واگذاری مرجعیت ملی تسهیلات جهانی محیط زیست پس از سه دهه

سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به واگذاری مرجعیت علمی تسهیلات جهانی محیط زیست به سازمان حفاظت محیط زیست به انتقادات مطرح شده نسبت به تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان «مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی» واکنش نشان داد.

کد خبر: ۲۱۹۹۶۲

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۰

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست در این مطلب با اشاره به مصوبه هیات وزیران درباره مرجعیت ملی تسهیلات جهانی محیط زیست آمده است: « هیات وزیران ۱۳ آبان ماه سال جاری واگذاری مرجعیت ملی (فوکال پوینت) تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) به سازمان حفاظت محیط زیست را پس از سه دهه تصدی آن توسط وزارت امور خارجه به تصویب رساند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اختیارات سازمانی که باید سیاستگذار امور محیط زیست و پاسدار صیانت از آن باشد، متأسفانه به دلیل عدم شناخت از گذشته‌های دور در دستگاه دیگری قرار داده شد. تسهیلات جهانی محیط زیست همانگونه که از عنوان آن معلوم است پشتوانه بین‌المللی و البته ارزشمندی است که منابع آن توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد تامین می‌شود.

از سویی بر اساس بررسی‌های انجام شده و با وجود تلاش‌های مسئولان قبلی این مرجعیت، برخورداری ایران از تسهیلات یاد شده، در کمترین میزان خود و از کشورهای سوریه و عراق نیز کمتر است.»

سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: «هیات وزیران با تصمیم منطقی، آزمون مهمی را پیش روی این سازمان قرار داده است. روشن است در حال حاضر شرایط اقتصادی و بین المللی ویژه ناشی از تحریم‌های بی‌سابقه و یک طرفه آمریکا حتی مجامع علمی و بین المللی را نیز وادار کرده است تا علی رغم میل باطنی حمایت‌های قانونی و تکلیفی خود را از فعالیت‌ها و پروژه‌های بشردوستانه و محیط زیستی متوقف یا کمرنگ کنند، بدون تردید شایستگی‌های مورد انتظار از همکاران این سازمان بالنده در استفاده از این دستاورد، موجب تحولات بیشتری خواهد شد که به تدریج روند احیای محیط زیست کشور را به همراه خواهد داشت.»

در ادامه این مطلب با انتقاد از موضع برخی منتقدان و وبلاگ‌نویسان نسبت به  تصمیم هیات وزیران برای تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی آورده است: « هیات وزیران در همان جلسه، وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان «مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی» و تمامی پروتکل‌های مرتبط تعیین کرد. متاسفانه برخی مدیران سابق سازمان حفاظت محیط زیست که در حال حاضر در سازمان حضور ندارند، بدون اشاره به برکات انتقال مرجعیت ملی تسهیلات جهانی محیط زیست، مدعی شده‌اند که «سازمان حفاظت محیط زیست مرجعیت ملی تنوع زیستی را بعد از دو دهه به وزارت جهاد کشاورزی بخشید»

در بخش دیگری از این گزارش سازمان حفاظت محیط زیست با به ارایه توضیحاتی درباره مرجعیت ملی تنوع زیستی پرداخته و آورده است: «مرجعیت ملی تنوع زیستی (CBD Focal Point) هرگز در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار نداشته است. طی دو دهه گذشته وزارت امور خارجه بدون اخذ هر گونه مصوبه قانونی یا مصوبه هیات محترم وزیران، مدیران و کارشناسان خود را به عنوان مرجع ملی (فوکال پوینت) معرفی کرده بود.

بر اساس ماده ۱۱ قانون ایمنی زیستی، مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، مرجعیت ملی یکی از پروتکل‌های ذیل کنوانسیون تنوع زیستی (پروتکل کارتاهنا)، به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.

«پروتکل ناگویا» ذیل کنوانسیون تنوع زیستی، مربوط به دسترسی و تسهیم منافع گونه‌های غذا و کشاورزی است که مذاکرات مرتبط را نیز طی سالیان متمادی به طور عمده همکاران بخش کشاورزی انجام داده‌اند.

وزارت جهاد کشاورزی برخلاف ادعای مطرح شده تنها بهره‌بردار تنوع زیستی نیست بلکه حفظ و صیانت بخش عمده‌ای از پوشش گیاهی عرصه‌هایی که تنوع زیستی را در دل خود جا داده‌اند (جنگل‌ها، مراتع و بیابان‌ها) مطابق قانون، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی، از جمله سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است. در کشورهایی که مرجعیت ملی تنوع زیستی بر عهده سازمان یا وزارت محیط زیست قرار دارد، جنگل‌ها، مراتع و شیلات نیز جزو محیط زیست هستند. در ایران، سازمان حفاظت محیط زیست سیاستگذار، ناظر و راهبر تنوع زیستی است.

هیات محترم وزیران با درک صحیح موضوع و پیگیری‌های سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر و تأکید کرده است که مرجعیت ملی موضوعات اختصاصی ذیل کنوانسیون (مانند زیستگاه‌های طبیعی و تنوع زیستی دریایی) بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشته باشد.»

در پایان این مطلب تاکید شده است:« واگذاری مرجعیت ملی تنوع زیستی از یک دستگاه بدون ارتباط مأموریتی (وزارت امور خارجه) به یک دستگاه هم‌اندیش و همکار مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست، گامی رو به جلو ارزیابی میشود. نکته مهم این که به هر حال مرجعیت تنوع زیستی مانع از اعمال مدیریت، سیاستگذاری و نظارت این سازمان نخواهد بود و سازمان حفاظت محیط زیست با اختیاراتی بیش از گذشته به انجام وظایف حاکمیتی خود اهتمام خواهد ورزید.»

انتهای پیام