تهیه قانون اداری مالی ویژه برای فرهنگیان

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به لزوم تدوین و تصویب قانون خاص اداری مالی برای فرهنگیان گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری محاسن خوبی دارد، اما ایراد اصلی آن این است که معلم را یک کارمند مشابه کارمندان سایر دستگاه‌ها دیده است.

کد خبر: ۲۱۲۷۳۵

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۴

مهدی نوید ادهم درباره ادغام دو زیرنظام مالی و منابع انسانی و تنظیم یک قانون خاص اداری مالی برای آموزش و پرورش اظهار کرد: زیرنظام منابع انسانی و اداری و مالی دو زیرنظام مستقل ذیل سند تحول بنیادین هستند که دارای هویت‌اند. این دو قانون در دو حوزه مختلف لازم‌الاجرا هستند.

وی افزود: این بحث مطرح است که با توجه به احکام دو زیرنظام، یک قانون خاص مالی اداری برای آموزش و پرورش بنویسیم که به تصویب مراجع ذیربط یعنی دولت و مجلس برسد و همه پدیده‌های مرتبط با فرهنگیان از جذب و نگهداشت تا اضافه کار و سایر پرداختی‌ها از  مجاری این قانون بگذرد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه شکل گیری این قانون مورد تایید ماست گفت: در زمان تنظیم این دو زیرنظام از معاونت توسعه مدیریت خواستیم این کار را انجام دهد که در دست بررسی است.

نوید ادهم ادامه داد: قطعا قانون اداری مالی خاص آموزش و پرورش مترقی‌تر از قانون مدیریت خدمات کشوری است. قانون مدیریت خدمات کشوری محاسن خوبی دارد، اما ایراد اصلی آن این است که معلم را یک کارمند مشابه کارمندان سایر دستگاه‌ها دیده است، در حالی که طبق سند تحول بنیادین معلم کارمند نیست و  اصلی‌ترین مولفه تعلیم و تربیت محسوب می‌شود و باید نگاه آموزشی و تعلیم و تربیتی به آن داشت.

وی با اشاره به اینکه اساتید دانشگاه ذیل قانون مدیریت خدمات نیستند گفت: حقوق و مزایا، ساعت کار و رفت و آمد اساتید قوانین خود را دارد و فرض بر این است که هویت دانشگاه به استاد بستگی دارد. در آموزش و پرورش نیز معتقدیم هویت آموزش و پرورش ما به معلم وابسته است و می‌طلبد که قانون خاصی داشته باشند.

انتهای پیام