فرمان قیمت خودرو دست کیست؟

چند ماهی است که سیاستگذاران می‌خواهند قیمت خودروهای داخلی را اصلاح کنند به گونه‌ای که قیمت کارخانه‌ای خودروها حداقل بر مبنای ارز نیما حدود 9 هزار تومان باشد.

کد خبر: ۲۱۸۰۴۳

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۷ - ۰۳:۲۴

چند ماهی است که سیاستگذاران می‌خواهند قیمت خودرو‌های داخلی را اصلاح کنند به گونه‌ای که قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها حداقل بر مبنای ارز نیما حدود ۹ هزار تومان باشد. این موضوع تاکنون سه وزیر به خود دیده است، اما هنوز فرجی برای خودروسازان حاصل نشده است. خودروسازان مجبور هستند با قیمت‌هایی که براساس دلار ۳۵۰۰ تومان است محصولات خود را به فروش برسانند. از سویی با مشخص نشدن قیمت‌ها و عدم شفافیت وزارت صنعت در موضوع قیمت‌گذاری، فروشندگان و مردم بلاتکلیف هستند. این بلاتکلیفی هم ثبات قیمت‌ها را به همراه نداشته است و در هر هفته و حتی روزانه قیمت خودرو‌ها ۳۰۰ تا یک میلیون تومان گرانتر می‌شود. رضا رحمانی وزیر صمت که بیشترین عمر کاری‌اش را در مجلس گذرانده است در جلسه شورای سیاستگذاری خودرو با آزادسازی قیمت‌ها اعلام موافقت کرده است، اما وی هم مانند سایر وزیران نمی‌خواهد متهم به افزایش قیمت شود به همین جهت در جلسه کمیسیون اشتغال مجلس و سایر جلسات دست به عصا حرکت می‌کند تا مهر گرانی خودرو بر پیشانی‌اش نخورد. اما این بار جایی برای ساکت بودن نیست چرا که دبیر انجمن قطعه‌سازان صراحتاً به رئیس جمهوری گفته است اگر تا دو هفته آینده وضعیت قیمت‌گذاری خودرو مشخص نشود، خودروسازان دست از تولید می‌کشند و کارگران به جاده مخصوص خواهند رفت. حال این سؤال باقی است که ترمز اصلاح قیمت خودرو را کجا کشیده است؟ و چرا سیاستگذاران به صورت شفاف قیمت‌ها را اعلام نمی‌کنند و در این مدت سازمان حمایت عقب‌نشینی کرده است؟
فروش خودرو متوقف شده است
طبق بررسی‌های صورت گرفته طی چند وقت اخیر شرکت‌های خودروسازی که تولیدشان از ۲۵۰۰ دستگاه به ۶۰۰ الی ۷۰۰ دستگاه در روز رسیده است تنها به تعهدات قبلی خود پاسخ می‌دهند و فروش خود را بسته‌اند. این موضوع درباره مونتاژکاران چینی هم صدق می‌کند. آن‌ها می‌گویند تا سازمان حمایت تکلیف را مشخص نکند، فروش جدیدی نخواهند داشت چرا که با قیمت‌های فعلی نمی‌توان تعهدی را پذیرفت. البته مدیران این شرکت‌ها معتقدند که دولت مجبور به افزایش قیمت است و چاره‌ای جز این نمانده است.
قیمت‌ها ۱۰ درصد کمتر از حاشیه بازار
در حالی که فروش خودرو ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار در جلسه شورای سیاستگذاری خودرو مورد توافق قرار گرفته بود و انعکاس این مطلب از سوی یک منبع مطلع در روزنامه ایران بازتاب منفی برای برخی  مجموعه‌ها و بخصوص مردم داشت قرار است بازنگری در این امر صورت گیرد به نحوی که قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها ۱۰ درصد کمتر از حاشیه بازار شود. یک منبع مطلع در شرکت‌های خودروسازی عنوان کرد، آخرین توافق برای قیمت‌ها ۱۰ درصد کمتر از حاشیه بازار است. شاید این درصد بتواند رضایت ریاست جمهوری را هم جلب کند و دیگر مخالفی در برابر اصلاح قیمت‌ها وجود نداشته باشد. بر این اساس هر خودرویی که اکنون در بازار است خودروساز
۱۰ درصد کمتر از قیمت بازار ارائه خواهد کرد.
جلسه فوری برای سازوکار‌های جدید
تعلل چندماهه سیاستگذاران برای اصلاح قیمت‌ها، شرایط را برای خودروسازان و قطعه‌سازان وخیم کرده است. به گونه‌ای که قرار است در اوایل هفته آینده جلسه فوری گذاشته شود و موضوع نحوه تولید، قیمت‌گذاری و چالش‌ها بررسی شود و پس از تصمیم گیری، سازوکار‌های جدید اعمال شود. حال باید دید کم کاری سازمان حمایت و وزارت صمت در تعیین قیمت‌ها چه نتیجه‌ای خواهد داشت و خودروسازان و قطعه‌سازان چه راه و روشی را برای ادامه حیات خواهند داشت. هر چند که مدیران خودروسازی صراحتاً اعلام کردند که بدون افزایش قیمت، دیگر امکان تولید ندارند و بهتر است سیاستگذاران برای ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از زیان‌دهی بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی آن‌ها اقدام لازم را انجام دهند.
ایربگ و ای‌بی‌اس از کجا تأمین خواهد؟
قطعه‌سازان در مصاحبه‌های که با روزنامه ایران داشتند اعلام کردند با بحران تأمین قطعه‌هایی مواجه شدند که سازمان ملی استاندارد نصب آن را اجباری کرده است. حسن رزم‌خواه از قطعه‌سازان کشورمان گفته بود: تأمین قطعات ایربگ، رایانه ماشین (ECU)، کاتالیست، سیستم کنترل ترمز ماشین (ABS)، سنسور خودرو، پیچ و مهره‌ای خاص و برخی از مواد اولیه (فولاد مخصوص تولید خودرو) با مشکل مواجه شده است. این امر به خاطر تحریم و قیمت ارز است.
روز گذشته نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد در مصاحبه‌ای با ایرنا عنوان کرده است که در دوره پیشین تحریم‌ها در سال‌های ۹۰ و ۹۱ ایربگ و ترمز ای‌بی‌اس در خودرو‌ها استفاده می‌شد و خودروسازان هیچ مشکلی در تأمین آن نداشتند. امروز اتفاق جدید نیفتاده که خودروسازان بخواهند این قطعات را کنار بگذارند و چنین خواسته‌ای را مطرح نکرده‌اند. به گفته فعالان صنعت قطعه‌سازی، تحریم‌های این دوره با دوره گذشته متفاوت است. حتی با چین هم نمی‌توان همکاری مشترک داشت، حال چطور می‌توان قطعات ایمنی یاد شده را تأمین کرد.