جلب مشارکت مردمی اثرگذارترین راهکار مبارزه با صید و شکار غیرمجاز

مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه جلب مشارکت مردمی اثر گذار ترین راهکار مبارزه با صید و شکار غیر مجاز است، گفت: امسال بیش از ۲ هزار رشته دام و تور جمع آوری شد.

کد خبر: ۲۲۶۵۵۳

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۱

حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدیر کل محیط زیست مازندران درباره روش زنده گیری پرندگان گفت: شکار و زنده گیری پرندگان به شیوه دوما و گذر آنچه که در حال حاضر در منطقه فریدونکنار دیده می شود، بازمانده بیش از ده دامگاهی هستند که به مرور زمان و در اثر تبدیل عرصه دامگاهها به شالیزاری از بین رفته اند.

متاسفانه با مقاومت دامگاه داران و حمایت مسئولان ذیربط و عدم پشتیبانی از ماموران محیط زیست، از سوی دستگاههای ذیربط، نهایتاً ادوات غیر مجاز جمع آوری شده به صاحبان آنها عودت داده شد و این اتفاقات هر روز محیط زیست را در مقابل متخلفین ذلیل تر کرددر سال ۱۳۸۰ و قبل از انتخاب این منطقه به عنوان تیراندازی ممنوع تنها چهار دامگاه در مجموع شهرستان فریدونکنار موجود بوده اند و متعاقب آن در سال ۱۳۸۶ یک دامگاه تحت عنوان سرخرود جدید یا مرکزی به آن اضافه شده و اینک پنج دامگاه در منطقه تالابی فریدونکنار که عرصه ای به وسعت ۵۴۰۰ هکتار را در بر می گیرد، به شکار و زنده گیری پرندگان مبادرت می کنند.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست و به تبع آن اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، با آگاهی از وضعیت و شرایط خاص تالاب (تالاب فصلی با مالکیت اشخاص و قبول بهره برداری از دامگاهها برای زنده گیری مرغابیها)، از سال ۱۳۸۱ این منطقه تالابی را به عنوان منطقه تیراندازی ممنوع (و نه ممنوعیت شکار) انتخاب و در سال بعد یعنی در سال۱۳۸۲ به دلیل اهمیت و نقش آن در جلب جمعیت قابل توجه پرندگان مهاجر زمستان گذران و گونه های حمایت شده و حفاظت شده و بویژه گونه درمعرض خطر بحرانی انقراض درنای سیبری به عنوان بیست و دومین تالاب بین المللی در کنوانسیون تالابهای مهم جهانی (کنوانسیون رامسر) معرفی کرده است.

مدیر کل محیط زیست مازندران ادامه داد: بدیهی است، حفظ و نگهداری منطقه و برقراری تالاب، موکول به برداشت و بهره برداری ذینفعان تالاب بوده و اساساً ماهیت وجودی تالاب بر بهره برداری از مرغابی ها پی ریزی شده است. حفاظت از این منطقه از گذشته دور بر عهده بهره برداران محلی بوده و محیط زیست وظیفه نظارت بر شکار و زنده گیری پرندگان و صدور پروانه انتفاعی برای دوماداران و کنترل روشهای زنده گیری را بر عده داشته است. تا قبل از توسعه روشهای غیر مجاز نظیر کرس و برپایی غازدام ها و تبدیل شکار از معیشتی به شکار اقتصادی و تجاری، مشکل خاصی در ایجاد تالاب، اخذ پروانه انتفاعی، نظارت، مدیریت و بهره برداری وجود نداشته است، اما با توسعه کمی و کیفی روشهای زنده گیری، جایگزینی کرس به جای دوما و نصب اسپیکر برای جلب پرندگان و گسترش دام های هوایی در بیرون و پیرامون دامگاهها، وضع به حدّ قابل مشاهده و ملاحظه ای دگرگون شده است.

وی با اشاره به تبدیل پرنده فروشی از بازاری محلی به موضوعی تجاری گفت: بازاری که روزگاری،  برای فروش پرندگان در حدّ سنتی فعالیت می کرد، در قامت یک مرکز پر سود تجارت و قاچاق پرندگان تبدیل شد.   به همین دلیل، مجموعه محیط زیست استان در مسیر ایفای مسئولیت سازمانی در ۲ مرحله عملیاتی که در دهه های ۷۰ و ۸۰ انجام داد، متاسفانه با مقاومت دامگاه داران و حمایت مسئولان ذیربط و عدم پشتیبانی از ماموران محیط زیست، از سوی دستگاههای ذیربط، نهایتاً ادوات غیر مجاز جمع آوری شده به صاحبان آنها عودت داده شد و این اتفاقات هر روز محیط زیست را در مقابل متخلفین ذلیل تر کرد.

ابراهیمی کارنامی افزود:  در سال ۱۳۹۲ با توافق مقامات استانی، طرحی در راستای ساماندهی صید در منطقه فریدونکنار و محمودآباد تهیه شد که طی ۵ سال باید تمام روش های غیر مجاز جمع آوری می شد اما متاسفانه باز هم تا سال ۱۳۹۶ هیچ روشی جمع نشده و بلکه هم تورها بیشتر و گسترده تر شدند و هم کرسها اضافه شدند.

در سال ۹۶ با برگزاری ۵ جلسه با نماینده دامگاه داران و مسئولین محلی، علیرغم تصویب شورای تامین استان مبنی بر حذف روشهای غیر مجاز، باز هم دامگاه داران تمکین نکرده اند و محیط زیست بدون حمایت سایر دستگاههای محلی، بصورت موردی وارد عملیات حذف روشهای غیر مجاز شد. اگر چه عملیات نسبت به گستردگی تخلفات، محدود بوده، اما فرصتی و تجربه ای را به دنبال داشت که محیط زیست را مصمم به اجرای اقدامات قانونی گسترده تر در سال جاری کرد که امسال برای اولین بار با پشتیبانی و همکاری همه جانبه دادستان مرکز استان مازندران و دستگاه قضایی استان و شهرستانهای مربوطه، استانداری مازندران و نیروی انتظامی، ۱۰ عملیات با تعداد نیروی بیشتر تاکنون انجام شده است  که طی آنها بیش از ۲ هزار رشته دام و تور جمع آوری شد که اگرچه مقاومت هایی را در مسیر اجرای قانون شاهد بودیم و بعضاً عدم حمایت جدی برخی مسئولین محلی نیز مانع کار بود اما مقدمات برای حذف تورهای هوایی در مناطق حساس مانند لپوی فریدونکنار نیز فراهم شد.