مازنی: درصد سهم عوامل تاثیرگذار در بحران اقتصادی مشخص شود

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: گفت‌وگوی اعتماد ساز مقامات ارشد نظام با مردم و تشریح ابعاد ظالمانه تحریم به صورت شفاف انجام گیرد.

کد خبر: ۲۰۰۶۵۲

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۱

حجت الاسلام احمد مازنی در نطق میان دستور جلسه امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی گفت: در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ضروری است تا با اعلام آتش بس فوری بین نیروهای درون نظام و آغاز گفت و گوی ملی، آسیب شناسی عملکرد ۴۰ ساله چشم انداز و افق دهه پنجم را در دستور کار قرار دهیم. برای برون رفت از بحران اقتصادی و روانی حاکم بر کشور به شورای عالی هماهنگی اقتصادی مواردی را پیشنهاد می‌کنم.

مازنی ادامه داد: تشکیل کمیته حقیقت یاب برای تعیین سهم عوامل داخلی و خارجی برای اعمال مدیریت علمی بحران اولین پیشنهاد بنده است بعضی همه مسئولیت را گردن آمریکایی ها و بعضی همه مشکلات را به گردن دولت و بعضی نیز به گردن مخالفان دولت می اندازند. درصد سهم عوامل تاثیرگذار در بحران مشخص نیست.

وی افزود: تهیه برنامه ای با محوریت سیاست خارجی برای بهره گیری از دستاورد دیپلماسی در جهت مهار بحران و تهیه برنامه ای با محوریت سیاست داخلی با تاکید بر ارتقای اجتماعی و بهره گیری از سرمایه های انسانی و اجتماعی در جهت مهار بحران ضروری است.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس خطاب به مسئولان ارشد نظام  گفت: گفت‌وگوی اعتماد ساز مقامات ارشد نظام  با مردم و تشریح ابعاد ظالمانه تحریم به صورت شفاف انجام گیرد به مردم بگویید که چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقاتی در حال وقوع است و برای مهار بحران چگونه باید همه مردم و حاکمیت با هم همکاری کنند.

رییس کمیسیون فرهنگی افزود: از دولت و سازمان برنامه می خواهم که در آستانه تشکیل ستاد بودجه اعتبارات حوزه فرهنگ را متناسب با شأن فرهنگی ایران تعریف کند.

وی تاکید کرد: اصلاح نظام انتخابات فراتر از اصلاح نظام قانون انتخابات است، بنابراین از دولت و مجلس انتظار دارم در جهت اصلاح نظام انتخابات اقدام لازم را به عمل آورد و از فعالان سیاسی انتظار می‌رود به جای انشعاب های حزبی نسبت به شکل گیری احزاب سراسری گام جدی در جهت استقرار دموکراسی به عمل آورند.

مازنی در پایان گفت: نحوه اقدام رییس و هیئت رییسه محترم مجلس نیز به گونه ای است که شائبه قانون گذاری توسط فرد و یا جمعی از نمایندگان را ایجاد می‌کند که در تعارض با اصل ۸۵ قانون اساسی است.

انتهای پیام