هشدار ذوالقدر نسبت به واگذاری نقش حاکمیتی شرکت‌های غله به بخش خصوصی

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به دستور رییس جمهور مبنی بر توقف واگذاری شرکت‌های غله، گفت‌: ضروری بود سازمان خصوصی‌سازی قبل از شروع واگذاری‌ها پایش و مطالعاتی دقیق و جامع انجام می‌داد چرا که در کنار نقش استراتژیک غلات و به خصوص گندم در امنیت کشور، سرنوشت کارمندان و کارگران این شرکت‌ها حائز اهمیت است.

کد خبر: ۲۱۰۰۲۱

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۷

سیده فاطمه ذوالقدر اظهار کرد: از جمله اهداف اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت به سیاستگذاری و هدایت و نظارت است، اما متأسفانه فرایند اجرای این اصل به بیراهه رفته و آن گونه که باید در برخی موارد عمل نکرده و مشکلات بسیاری را هم برای دولت و هم برای مردم ایجاد کرده است.

وی افزود: در این میان واگذاری شرکت‌های غله که دارای جایگاهی استراتژیک در کشور هستند را در برخی مناطق شاهد هستیم این در حالی است که این شرکت‌ها در حوزه گندم، آرد، نان و خرید تضمینی و تنظیم بازار که در زمره کالا‌های اساسی و در جایگاه حاکمیتی و نظارتی هستند قرار دارند که واگذاری این نقش حاکمیتی به بخش خصوصی می‌تواند صدمات غیرقابل جبرانی را در تأمین این اقلام وارد و مشکل جدی برای ارزاق عمومی مردم و دولت ایجاد کند.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در حال حاضر با وجود یک ارگان نظارتی به نام شرکت غله بازهم تخلفات بسیاری در حوزه آرد و نان وجود دارد، تصریح کرد: در صورت واگذاری قطعاً وضعیت بدتری ایجاد خواهد شد، چرا که سوددهی این محصول استراتژیک محل ابهام دارد و در سال‌های متمادی دولت با پرداخت یارانه در چندین نوبت از کشاورزان و تولیدکنندگان حمایت لازم را انجام داده که در فرایند واگذاری سرنوشت پرداخت این یارانه‌ها نامعلوم و کشاورزان و مردم متضرر نهایی خواهند بود.

ذوالقدر همچنین تاکید کرد: اگرچه خوشبختانه رئیس‌جمهور به سرعت به موضوع ورود کرده‌اند و با دستور ایشان توقف واگذاری این شرکت‌ها را در استان‌ها داریم. اما ضروری بود که سازمان خصوصی‌سازی قبل از شروع واگذاری‌ها پایش و مطالعاتی دقیق و جامع انجام می‌داد چرا که در کنار نقش استراتژیک غلات و به خصوص گندم در امنیت کشور و کنترل قیمتی که توسط دولت انجام می‌شد، سرنوشت کارمندان و کارگرانی که سال‌ها برای دولت کار کرده‌اند در صورت واگذاری نامشخص مانده و ممکن است منجر به اخراج و بیکاری آن‌ها در این وانفسای اقتصادی کشور شود و با توجه به اینکه در برخی استان‌ها سیلو‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است ابتدا یک آسیب شناسی از نحوه عملکرد و اقدام آن‌ها صورت می‌گرفت.

وی در پایان گفت: اگرچه یک قانون کلی به تصویب رسیده است، اما برای اجرای این اصل قانونی که در آن هیچ‌گونه اولویتی با توجه به نبود زیرساخت‌ها برای واگذاری شرکت‌های غله وجود ندارد مناسب بود در تعامل بیشتر میان دولت با مجلس و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس تصمیم گرفته می‌شد.

انتهای پیام