بازرس کل استان قزوین:

موارد اتهامی در میراث فرهنگی پس از ۵۰ روز بازرسی اعلام شده است

قزوین- بازرس کل استان قزوین گفت: موارد اتهامی مطرح شده در خصوص میراث فرهنگی استان قزوین پس از ۵۰ روز استقرار بازرسی در این اداره جمع آوری و ارائه شده و در دستگاه قضایی رسیدگی می شود.

کد خبر: ۲۲۷۳۳۷

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۰

عبدالله آقاعلیخانی بازرس کل استان قزوین در خصوص بازداشت مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین و دو تن از همکارانش گفت: پرونده مدیرکل میراث فرهنگی استان در دست بررسی در مرجع قضایی است و این مرجع باید در مورد روند آن پاسخگو باشد.

وی اضافه کرد: این پرونده در حال حاضر به صورت تخصصی در دادسرا و توسط بازپرس مربوطه در حال بررسی است و در واقع اتهاماتی مطرح شده که رسیدگی می شود.

آقاعلیخانی تصریح کرد: سازمان بازرسی ۵۰ روز در میراث فرهنگی مستقر شد و بررسی های مختلفی انجام داد و نتایج بدست آمده الان به مرجع قضایی ارسال شده و در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا جرمی اتفاق افتاده است گفت: الان نمی توانیم بگویم کسی مجرم هست یا نه، البته اتهاماتی وارد شده و مرجع قضایی در حال رسیدگی است و اگر بخواهیم دقیق اعلام کنیم باید گفت «اتهاماتی وارد شده و پرونده در حال رسیدگی است».

بازرس کل استان قزوین در خصوص موارد اتهامی بازداشت شدگان اظهارداشت: موارد تخصصی میراث فرهنگی، اموال فرهنگی و مباحث مالی مطرح شده اما هنوز اثبات نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که در موارد اتهامی موضوع اشیا عتیقه هم وجود دارد گفت: نه در مورد عتیقه جات موضوعی مطرح نیست اما در زمینه قراردادهای میراث فرهنگی مواردی داریم و اموال میراث و موارد متعددی مطرح شده که در چارچوب قانون رسیدگی شده و نتیجه آن به اطلاع همه خواهد رسید.

رسانه ها در اطلاع رسانی دقت کنند با حیثیت افراد بازی نشود

آقاعلیخانی یادآورشد: باید پرونده بدقت رسیدگی شود و ممکن است این افراد تبرئه یا محکوم شوند که در هر صورت اعلام نهایی می شود.

وی بیان کرد: رسیدگی به مسائل مطرح شده با رعایت قوانین مربوطه با دقت صورت می گیرد و دقیق ترین چیزی که می توان گفت این است که باید اتهامات در مرجع قضایی رسیدگی شود.

بازرس کل استان قزوین توصیه ای هم به خبرنگاران داشت و اظهارداشت: خبرنگاران و پایگاههای خبری نباید بدون دلیل و رعایت قانون حرفی را بزنند که با حیثیت کسی بازی شود و توصیه می کنیم واقعا اطلاع رسانی در حد قانون باشد.