ابراز امیدواری معاون پارلمانی وزیر دفاع نسبت به اصلاح بودجه دفاعی 98

معاون پارلمانی وزیر دفاع گفت: از دغدغه فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح برای تقویت بنیه دفاعی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی دولت و مجلس این دغدغه در لایحه بودجه سال آینده برطرف شود.

کد خبر: ۲۲۷۷۰۳

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۵

طلایی نیک در حاشیه جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با رایزنی‌هایی که در جریان است خوشبختانه نمایندگان اراده و اهتمام جدی برای رفع اشکال و ابهام بودجه دفاعی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 98 دارند. در این لایحه 23 هزار میلیارد تومان از اعتبارات دفاعی به درآمد مازاد مربوط شده که این نسبت از اعتبارات دفاعی برای تامین از درآمد مازاد بودجه 98 دغدغه‌های جدی ایجاد کرده است.

وی افزود: به نظر می‌رسد باید اختصاص بخشی از منابع بودجه حوزه‌های دفاعی و غیر دفاعی به نسبت منطقی به منابع مازاد بودجه سال آینده وابسته شود. نه اینکه بخش قابل توجهی از اعتبارات دفاعی به بودجه مازاد وابسته شود.

طلایی نیک خاطرنشان کرد: با زمینه‌هایی که در مجلس وجود دارد نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق ظرفیت و اراده جدی برای رفع دغدغه فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح در جهت شفاف سازی و رفع اشکال لایحه بودجه در ارتباط با پایدار کردن اعتبارات اصلی و تقویت بنیه دفاعی را دارند. اگر لایحه در مجلس با ایجاد اطمینان در ارتباط با تامین از درآمد مازاد کشور به ردیف‌های اصلی اصلاح شود افزایش مناسبی متناسب با نیاز بنیه دفاعی کشور در بودجه سال آینده خواهیم داشت. این زمینه در مجلس هست و امیدواریم با هماهنگی دولت، مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح این اشکال جدی در لایحه بودجه برای بنیه دفاعی با اولویت برطرف شود.

معاون پارلمانی وزیر دفاع در بخش دیگری از اظهاراتش یادآور شد نمایندگان در مورد لایحه ساماندهی حقوق وظیفه جانبازان پیگیری‌هایی داشتند و پیشنهادات جدیدی درباره این پیش نویس لایحه که در دولت مطرح است اعلام شده بود. بر همین اساس برای بازنگری در پیش نویس لایحه و بررسی پیشنهادات جدید با نیروهای مسلح هماهنگی‌هایی به عمل آمد و وزارت دفاع تقاضای استرداد پیش نویس لایحه را به دولت و ستاد کل اعلام کرد.

وی افزود: این استرداد با هماهنگی ستاد کل و نیروهای مسلح انجام شد تا با بررسی دقیق‌تر در جهت حمایت از حقوق متعلقه به ایثارگران گرامی و رفع برخی اقدامات انجام شود. به گونه‌ای که در این لایحه هیچ گونه قطع حقوق و کاهش حقوق وظیفه جانبازان مطرح نیست، بلکه تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای ارائه خدمات و پرداخت حقوق وظیفه مطرح بود که برای تامین نظر ایثارگران و نمایندگان این لایحه از دولت مسترد و منتفی شد.

انتهای پیام