ایران در صدد تضمین رعایت حقوق کودکان و پرورش آن‌ها در فضای عاری از خشونت است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مواضع کشورمان در خصوص حقوق کودکان را در کمیته حمایت از حقوق کودکان اتحادیه بین‌المجالس جهانی بیان کرد.

کد خبر: ۲۰۵۹۴۹

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۹

متن سخنرانی پروانه مافی در خصوص حقوق کودکان در کمیته حمایت از حقوق کودکان اتحادیه بین‌المجالس جهانی به شرح زیر است:

جمهوری اسلامی ایران با هدف تضمین ایفای حقوق همه کودکان در سال ۱۳۷۳ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را امضا کرد و پروتکل الحاقی پیمان‌نامه در خصوص خرید و فروش، خودفروشی و هرزه‌نگاری کودکان را نیز در سال ۱۳۸۳ برای تصویب به مجلس ارائه نمود. احترام به کرامت انسانی ایجاب می‌کند که کودک به عنوان یک انسان دارای حقوق برابر با دیگران انگاشته شود. برخورداری از حقوق برابر برای کودکان مستلزم حمایت همه جانبه از آنان است. این امر از یک سو، از اندیشه عدالت‌ورزی بشر برای دستیابی به سعادت فردی و اجتماعی نشأت می‌گیرد و از سوی دیگر از ضعف و رشد نیافتگی جسمی و ذهنی کودک و عدم توانایی وی در استیفای حقوق خویش و در نتیجه نیاز او به حمایت و مراقبت‌های ویژه ناشی می‌شود.

پارلمان جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق حقوق همه جانبه افراد زیر ۱۸ سال که بیش از ۲۲ میلیون نفر از جمعیت کشور یعنی حدود ۳۰ درصد از کل آن را تشکیل می‌دهند، اقدامات متعددی را انجام داده است. دستاورد‌های حاصله در عرصه هنجارسازی عبارتند از: تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۸۱، گنجاندن مقررات مربوط به دادرسی ویژه کودکان در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و قانون آئین دادرسی کیفری و اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴ تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در سال ۱۳۹۲، تصویب کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، تهیه پیش‌نویس لایحه پلیس اطفال و نوجوانان و آئین‌نامه اجرایی کانون‌های اصلاح و تربیت، تصویب قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱. دستاورد‌های حاصل از این قوانین و هنجار‌ها در عرصه ساختاری و اشکال متعددی متبلور شده‌اند که به قرار ذیل می‌باشند:

تشکیل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، راه‌اندازی اورژانس اجتماعی، راه اندازی خطوط تلفن ۱۲۳ و ۱۴۸، استقرار پلیس ویژه کودکان در برخی مراجع انتظامی به صورت آزمایشی و طرح مباحث کودکان در کارگروه‌های بانوان و خانواده استانداری‌های تشکیل و راه اندازی مراجع قضایی خاص، اطفال و نوجوانان، ایجاد و توسعه دفاتر حمایت از زنان و کودکان در دادگستری.

انتهای پیام