در نشست «هم‌اندیشی صلح و منع خشونت علیه زنان» مطرح شد

اصلاح قانون مهمترین ابزار منع خشونت است

اصلاح قوانین و فرهنگسازی در جامعه، دو اصل محوری‌ای بود که در نشست « هم‌اندیشی صلح و منع خشونت علیه زنان» برای ارتقای حقوق زنان در جامعه بر آن تاکید شد.

کد خبر: ۲۲۲۰۰۴

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۶

دکتر «خلیل میرزایی»، «مدیر گروه جامعه‌شناسی صلح» و استاد دانشگاه که در نشست هم اندیشی «صلح و منع خشونت علیه زنان» در موسسه مطالعات و تحقیقات زنان، صحبت می‌کرد، با بیان اینکه «وقتی پدیده ای به بحران تبدیل می‌شود کاری از مشاوران و روانشناسان برنمی‌آید» گفت که در این شرایط جامعه‌شناسان نیز باید «سطوح کار را بررسی کنند.»

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه بررسی ادبیات رسمی خشونت نشان می‌دهد برخی افراد بنا به دلایل روانی و اجتماعی در سطوح پایین علیه برخی دیگر از افراد خشونت می‌وزند  که این خشونتها بیشتر فیزیکی است، به طرح این پرسش پرداخت که آیا آنچه محروم‌کردن زنان از پستهای حاکمیتی می‌خواند، نوعی خشونت سیاسی اجتماعی نیست؟

او در پاسخ توضیح داد که « زمانی‌که بحث مالکیت مطرح می‌شود، متوجه می‌شویم که 60 درصد امور کشور توسط زنان انجام می‌شود، اما تنها پنج درصد مالکیت کشور متعلق به آنهاست؛ ایااین مسئله نوعی خشونت اقتصادی نیست؟»

دکتر میرزایی همچنین با بیان اینکه « نسبت طلاق از دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به قبل از آن رشد تصاعدی داشته و ده برابر شده است » افزود: « این درحالیست که نیمی از اعضای جامعه که زنان آن را تشکیل می‌دهند حق طلاق ندارند و اگر زنان چنین حقی داشتند این میزان به نسبت 20 برابر افزایش داشت.»

به گفته وی در عین حال که « از سال 41 تا 56 روند طلاق منفی بوده، به رغم اینکه در سال 41 زنان ایرانی حقوقی برابر دریافت کرده‌اند و می‌توانستند مالکیت برابر داشته باشند، همچنین به رغم اینکه کشور مدرن شده بوده، باز هم طلاق روندی منفی داشته است.»

وی با بیان اینکه بعد از انقلاب متوجه می‌شویم جمعیت عمده‌ای به ویژه از مردان تقاضای طلاق دارند، توضیح داد: « البته مردان هم مدعی هستند که خشونت علیه آنها وجود دارد؛ بنابراین خشونت در کشور مساله زنانه نیست؛ بلکه مساله‌ای عام است و باید عام به آن نگاه کرد.»

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره نظرسنجی‌های معتبر درباره میزان خشونت، عصبانیت یا غمگینی مردم، گفت که آمارها حاکی از آن است که یک ابرساختار زیربنایی وجود دارد که در ادبیات رسمی نادیده گرفته شده اما خشونت در ایران را تبیین می‌کند.

به گفته این استاد دانشگاه بسیاری از جامعه‌شناسان معتقدند بسیاری از امور اعم از امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در سطوح  بالای دولت و ثروت باب و در سطوح پایین تبدیل به فرهنگ می‌شود و این قاعده، زمانی صداقت دارد که نظام‌های قدرت و ثروت از ابزاری تحت عنوان ایدئولوژی برای مشروعیت‌بخشی به عملکردها و رفتارهای خودشان استفاده می‌کنند، زمانیکه نظام سلطه صنعت فرهنگی را نیز در اختیار داشته باشد، بدین وسیله می‌تواند خواستها و دیدگاههای خود را به فرهنگ  تبدیل کند.

میرزایی همچنین با اشاره به مدتهای مدیدی که کشور درگیر «جنگ گرم و سرد» و تضییقات ناشی از آن بوده ابراز عقیده کرد که ادبیات وابسته به این مولفه‌ها به واسطه آنچه نفوذ سنگین صنعت فرهنگی خواند یک فرهنگ شده، اما این فرهنگ باید تغییر کند و شاید منبع تغییر از سطح کلان آغاز شود.

به گفته این استاد دانشگاه امروزه در ادبیات مرتبط با مطالعات حوزه خانواده مفهوم جدید «شهروندی خانواده» مطرح شده که در آن همه اعضای خانواده، صاحب حق هستند که به تناسب شرایط و وضعیت میان اعضاء تقسیم میشود؛ بنابراین هر شهروند در برابر حق خود مسئولیت دارد و اعضاء می‌توانند مسائل خود را از طریق گفت‌وگو و تعامل، به صورت مسالمت‌آمیز حل کنند.

