سخنگوی موگرینی:

تجارت با ایران هنوز هم قانونی است

همگام با اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، روند اجرایی شدن سازوکار مالی جدیدی که اتحادیه اروپا برای حفظ ارتباط تجاری و اقتصادی با ایران طراحی کرده است، به گفته مسؤلان اتحادیه اروپا در چند روز اخیر با سرعت بیشتری انجام‌ می‌گیرد.

کد خبر: ۲۱۲۱۴۳

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۷

به نقل از بلومبرگ، مایا کوچیانچیک، سخنگوی موگرینی، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه با اشاره به برنامه جامع اقدام مشترک گفت:« تلاش‌ها برای حفظ برجام ،توافق هسته‌ای ایران و ارتباط تجاری و اقتصادی با ایران به ویژه در موارد مرتبط با برپا کردن سازوکار مالی ویژه، در چند هفته اخیر شدت گرفته است».

کوچیانچیک در بروکسل به خبرنگاران گفت:«یکی از اقدامات کلیدی از طرف ما قانون مسدودکننده بود که در ماه اوت به روزرسانی شد».

وی در این باره افزود:«این یکی از اقداماتی است که انجام شده است اما تا حد زیادی به شرکتها مرتبط است، چرا که از دیدگاه ما تجارت با ایران هنوز هم قانونی است».

برخلاف قانون مسدود کردن، شبکه پیام‌رسان مالی سوئیفت که وام دهنگان دنیا را به هم مرتبط می‌کند، ارتباط بعضی از بانک‌های ایرانی را  با این شبکه قطع می‌کند. استیون منوچین ، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده‌آمریکا روز جمعه در این باره توییت کرد که این اقدام بانک مرکزی ایران را هم در بر می‌گیرد. اتحادیه اروپا پیش از آن در هفته‌ای که گذشت هشدار داده بود که قطع ارتباط بانک‌ها با سوئیفت خطر تاثیر گذاشتن بر «یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی» را به همراه دارد.

سازوکار مالی ویژه که اتحادیه اروپا در حال ایجاد کردن آن است، این هدف را دنبال می‌کند که به شرکت‌ها در دور زدن تحریم‌های آمریکا و حفظ دادوستد با ایران کمک کند اما جزییات آن هنوز مشخص نیست. برخی شرکت‌ها مانند شرکت‌های اقتصادی از جمله توتال اس‌ای و انجین اس‌ای گفته‌اند که اقدامات خود را در ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا متوقف خواهند کرد.

سسیلیا مالمسترم، عضو کمیسیون تجارت اروپا در این باره گفته است که ایده سازوکار مالی ویژه «بر روی کاغذ خوب به نظر می‌آید اما در عمل سخت است».

او همچنین در باره به حداقل رساندن تحریم‌های جدید آمریکا بر شرکت‌های اروپایی  در کنفرانسی در بروکسل گفت:« مذاکرات متمرکز و پرقوتی با کشورهای عضو در حال صورت‌گرفتن است تا ببینیم چه کاری از دستمان برمی‌آید».

والیدس دومبروفسکی، معاون کمیسیون اروپا در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت که مقامات اتحادیه اروپا برای «این تصمیمات آمریکا در مورد اقدامات یک‌جانبه علیه ایران متاسف هستند».

وی همچنین در این باره گفت: «ایران واقعا به سهم خود در توافق هسته‌ای پایبند است، بنابراین جامعه جهانی هم باید به آن پایبند باشند».

فدریکا موگرینی، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در چند روز اخیر بعد از اعلام بازگشت تمامی تحریم‌های آمریکا علیه ایران در بیانیه مشترکی که با وزیران خارجه و دارایی فرانسه، بریتانیا و آلمان منتشر شد، اعلام کرد: اتحادیه اروپا تلاش‌های خود برای ایجاد ساز و کار مالی جدید با ایران را در هفته‌های اخیر تشدید کرده است.

در این بیانیه آمده است که اتحادیه اروپا "اراده جمعی خلل ناپذیری" برای تکمیل ساز و کار مالی دارد و در این‌باره با چین و روسیه نیز همکاری دارد.

چندی پس از آن در هفته گذشته جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (سوئیفت) روز دوشنبه اعلام کرد که دسترسی برخی بانک‌های نامشخص ایرانی به این شبکه مالی را به علت آن‌چه که "ثبات و تمامیت سیستم مالی جهانی" عنوان کرد، قطع کرده است.

همچنین سوئیفت در بیانیه‌ای مختصر با اشاره به اینکه تعلیق بانک‌های ایرانی از دسترسی به این سیستم مالی "قابل تاسف" است، اعلام کرد که این اقدام را جهت ثبات و تمامیت سیستم مالی جهانی انجام داده است.

قانون مسدود کننده اروپا که در این خبر به آن اشاره شد چه پیشینه‌ای  داشته و چه هدفی را دنبال می‌کند؟

آخرین باری که اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم های ثانویه آمریکا  «قانون مسدود کننده » را اجرایی کرد در سال ۱۹۹۶ زمانی بود که  بیل کلینتون طرح تحریم های لیبی و ایران را با امضا خود به حالت قانون در آورد؛ ائتلافی که آن روزها همچون امروز میان رهبران اروپایی شکل گرفت معتقد بود که واشنگتن به طور غیر قانونی اروپا را مجبور به پذیرفتن تصمیمی در حوزه سیاست خارجی کرده است که با منافع اقتصادی و امنیت اتحادیه اروپا در تضاد است، اما آمریکایی‌ها از سوی دیگر با استفاده از برتری اقتصادی خود به جریمه  شرکت‌های غیر آمریکایی که  با ایران و لیبی تجارت می کردند  ادامه می دادند.

در مقابل نیز اعضای اتحادیه اروپا قانون ۲۲۷۱ با هدف حفاظت از شرکت های اروپایی در برابر تحریم های کشور سوم را به تصویب رساندند؛ بنا بر این قانون نهادها و دادگاه‌های اروپایی از حرکت در راستای تحریم‌های کشورهای خارجی «آمریکا» منع شدند.

همچنین این قانون امکان شکایت از سوی شرکت های اروپایی برای جبران جریمه و خسارت ها در پی تحریم های آمریکا را فراهم کرد. این مکانیزم به آن معنی است که  اموال شرکت‌های اروپایی می‌توانند با مسدود کردن یا توقیف اموال شرکت‌های آمریکایی در اروپا در مقابله با تحریم های آمریکا غرامت خود را دریافت کنند.

انتهای پیام