تکلیف مجلس به وزارت صنعت برای راه‌اندازی «سامانه مقررات تجاری»

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای وزارت صنعت را مکلف کردند سامانه مقررات تجاری را به منظور ابلاغ مقررات تجاری راه‌اندازی و بهره‌برداری کند.

کد خبر: ۲۰۰۵۹۱

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۳

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۲۰ این لایحه را تصویب کردند که به موجب آن ماده (۵) قانون به این شرح اصلاح شد:

دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز از قبیل سامانه شناسایی و مبارزه با کالا و ارز قاچاق را ایجاد و راه‌اندازی کند.

همچنین با رای مجلس تبصره ۳ ماده (۵) قانون به این شرح اصلاح شد:  ستاد موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذی‌ربط به تشخیص ستاد از طریق وزارت اطلاعات نسبت به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه موضوع این ماده اقدام کند.

بر این اساس کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق سامانه فوق هستند.

به موجب ماده ۲۱ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تصویب مجلس رسید یک ماده به عنوان ماده (۶) مکرر (۱) به قانون به شرح زیر الحاق ‌شد: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور ابلاغ مقررات تجاری در فرآیندهای تجارت نظیر مقررات مذکور در آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات و ضمایم آن، «سامانه مقررات تجاری» را ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ایجاد، راه‌اندازی و بهره‌برداری نماید.

این وزارت موظف است آخرین مقررات تجاری را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به صورت الکترونیکی و برخط به کلیه دستگاه‌هایی که مسؤولیت اعمال مقررات تجاری یا نظارت بر آن را بر عهده دارند از جمله سازمان‌های توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نماید و دستگاه‌های مزبور موظفند به محض ابلاغ، مقررات مذکور را به صورت سامانه‌ای اعمال کنند.

به موجب تبصره یک این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مقررات تجاری مذکور را در اسرع وقت جهت اطلاع‌رسانی به عموم مردم به طریق مقتضی منتشر کند.

نمایندگان مجلس همچنین تبصره ۲ این ماده را به تصویب رساندند که به موجب آن پس از بهره‌برداری از سامانه موضوع این ماده، لازم‌الاجراء شدن مقررات تجاری منوط به ابلاغ در این سامانه و انتشار عمومی آن است.

انتهای پیام