وی در عین حال این پرسش را مطرح کرد که « اما مردمی که بیش از 60 درصد آنها بعد از تورم افسارگسیخته زیرخط فقر قرار گرفته‌اند آیا می‌توانند زندگی بدون دغدغه داشته باشند؟ آیا بر اساس قانون اساسی تامین حداقل‌های معاش اعم از شغل، آموزش و بهداشت رایگان و مسکن بر عهده حاکمیت نیست؟ پس چگونه دولت به خود اجازه می‌دهد بگوید نمی‌توانیم چنین کاری کنیم؟»

میرزایی در پایان با یان اینکه « واقعیت این است که خشونت جنبه‌های گوناگونی دارد و هر انسانی باتوجه به پتانسیل خاص خود از آن بهره‌مند می‌شود» گفت: « درست است که مردان با استفاده از قدرت فیزیکی از خود خشونت جسمی بروز می‌دهند، اما آیا زنان نیز از قدرت کلامی برای اعمال خشونت استفاده نمی‌کنند؟»

در ادامه این نشست دکتر «صدیقه وسمقی» استاد اسبق دانشگاه تهران که صحبتهایش بر موضوع حق انتخاب پوشش تمرکز داشت، ابراز عقیده کرد که یکی از جلوه‌های خشونت، نداشتن این حق یا اجبار آن با روشهای به گفته او خشونت‌آمیز است که یک اصل اخلاقی و دینی چون امر به معروف و نهی از منکر را به یک امر پلیسی تبدیل می‌کند که مشروع، اخلاقی و انسانی نیست.

این استاد اسبق دانشگاه همچنین گفت که « در حوزه خانواده اصل تعدد زوجات و ازدواج موقت به غلط حق مردان دانسته شده در حالی که این حق برای مردان نیست و حتی گرایش قران نیز به تک همسری است.»
وی «تعدد زوجات» را موجب بروز برحی خشونتها دانست و افزود: « مسئله نابرابری مادران و پدران در حقوقشان نسبت به فرزندان خشونتهای زیادی را علیه مادران و کودکان آفریده است و تبعات و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای جامعه دارد. در حالی‌که اگر کارکرد قانون ایجاد عدالت، آسایش و رضایتمندی است پس این قوانین حتی اگر به نام شریعت و دین اجرا شود متوجه می‌شویم در عمل چنین خاصیت و پیامدی نداشته و نتیجه می‌گیریم که در برداشت دین و احکام و قانون دین اشتباه می‌کنیم.»
وی در بیان اعتقادش همچنین گفت که قوانین اجتماعی جزء شریعت اسلامی نیست.

وسمقی همچنین با اشاره به مسئله «خیانت» توضیح داد که « خیانت زن به شوهر غیرانسانی، غیراخلاقی و غیرقانونی است اما به همان صورت هم خیانت شوهر به زن غیراخلاقی است» و  اینکه به گفته او « خیانت مردان به زنان را با عناوینی چون صیغه و ازدواج موقت مشروعیت ببخشیم» ناعادلانه و غیرانسانی است و « نه تنها قران با این مسئله در تعارض است بلکه حتی خلاف آن  در آیات متعدد مطرح شده است.»

وی با بیان اینکه « این‌ها بدفهمی‌هایی است که نسبت به دین، حقوق انسانها و شان زنان در ابعاد و عرصه‌های گوناگون وجود دارد» از معاونت زنان ریاست جمهوری تقاضا کرد تغییر برخی قوانین را در دستور کار خود قرار دهد.
وسمقی با بیان اینکه هیچ ابزاری مهمتر از قانون نیست که به جنگ فرهنگ خشونت علیه زنان برود، همچنین از حقوق زنان و دفاع از جایگاه آنها حمایت کند، افزود:«  همه مردم با قانون سر و کار دارند و قانون بزرگترین حامی انسانهاست.»
وی ادامه داد: « زمانی‌که در قانون زنان برابر مردان باشند و (قانون) خشونت علیه زنان را تجویز نکند و به آن مشروعیت نبخشد، می‌تواند به فرهنگسازی در جامعه کمک کند.»
وسمقی در پایان نیز قانونی را به گفته او « به غلط به عنوان حکم شرعی مبنی بر اینکه زن هنگام خروج از خانه باید از شوهرش اجازه بگیرد وجود دارد» مورد اشاره قرار داد و با اشاره به قوانین دیگری که بر این اساس شکل گرفته گفت که « اخذ پاسپورت بدون اجازه شوهر ارتباطی به دولت و اداره گذرنامه ندارد، این قوانین زنان را تحقیر می‌کند در حالیکه امروزه داشتن اسناد هویتی مساله‌ای مدنی است.»

انتهای پیام