وزیر بهداشت تشریح کرد

سرانجام برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای حوزه دارو

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در حوزه نظارت بر غذا شاهد دستگاههای متضاد و متناقص هستیم گفت: در ایران کمترین نقش را برای نظارت قائلیم و تعداد مدیران و کارشناسانمان در حوزه نظارت متناسب با جمعیت ۸۰ میلیونی نیست.

کد خبر: ۲۰۷۲۹۹

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۸

دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه همایش روز جهانی غذا با حضور در جمع خبرنگاران درباره وضعیت نظارت‌ها در حوزه غذا، گفت: در حوزه غذا همه چیز نسبی است و نمی‌توانیم بگوییم نظارت‌هایمان کامل و غذایمان صد در صد سالم است. چرا که همیشه احتمال خطا، تقلب و سودجویی وجود دارد و باید مراقبت کنیم. وضعیت نظارت‌ها در حوزه غذا نسبت به کشور‌های پیرامونمان خوب است، اما نسبت به ایده آل فاصله داریم. چرا که از نظر ساختاری با مشکلات جدی در این حوزه مواجهیم بعضا دستگاه‌های هم‌عرض و موازی، رفتار‌های متضاد و متناقضی در این حوزه داریم. قوانینمان هم نیاز به بازنگری دارند.

وی افزود: منابع حوزه نظارت بر غذا کافی نیست. ما درایران برای نظارت کمترین نقش را قائلیم و می‌توان گفت که این موضوع از مجلس شروع می‌شود و سایر ارگان‌های ما هم مستثنی نیستند. همچنین تعداد مدیران و کارشناسان در حوزه نظارت متناسب با جمعیت ۸۰ میلیونی نیست و باید در این زمینه بازنگری انجام شود.

هاشمی در پاسخ به سوالی درباره نشان رنگی سلامت که روی محصولات غذایی نصب می‌شود، گفت: وظیفه ما اجبار صنایع برای ثبت این نشانه‌ها بود تا مصرف کننده میزان عناصری، چون نمک، قند و چربی را بداند. اگر محصول از این نظر‌ها رنگ سبز داشته باشد، سالم است. اگر زرد باشد هشدار دهنده است و اگر قرمز باشد خطرناک است؛ بنابراین در طول ۲۴ ساعت باید طوری تغذیه را تنظیم کنیم که میزان مصرف روغن، شکر و نمک بیش از استاندارد نباشد. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد محصولات داخل بازار این نشان را نصب کرده‌اند؛ بنابراین خود مردم باید مراقبت کنند.

وی در پاسخ به سوالی درباره‌ی برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای رفع مشکلات نقدینگی در حوزه دارو گفت: هنوز درباره‌ی این ۵۰۰ میلیون دلار نه خبری از طرف مسئولین دریافت نکرده‌ام و نه چیزی که بر مبنای آن ابلاغ شده باشد.

وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد که این اجازه داده شود و دولت بتواند از صندوق توسعه ملی برداشت کند آنهم برای پرداخت بدهی‌هایی که بیمه سلامت دارد. طبیعی است که این اعتبارات باید به یک نسبت در مواجهه با مطالبه‌گران حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یابد و برای بخش خصوصی و دولتی نباید تبعیضی قائل شد، امیدوارم این اتفاق بیافتد و رفع مشکل نقدینگی دارویی در اولویت باشد و حل شود.

هاشمی در پاسخ به سوال دیگری درباره‌ی زمان تصویب تدوین سند ملی ایمنی غذا گفت: این موضوع بستگی دارد که بخواهیم این سند را در کجا تصویب کنیم. تصویب آن در وزارت بهداشت در حال حاضر آماده است، اما ضمانت اجرا ندارد. حال اگر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تصویب شود ضمانت اجرای نسبی خواهد داشت که به ارائه دولت وقت بستگی دارد. اما اگر آن را در مجلس شورای اسلامی تصویب کنیم یک حکم قانونی تلقی می‌شود و همه موظف به اجرای آن هستند؛ بنابراین به هر نسبتی که می‌خواهیم سطح راهبردی و کاربردی آن افزایش یابد دردسرش هم بیشتر می‌شود. ما به دنبال این هستیم که ابتدا این سند را در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و سپس در مجلس تصویب کنیم؛ که فکر می‌کنم یک فرایند طولانی در پیش باشد.

وزیر بهداشت درباره‌ی احتمال به نتیجه رسیدن اقدامات زیر ساختی حوزه سلامت تا پایان این دوره گفت: ارزو می‌کنم درهمین دولت اشکالات زیرساختی با لطف خدا و کمک دوستان حل شود. اگر به گفته رهبری مسائل کشور را به اصلی و فرعی تقسیم کنیم و مسائل اصلی در اولویت همه افراد و دستگاه‌های اجرایی و قانونگذار قرار گیرد همه چیز سریعتر اتفاق می‌افتد.

انتهای پیام