رئیس شورای عالی استان‌ها عنوان کرد

بحران جدی برای مدیریت شهری و روستایی با تصویب لایحه جدید مالیات برارزش افزوده

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: در لایحه مالیات بر ارزش افزوده مهمترین موضوع مرتبط با شوراها که همان اجازه اخذعوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش است، لغو شده است. به عبارت دیگر شوراهای شهرها بعد از قانونی شدن این لایحه نمی‌توانند عوارض وضع کنند. اگر این اتفاق رخ دهد شوراها عملا تعطیل و تشریفاتی می‌شوند.

کد خبر: ۲۰۲۶۴۲

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۸

مرتضی الویری افزود: در قانون قبلی ذیل ماده «۵۰» تبصره‌ای وجود دارد که شوراها متناسب با شرایط محلی در شهرها و بخش‌ها می‌توانند نسبت به تعریف، تصویب و اخذ عوارض اقدام کنند اما متاسفانه در لایحه جدید ارسالی از سوی دولت این اجازه از شوراها سلب شده است. این موضوع بارها و بارها به کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس و حتی به علی لاریجانی -رئیس مجلس شورای اسلامی -اعلام شده و حتی شورای عالی استانها در این خصوص مصوبه داشته است اما متاسفانه کمیسیون اقتصادی مجلس خارج از چارچوب کارشناسی و نظرات شورای عالی استان‌ها اقدام کرده است و جمع‌بندی این کمیسیون با قانون قبلی و نظرات شورای عالی استانها مغایرت ساختاری دارد.

وی نقش قانون مالیات بر ارزش افزوده را به‌طور جدی در نظام اقتصادی شهری و روستایی ساختاری و کلیدی دانست و تاکید کرد: به صورت مختصر می‌توان بحث را اینگونه جمع بندی کرد که سهم عمده‌ای از نظام اقتصاد شهری و روستایی کشور به لایحه مالیات بر ارزش افزوده وابسته است.

رایزنی با رئیس مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی

رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حال حاضر لایحه مالیات برارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی در چه وضعیتی قرار دارد و اقدامات شورای عالی استان‌ها در واکنش به لایحه مذکور چه بوده است؟ اظهارکرد: در شرایط کنونی لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس تقریبا جمع‌بندی شده است و جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی به سویی سوق پیدا می‌کند که عملا نظام اقتصادی شهری و روستایی به هم ریخته می‌شود. این موضوع در جلسات مختلف شورای عالی استان ها، شوراهای کشور، نشست شورای شهرها و شهرداری های مراکز استان‌ها بارها مطرح و نظرات به نمایندگان مجلس ارسال شده است.

وی با بیان اینکه مهمترین کارکرد شورا پس از انتخاب شهردار صدور مجوز وضع عوارض متناسب با شرایط محلی است، گفت: با تصویب لایحه مالیات برارزش افزوده هدایت کشور به سوی تمرکزگرایی شکل می‌گیرد. متاسفانه در لایحه جدید اعلام شده است که نوع عوارض باید از سوی وزیر کشور به تمام شهرداری‌ها، شوراها و دهیاری‌ها ابلاغ شود.

رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: ابتدا باید بگوییم که چنین چیزی میسر نیست. وزیر کشور نمی‌تواند در دو ماه پایان سال برای ۱۳۰۰ و چند شهر و ۳۰ هزار واحد روستایی عوارض و نوع عوارض را اعلام کند. برای مثال در شهرهایی مانند بندرعباس یا ارومیه نوع منبع اخذعوارض متفاوت است بنابراین نمی‌توان برای همه آنها یک نسخه پیچید. افزون بر آن ما مجددا نظام اداره کشور را به سمت تمرکز گرایی شدید هدایت می کنیم که مغایرت ساختاری با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام خواهد داشت.

به گفته الویری ایراد دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که عوارض ناشی از آلاینده‌ها و شماره‌گذاری خودروها که در قانون پیشین برای شهرداری‌ها بوده را به عنوان مالیات تلقی کرده و در اختیار دستگاه‌های دولتی و دستگاه های اجرایی گذاشته است. این از یک سو برای شهرها و روستاها عوارضی ایجاد می‌کند که باید از آن شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باشند. این اتفاق سبب شده است که عوارض ناشی از آلایندگی خودروها همچنین صنایع و مشاغل در اختیار وزارت کشور و دستگاه های دولتی قرار گیرد که سبب می‌شود درآمدهای پایدار شهرداری‌ها کاهش یابد.

تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده نظام اقتصادی شهری و روستایی کشور را دچار اختلال می‌کند

رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه درباره جلسات و اقدامات شورای عالی استانها در زمینه این لایحه گفت: زمانی که مجموعه دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا و سلسله مراتب شوراها از جمله شورای عالی استانها به این نکات پی برد که با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده اساساً نظام اقتصادی شهری و روستایی کشور دچار اختلال و اغتشاش خواهد شد و از طرف دیگر با تصویب این لایحه ، نظام شهری به شدت تمرکز گرا می‌شود، سلسله جلساتی با ریاست مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون اقتصادی ترتیب داد. در آنجا اعلام شد اگر این قانون در چارچوب کنونی بدون توجه به این نکات شوراها مطرح و تصویب شود، اساسا شهرداری ها و دهیاری ها دولتی خواهند شد.

بی توجهی کمیسیون اقتصادی مجلس به نکات شورای عالی استانها بعد از جلسات و مکاتبات فراوان

وی در پاسخ به این سوال که رایزنی‌های شورای عالی استان‌ها چه نتایجی در پی داشته است، اظهارکرد: در جلسه با رئیس مجلس، او اعلام کرد « تلاش خواهیم کرد که نکات مورد توجه قرار گیرد» ولی با این حال شورای عالی استان‌ها مهمترین مصوبه‌ای را که گذراند پیشنهادات اصلاحی خودش را در قالب گزارش و در قالب یک مصوبه برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرد حتی به این مصوبه نیز اکتفا نکردیم و ما طی پنج مکاتبه نکات را به رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی متذکر شده‌ایم.

الویری در پاسخ به این سوال که آیا لایحه فوق اصلاح‌پذیر است؟ تصریح کرد: پیش‌نویسی که در کمیسیون اقتصادی مراحل نهایی تصویب را می گذراند لازم است حداقل در چهار ماده اصلاح شود. ما پیشنهادهای اصلاحی را برای کمیسیون فرستاده‌ایم و پپگیر آن هستیم.

مغایرت جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی مجلس با قانون اساسی و قانون شوراها

رئیس شورای عالی استانها جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی را با قانون اساسی و قانون شوراها مغایر دانست و با تاکید بر اینکه این مهم با سیاست‌های کلی نظام نیز مغایر است،گفت: تصویب لایحه مالیات برارزش افزوده سبب می‌شود شهرداری‌ها به عنوان یک دستگاه عمومی که بیش از چهار دهه است که به شهروندان خدمات‌رسانی می‌کنند در ذیل ساختار قوه مجریه تعریف شوند. به عبارت روشن اگر نظام توزیع و اخذ عوارض و مالیات‌ها و درآمدها در چارچوب تمرکزگرای پیشنهادی کمیسیون اقتصادی تصویب و بدون اصلاح در صحن علنی مجلس رای بیاورد، جدا از اینکه شوراها به سوی انحلال و تعطیلی پیش خواهند رفت، شهرداری‌ها به عنوان یک دستگاه اجرایی باید برای کوچکترین فعالیت خود سال‌ها پشت دفتر سازمان مالیاتی و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور منتظر بمانند.

وی افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده در ۱۰ سال پیش تصویب شد و بخش عمده‌ای از درآمد شهرداری‌ها در کشور در این قانون پیش‌بینی شده بود. چون این قانون موقت بود، وزارت اقتصاد و دارایی با محوریت سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام و موضوع را به صورت لایحه بعد از تصویب در هیات وزیران برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، وی با استناد به آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: بایستی چارچوب و ساختار قوانین موقت در صورت تکرار حفظ شود و به یکباره کل ساختار و چارچوب‌های قانون موقت نباید به صورت کلی بهم بریزد. شاید این اولین ایرادی است که می‌توان به لایحه ارسالی دولت گرفت چراکه این لایحه بخش قابل توجهی از قانون موقت قبلی را به هم ریخته است اما اینکه اعلام می شود این لایحه با قانون، تفاوت ساختاری دارد را باید با ذکر مثال نام ببریم. مهمترین انطباق ساختاری که این لایحه با قانون قبلی دارد این است که در قانون قبلی عوارض و مالیات از هم جدا شده بود. اما در لایحه جدید متاسفانه بخش عمده‌ای از عوارض را در مالیات ترکیب کرده‌اند و اساسا نظام تعریف اخذ عوارض و مالیات به هم خورده است.

انتهای پیام