تندروهای کنگره آمریکا در پی به انزوا راندن اقتصاد ایران

مجلس سنا و نمایندگان آمریکا به تازگی بر سر تصویب قانونی جدید برای وارد کردن بانک‌های ایرانی به اتهام بی‌اساس تامین مالی تروریسم و پولشویی، جلسات رأی‌گیری و بررسی تشکیل داده‌اند.

کد خبر: ۲۲۲۷۹۹

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۹

کنگره آمریکا در مجمع جدید خود تحریم‌کردن بانک‌های ایرانی را مورد بررسی قرار داده است.

به نقل از واشنگتن‌فری‌بیکن، با استناد بر برخی منابع آگاه سناتورهای تندرو کنگره آمریکا در مراحل ابتدایی برنامه‌ریزی برای اقدامی آشکار در تحریم‌کردن، منزوی کردن و وارد لیست سیاه کردن آن‌دسته از بانک‌های ایرانی هستند که ادعا شده است در تامین بودجه تروریسم و پولشویی دست دارند.

برخی منابع به واشنگتن فری بیکن گفته‌اند که مجلس قانون‌گذاری جدید برگزار شده با ریاست سناتور تد کروز و متحدانش در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا، در پی قطع ارتباط دسته‌ای از بانک‌های ایرانی با سیستم مالی جهانی است که ادعا می‌شود در آن‌چه اقدامات تروریستی جهانی ایران خوانده شده است، نقش دارند.

این قانونگذاری که فری بیکن ناظر آن بوده است، همچنین بانک‌های ایرانی را به عنوان یک تهدید در زمینه تروریسم و پول‌شویی تلقی خواهد کرد که دامنه تحریم‌های آمریکایی را افزایش داده و فراتر از اقدامات دولت ترامپ در این زمینه می‌رود؛ این نشان می‌دهد که افراد تندرو در کپیتول‌هیل در رابطه با مسئله ایران، از تلاش دولت برای کند کردن روند تحریم‌ها در راستای دعوت به آرامش متحدان اروپایی که با تهران تعامل دارند، بیزار شده‌اند.

این تصویب قانون جدید همچنین روش‌های جایگزین مالی به کار گرفته شده توسط ایران و متحدان اروپایی برای دور زدن تحریم‌های جدید آمریکا را به عنوان به کارگیری ارز نشانه‌گذاری شده در نظر می‌گیرد.

قانون جدید سنا بلافاصله به دنبال اخباری به میان آمد که نشان می‌دادند ایران در بازار مبادلات ارز جهانی به منظور نجات دادن ارز در حال سقوط  خود، ریال، مداخله می‌کرده است.

به گفته یک منبع آگاه، این قانون همچنین به دنبال آن است که از طریق وارد کردن بخش مالی ایران به لیست سیاه، با این اقدام یادشده مبارزه کند.

دولت ترامپ در اقدامی که به ایران اجازه داد تا ارتباط خود را با سیستم بانکی بین‌المللی سوییفت حفظ کند، افراد تندرو در مورد مسئله ایران را به خشم آورد. همچنین دولت برخی از کشورها را از معافیت‌ تحریم‌های نفتی ایران برخوردار کرد که منبع مشاجره دیگری با این افراد بوجود آورد.

کروز و متحدانش با در نظر گرفتن این اقدامات به عنوان تسلیمی غیر قابل قبول در برابر ایران که با لفظ اغراق‌آمیز دولت ترامپ، «اعمال فشار حداکثری» بر ایران، مغایرت دارد، در حال کار کردن بر روی تصویب قانونی هستند که « فلج کردن اقتصاد ایران» را به دنبال داشته باشد.

یک نسخه همسو با قانون کروز در مجلس نمایندگان توسط مایک گالاگر معرفی شده و حمایت نمایندگان جمهوری‌خواه داگ لمبورن، جیم بنک، الیس استفانیک، جکی والورسکی، استیو کینگ و دان بیکن را به دنبال داشته است.

