آغاز چهارمین جلسه دادگاه لاهه درباره مصادره اموال ایران

بررسی شکایت ایران مربوط به توقیف اموال و دارایی‌ها و وضع محدودیت‌های غیر قانونی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر شرکت‌های ایرانی علیه دولت آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری واقع در کاخ صلح شهر لاهه آغاز شده بود، امروز پایان می‌یابد.

کد خبر: ۲۰۴۱۶۰

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۳

چهارمین و آخرین جلسه شکایت ایران به لاهه با موضوع رسیدگی به پرونده مصادره دارایی‌های بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا، آغاز شد. امروز دفاعیات ایران برای بار دوم استماع می‌شود.

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در شکایت خود از آمریکا که در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ نزد دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسید، آمریکا را به نقض عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ بین دو کشور متهم کرده است، واشنگتن به بررسی این شکایت و صلاحیت دیوان ایراد مقدماتی وارد کرده و لایحه ایراد مقدماتی خود را در تاریخ اول ماه می ۲۰۱۷ به ثبت رسانده است.

آمریکا در لایحه اعتراضی خود و در نخستین جلسه استماع، کوشید با ادعای حمایت ایران از تروریسم و طرح ادعا‌های سیاسی و انتساب برخی عملیات‌های انجام شده علیه این کشور به جمهوری اسلامی ایران،   اقدامات غیر قانونی،   احکام نامشروع و مغایر حقوق بین‌الملل خود مبنی بر توقیف اموال و دارایی‌های ایران در خارج از کشور از جمله بانک مرکزی و ایجاد محدودیت علیه اتباع و شرکت‌های تجاری ایرانی را توجیه کند.

همچنین نماینده آمریکا در همین راستا تصمیم به خروج این کشور از عهدنامه ۱۹۵۵ مودت را که بیانگر ضعف رویکرد حقوقی و مستندات و استدلال‌های این کشور در ارتباط با این پرونده است، یک بار دیگر مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، در تاریخ سوم ژوئیه ۲۰۱۲ دادگاه منطقه کلمبیا در پرونده‌ای موسوم به «پترسون و دیگران» با ایراد اتهام به جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دخالت در عملیات تروریستی، حکم به پرداخت ۸/۸ میلیارد دلار غرامت به بازماندگان قربانیان و زیان دیدگان حادثه کشته شدن نیرو‌های آمریکایی در پایگاهی در بیروت در سال ۱۹۸۳ از محل دارائی‌های ایران صادر کرد که در همین راستا، دادگاه جنوب نیویورک رای به توقیف ۱.۷۵ میلیارد یورو از اموال جمهوری اسلامی ایران نزد سیتی بانک نیویورک از محل مرکز اوراق بهادار مرکز بین‌المللی کلیر استریم مستقر در لوکزامبورگ داد و مبلغ مذکور از اموال بانک مرکزی ایران به مدعیان پرداخت شد، احکامی که اکنون در این پرونده مورد اعتراض و دادخواست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

انتهای پیام