درآمد میلیاردی گردانندگان سایت های شرط بندی از داخل یکی از زندان اطراف تهران

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی از درآمد میلیاردی گردانندگان سایت های شرط بندی از داخل یکی از زندان اطراف تهران خبر داد.

کد خبر: ۱۹۸۸۲۳

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۵

امیر خجسته از درآمد میلیاردی گردانندگان سایت های شرط بندی از داخل یکی از زندان اطراف تهران خبر داد و گفت: بنابر گزارشات موثق واصله به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی بخشی از سایت های شرط بندی با درآمدهای میلیاردی از داخل یکی از زندان اطراف تهران در حال انجام است. این در حالی است کشور درگیر مشکلات ارزی است و بواسطه همین سایت‌های قمار و شرط بندی مقادیر کلانی از سرمایه‌های ارزی کشور خارج می‌شود. این موضوع باید فورا بررسی گردد که چگونه در داخل زندان‌ها اینچنین تجهیزاتی وجود دارد و برخی از زندانیان از تلفن‌های همراه هوشمند استفاده می کنند.

وی در ادامه افزود: پیشتر نیز در ماجرای قتل یکی از زندانیان این زندان شاهد پخش تصاویر و فیلم های ضبط شده از داخل بندهای این زندان بودیم که این موضوع مورد سکوت مسئولین ذی ربط قرار گرفت لذا اکنون لازم است مسئولین محترم سازمان زندان ها و قوه قضائیه در این خصوص پاسخگو باشند.

دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ماجرای اخیر یکی از شرکت‌های فروش آنلاین سکه و انتقاد از آنچه عدم ورود جدی بانک مرکزی نسبت به برخورد با مدیران سایت‌های قمار و شبکه های اینترنتی فعال در حوزه طلا و ارز خواند گفت: متاسفانه بانک مرکزی عزم جدی برای برخورد و مقابله با تراکنشات این سایت های شرط بندی و قمار ندارد و این سایت ها برای انجام معاملات بانکی خود و کاربران به راحتی به درگاه های رسمی بانک ها متصل می شوند و از طریق همین سایت ها حجم قابل توجهی از معاملات برای انجام پولشویی و خروج سرمایه از کشور خارج می شود

امیر خجسته افزود: اگرچه اقدامات وزارت ارتباطات و پلیس فتا بعد از تذکرات صورت پذیرفته جدی و قاطع بود اما بنظر می رسد قسمت های فنی و تخصصی بانک مرکزی هنوز توانایی انجام نظارت در این فضا را ندارند زیرا اخیرا نیز شاهد کلاهبرداری گسترده یکی از شرکت‌های آنلاین فروش طلا و سکه در فضای مجازی بودیم که در این حوزه لازم است آمادگی سامانه ضد فساد فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آدرس www.zedefesad.parliran.ir برای دریافت گزارشات و مستندات از وقوع جرایم مالی در حوزه های مختلف را اعلام نمایم.

انتهای پیام