نطق میرزاده درباره اجرایی نشدن قوانین

نماینده گرمی و مغان گفت که به نظر می‌رسد علت عدم حل بسیاری از مشکلات علی‌رغم وجود قوانین مترقی مسئولین و افرادی هستند که اسناد بالادستی را کاغذ پاره‌ای بیش نمی‌دانند. قانون شکن نمی‌تواند مجری قانون باشد.

کد خبر: ۲۰۱۴۰۷

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۶

سیدحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی گفت: دو سال پیش درباره اصول برجا مانده قانون اساسی و یک سال پیش درمورد حقوق شهروندی با تاکید بر تبعیض و بی عدالتی و پایمال شدن حقوق مردم به ویژه در مناطق گرمی و مغان نطق‌هایی را بیان نموده‌ام.

میرزاده ادامه داد: مروری بر عملکرد مجالس گذشته نشان می‌دهد که همواره از ظرفیت‌های مجلس بیشتر به قانون گذاری توجه شده و نقش نظارتی آن مغفول مانده است که نتیجه آن عدم تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی، عدم اجرای قوانین و بی اعتنایی به آنها بوده است.

وی افزود: مجلس دهم تاکنون ۱۲۴ فقره قانون مصوب نموده که ۲۲ فقره آن نیازمند تهیه ۱۶۴ آیین‌نامه اجرایی با مرجع تصویب دولت بوده است که تنها ۴۹ آیین‌نامه از آنها تصویب شده است. ۱۱۵ فقره هنوز به تصویب نرسیده است که مهلت قانونی ۱۰۷ فقره از آنها گذشته است. این یعنی به ۶۵ درصد از آنها توجه نشده است با این توضیح مشخص می‌شود که ۱۷ مورد قانون به علت عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است.

نماینده گرمی و مغان گفت: از مهمترین این قوانین اجرا نشده قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه و قانون بودجه می‌باشد به عنوان نمونه در احکام دائمی از ۲۷ آیین‌نامه هنوز ۲۲ مورد، در برنامه ششم  از ۵۸ آیین‌نامه ۴۸ مورد و از قانون بودجه و از ۲۲ آیین‌نامه ۶ مورد و در سایر قوانین ۵۷از  آیین‌نامه هنوز ۳۱ مورد در دولت تصویب نشده و مهلت آن گذشته است.

میرزاده تصریح کرد: به نظر می‌رسد که عدم حل بسیاری از مشکلات علی‌رغم قوانین مترقی، مسئولین و افرادی هستند که اسناد بالادستی را کاغذ پاره‌ای بیش نمی‌دانند همان افرادی که پست خود را نه با شایستگی و طبق اصول بلکه با لابی‌گری و برخلاف ضوابط به دست آورده‌اند. طبیعتا این افراد نمی‌توانند مجری مناسبی برای قانون باشند.

وی ادامه داد: چنین مدیرانی هستند که سلیقه‌ها و بافته‌های ذهنی بی حاصل خود را به جای یافته‌های علمی و مقررات حاکم بر دستگاه‌ها، اجرایی نموده و منافع شخصی و سازمانی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند. امروز وقت آن است که آتش‌بس وضع قوانین را اعلام نموده و با ایفای نقش نظارتی خود در بحران اقتصادی فعلی – که مهار آن اولویت ماست – به جای وقت گذاشتن برای مسائل جزئی و مسابقه برای اخذ دستورات موردی برای رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات موجود با توجه ویژه به مراکز تولیدی و پایگاه‌های اقتصاد مقاومتی در مراکز کارآفرینی، روستاها و مناطق گرمی و مغان، طرحی نو دراندازیم.

انتهای پیام