ذوالقدر: هدف از اجرای قانون، توقف استمرار رویه مدیران بازنشسته است

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس روح حاکم بر قانون منع بکارگیری بازنشستگان را توقف استمرار اعمال نظر سازمانی بازنشستگان، هدایت آنان به اتاق‌های فکر، منع استفاده از پست‌ها و حقوق‌های دولتی توسط آنان و حضور جوانان با ایده‌ها و خلاقیت‌های جدید در داخل دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، خصولتی و خصوصی برشمرد.

کد خبر: ۲۰۹۵۱۸

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۹

فاطمه ذوالقدر گفت: هدف از اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان استفاده از نظرات و ایده‌های جوانان در داخل دستگاه‌های مختلف بود، نه استمرار رویه‌ها، نظرات و ایده‌های مدیران بازنشسته به دست نیرو‌های جوان و تازه نفس.

به گفته نماینده مردم تهران در مجلس، در صورت خروج بازنشستگان از پست‌های اجرایی و جذب نیروی تازه نفس متخصص در سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتی و غیردولتی، شاهد تحول و رونق در بدنه اجرایی کشور خواهیم بود.

وی هشدار داد:، اما اگر برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها بخواهند قانون منع بکارگیری بازنشستگان را به شکلی اجرا کنند که جوانان وارد شده به دستگاه مجبور باشند دنباله‌رو نظرات مدیریت منسوخ گذشته باشند این مسئله در بلند مدت هم برای دستگاه مربوطه و هم برای جوان به کار گرفته شده مشکل به وجود می‌آورد و در صورت فراگیر شدن این روش نامبارک در سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف  موجب ورود مجلس به عنوان دستگاه ناظر و چاره‌یابی جدید برای آن خواهد شد.

وی در عین حال یادآور شد: برخی سازمان‌ها چارچوب کاری خودشان را دارند، مهم این است که شخص بازنشسته هم از بودجه دولتی حقوق نگیرد و هم پست مدیریتی را در اشغال خود نگه نداشته باشد، اما سیاست‌های کلی هر سازمانی اجازه می‌دهد از نظرات مشورتی بازنشستگان در قالب اتاق‌های فکر که بازنشستگان به صورت افتخاری به عضویت این اتاق‌ها بیایند استفاده شود.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس قانون منع بکارگیری بازنشستگان را شامل خصولتی‌ها و بخش خصوصی هم دانست و افزود: افرادی که در بخش‌های خصوصی یا خصولتی فعالیت می‌کنند بالاخره در نظام جمهوری اسلامی عهده‌دار مسؤولیت هستند و باید از قانون منع بکارگیری بازنشستگان تبعیت کنند تا برایشان مشکل به وجود نیاید. این بخش‌ها به انحاء مختلف  تحت نظارت و کنترل هستند و این طور نیست که بدون نظارت بخواهند بازنشستگان را نصب کنند.

ذوالقدر متذکر شد: گزارش‌هایی می‌رسد که برخی در دستگاه‌های مختلف قانون را دور می‌زنند. این افراد بالاخره شناسایی شده و با آنان برخورد می‌شود؛ این برخورد هم شامل دستگاه مربوطه و هم شامل بازنشسته‌ای که به قانون توجه نکرده می‌شود یعنی هم شرکت و هم شخص بازنشسته متخلف، هر دو جریمه خواهند شد چرا که اقدام‌شان  تخلف و قابل پیگرد است.

نماینده مردم تهران در مجلس ابراز امیدواری کرد: امیدوارم به برکت قانون مذکور شاهد جذب جوانان تحصیل‌کرده در پست‌های سازمانی خوب، ظهور استعداد‌ها و توانایی‌های آنان و تحول در عملکرد نظام‌های معیوب و ناکارآمد باشیم.

وی تشکیل اتاق‌های فکر برای بازنشستگان در قوای مختلف، عضویت آنان به صورت افتخاری در این اتاق‌ها و انتقال تجربیات و نظرات مشورتی آنان به جوانان در قالب جلسات سه یا چهار ماهه را پیشنهادی قابل قبول برای عموم بازنشستگان متقاضی همکاری با دستگاه متبوع‌شان دانست.

انتهای پیام