهری در فقه از احکام تعبدی نیست بلکه از احکام عقلایی است اعطای اختیار به مادر و امور مرتبط با اطفال از باب احکام ثانویه و با توجه به مقتضای زمان و مکان و صلاحدید دادگاه است که برای جلوگیری از حرج مادر در زمان فوت پدر سعادت و آینده فرزند نیز بهتر تضمین شود بر این اساس پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱) مطرح شد که مادر در مدت حضانت، اداره امور اموال و حقوق مالی طفل را با رعایت مصلحت فرزند عهده دار باشد.

ذوالقدر با بیان این‌که این طرح با امضای ۵۰ نفر از نمایندگان توسط هیأت رئیسه مجلس جهت انجام اقدامات بعدی اعلام وصول شده، یادآور شد: انتظار داریم با رفع این خلاء قانونی و همزمانی موضوع حضانت و ولایت یکی از دلمشغولی‌های مادران سرپرست خانوار و فرزندان از بین برود.

قانونی شدن این طرح نیازمند بررسی و تصویب در کمیسیون تخصصی و سپس صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

انتهای پیام