کروز در این باره گفت که این قانون از اقدام دولت ترامپ فراتر رفته و پیش‌بینی می‌کند که این طرح قانونی در جلسه بعدی کنگره تصویب شود.

وی همچنین در اظهارات بی اساس خود مدعی شد: توافق هسته‌ای انجام شده توسط اوباما، صدها میلیارد دلار در اختیار مقامات ایرانی گذاشته و ارتباط آن‌ها را با سیستم مالی جهانی دوباره برقرار کرد که از آن برای پول‌شویی بیشتر و تامین مالی تروریسم بیشتر استفاد کردند.

کروزهمچنین گفت: جبران آن خسارت مستلزم اعمال بیش‌ترین فشار بر حکومت ایران است؛ رئییس جمهور ترامپ کار بسیار درستی انجام داد که با خروج از توافق هسته‌ای این پروسه را آغاز کرد.

وی در این باره افزود: قطع ارتباط ایران از سیستم مالی جهانی به گونه‌ای موثر، که همان اقدام این قانون می‌باشد، قدم لازمی است که باید پس از این برداریم.

گالاگر با اظهارات بدخواهانه خود، تصمیم دولت ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای را قدم اول تلاش ایالات متحده‌ آمریکا برای «فلج ساختن» اقتصاد ایران خواند.

این عضو مجلس نمایندگان آمریکا با اظهار اینکه خروج از برجام تنها اولین قدم در راستای افزایش فشار بر حکومت ایران بود، مدعی شد: ما اکنون فرصت مهمی برای اعمال بیش‌ترین فشار اقتصادی و کاهش سطح توان حکومت ایران برای «صادر کردن خشونت در منطقه» داریم.

وی افزود: این قانون دقیقا همین کار را از طریق قطع ارتباط موثر ایران از سیستم مالی بین‌المللی انجام می‌دهد.

گالاگر همچنین با طرح ادعای این که ایران می‌بایست بهای گزافی برای آن چه «رفتار متجاوزانه و کارشکنانه» می‌خواند، بپردازد گفت: ایالات متحده آمریکا هیچ‌گاه دستیابی این کشور به سلاح‌های هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد.

برخی منابع از میان افراد ارشد کنگره که با این موضوع آشنایی دارند به فری بیکن گفتند: این اقدام قانونی همچنین به سمت وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز تیری روانه می‌کند که مطابق نظر منتقدان اخیرا در زمینه سیاست خارجی رویکرد منعطف تری در رابطه با تحریم‌های ایران در پیش گرفته است.

گفته می‌شود که برخی مقامات ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا با روش سرسختانه ترامپ در مقابل ایران مخالف بوده و دنبال آن هستند تا جای گریزی در تحریم‌های ایالات متحده آمریکا باقی بماند.

یکی از مقامات کنگره که مجاز نبود در باره فرایند پشت پرده این قانون‌گذاری اظهارات خود را ضبط کند گفت: وزارت خزانه‌داری دست از مخالفت با اروپا برداشت و ایران را به سیستم مالی جهانی متصل نگه داشت.

این منبع آگاه همچنین افزود: ایران با آزمایش موشکی و تهدید به بستن تنگه هرمز پاسخ داد؛ فکر می‌کردند چه اتفاقی می‌افتد؟ اکنون با این قانون  که مورد حمایت مجریان سیاست خارجی در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا بوده که قدم به قدم موجب قطع ارتباط بانک‌های ایرانی می‌شود که این امر با وجود گسترش اقدامات ایران در مجلس کنگره بعدی شتاب می‌گیرند.

این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان به تازگی گفت که ایران با افتخار تحریم‌ها را دور می‌زند و این تحریم‌ها تاثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت.

همچنین محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران در واکنش به این اقدامات خصمانه آمریکایی‌ها تاکید کرد که رئیس جمهور آمریکا همانند پیشینیانش خواهد فهمید که علی‌رغم تلاش‌های واشنگتن، ایران نه‌تنها بدون قربانی کردن تمامیتش دوام خواهد آورد، بلکه پیشرفت نیز خواهد کرد.

انتهای پیام