معاون حقوقی رئیس جمهور مطرح کرد

قانونگذاری در انحصار مجلس و تایید مصلحت در اختیار مجمع تشخیص مصلحت

معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: قانونگذاری از طریق مجلس شورای اسلامی جریان پیدا کرده و در انحصار این نهاد است و مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع تایید وجود یا عدم وجود مصلحت است.

کد خبر: ۲۱۹۳۳۹

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰

لعیا جنیدی در مراسم بزرگداشت روز قانون اساسی در دانشگاه تهران با اشاره به اینکه نهادها و هنجارهای مشخص شده در قانون اساسی به تدریج به درجه بلوغ می‌رسد، اظهار کرد:‌ این مساله مطرح است که آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مدت داشته باشد؟ موقعیت این نهاد چیست؟ آیا واضع قانون است یا مثل شورای نگهبان مرجع تایید است. پاسخ به این پرسش‌ها بدان معنی است که به تدریج اجرایی شده و به بلوغ می‌رسد.

وی ادامه داد:‌ نگاه من این است که قانون گذاری از طریق مجلس شورای اسلامی انجام شده و در انحصار این نهاد است و مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع تایید وجود یا عدم وجود مصلحت برای کشور است. اصل 112 قانون اساسی مطرح می‌کند اگر شورای نگهبان به مصوبه‌ای از مجلس ایراد گرفت و مجلس معتقد بود این مصوبه به مصلحت کشور است آن وقت مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود تا مجمع تشخیص دهد مصلحت وجود دارد یا نه؟

وی ادامه‌ داد: با بحث‌های کارشناسی به تدریج نهادهای مشخص شده در قانون اساسی حوزه صلاحیت خود را متوجه می‌شوند، البته من معتقد هستم که باید حقوق اساسی در یک فضای کارشناسی دیده شود نه این که رنگ سیاسی به خود بگیرد؛ زیرا اگر همه مسائل حقوقی را سیاسی کنیم، نمی توانیم بهترین راه‌حل و جواب را پیدا کنیم. دیدگاه من هم نه سیاسی ،‌ بلکه حقوقی است. ما با پاسخ به این پرسش ها می‌توانیم ساختارها و نهادهای مشخص شده در قانون اساسی را به بلوغ برسانیم. مهم‌ترین ماموریت ما این است که با کار همگانی، کارشناسی و صبر و همچنین مشارکت حکومت و مردم بتوانیم هنجارها و ساختارهایی که در قانون اساسی مشخص شده است را به بلوغ برسانیم.

جنیدی همچنین با اشاره به این که ضروری است که زمینه بلوغ قانون اساسی با حکومت و مردم فراهم شود، خاطر نشان کرد: مردم نباید خود را در این زمینه  از حکومت جدا ببینند. ساختارها و هنجارهای قانون اساسی هنوز به درجه بلوغ نرسیده است و باید برای رسیدن به این هدف تلاش کرد، اما مردم هم سهم خود را در این زمینه  ندیده اند. رسیدن به این بلوغ به مشارکت عمومی نیاز دارد. قانون اساسی به تدریج اجرایی شده و به بلوغ می‌رسد.

معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه‌  گفت‌: قدرت برای اداره کشور، توسعه ، پیشرفت و عمران لازم است و از قدرت گریزی نیست. آن چه که مهم است این بوده که قدرت چارچوب داشته باشد و حقوق اساسی نیز برای قدرت چارچوب تعریف می‌کند. قدرت بدون حساب و کتاب می‌تواند یک کشور را شخم بزند و مهم‌ترین کارکرد حقوق اساسی تبدیل قدرت به اقتدار است. ایجاد نهادها، ساختارها و هنجارها دو کار بنیادی قانون اساسی است. وقتی قدرت در درون نهادها و ساختارها تعریف می‌شود، قدرت تقسیم شده و برای هر نهاد حدود صلاحیت مشخص می‌شود، همچنین امکان نظارت فراهم می‌شود.

جنیدی تصریح کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تعریف ولایت فقیه ، نهادها را پذیرفته است و نتیجه‌ این است که قدرت را در درون نهادها دیده است و تمام این نهادها را به هنجارها ملتزم کرده است.

وی در پایان با اشاره به این که قانون اساسی در زمان مشخصی تصویب می‌شود ولی به تدریج اجرایی شده و به بلوغ می‌رسد، بیان‌ کرد: تصویب قانون اساسی مشروطه یکی از مقاطع مهم تاریخی کشور ما است، اما 70 سال پس از تصویب این قانون، جنبش دیگری در ایران آغاز شد. اما قانون اساسی مشروطه درست اجرا نشد و مردم احساس امنیت نداشتند و این قانون هم به بلوغ نرسید؛ بنابراین حرکت اجتماعی بزرگ دیگری احساس نیاز شد. در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز باید توجه کنیم که این قانون نیز به بلوغ نیاز دارد و حکومت و مردم باید زمینه بلوغ آن را فراهم کنند.

انتهای پیام