خرید خدمات راه حل یا چالش آموزش وپرورش؟/واگذاری مدارس دولتی ممنوع

در حالی دولت بحث خرید خدمات را در لایحه بودجه برای آموزش و پرورش الزامی کرده است که از سویی در قانون بحث ممنوعیت واگذاری مدارس دولتی آمده و از سوی دیگر ابعاد این موضوع تشریح نشده است.

کد خبر: ۲۲۸۵۹۲

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۲

لایحه بودجه ۹۸ که تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، تحلیل ها پیرامون واکاوی این لایحه آغاز شد. در حوزه آموزش و پرورش یکی از بحث برانگیز ترین بندها مربوط به بند ب – ۱ از تبصرۀ ۲۱ این لایحه است که در آن آمده: «دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸، سالانه ۱۰ درصد از دانش آموزان تحت پوشش وزارت آموزش‌وپرورش را به‌صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی‌صلاح و به‌صورت آموزش رایگان (علاوه بر تعداد دانش آموزان مشمول فعلی) اداره کند».

همچنین در بند ۳ همین تبصره آمده است: «وزارت آموزش و پرورش مکلف است با برنامه ریزی مناسب، نیروی انسانی مورد نیاز خود از جمله در پژوهش سراها، راهنمایان آموزشی، مربیان بهداشت، متصدیان آزمایشگاه ها و کارگاه ها را از طریق خرید خدمات تامین کند به نحوی که تا پایان سال ١٣٩٨ حداقل سی٣٠درصد و تاپایان سال ١٣٩٩ حداقل پنجاه درصد خدمات فوق از طریق خرید خدمات تامین شود.»

این دو بند از تبصره ۲۱ این لایحه در کنار سخنان رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی، هنگام ارائه لایحه بودجه سل ۹۸ آن را بیشتر در معرض نقد و نظر قرار دارد. بندهایی که تاثیری بلاشک در سیستم آموزش و پرورش و فرایند تعلیم و تربیت در کشور می گذارد.

رئیس جمهور در سخنانی در مجلس شورای اسلامی گفت:  نمایندگان محترم، ما خدمات را گران به مردم می‌دهیم، دولت خدمات را گران به مردم ارائه می‌کند و اگر شما می‌خواهید از گران‌فروشی صحبت کنید لطفا نام دولت را در این لیست بگذارید.  ما برای هر دانش‌آموزی به طور متوسط ۴ میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم.  البته به طور متوسط، در حالی که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان می‌شود.

در ادامه آغاز بحث ها درباره این موضع بود که علی الهیار ترکمن معاون توسعه و پشتیبانی آموزش و پرورش در نشست خبری خود پیرامون لایحه بودجه مواردی را توضیح داد. از جمله کاهش استفاده دولت از درآمدهای ارزی که از ۲۷ میلیارد دلار به ۲۱.۷ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.  وی همچنین در این نشست در توضیح بحث خرید خدمات، سخنان رئیس جمهور را کاملا مطابق با قانون اساسی دانست و گفت: صحبت‌های رئیس‌جمهور در زمان ارائه لایحه بودجه را از دید قوانین بالاستی تفسیر کنید؛ ما در قانون برنامه ششم، ماده ۲۵ را داریم که هیچ مغایرتی با قوانین بالادستی پیش‌بینی نشده است؛ در این ماده آمده است: به منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه‌های اجرایی که عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاد های کشاورزی و دامپروری، اجازه داده می‌شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی به جای تولید خدمات اقدام کنند.  صحبت رئیس‌جمهور در خصوص قیمت تمام شده آموزش و پرورش بود و یک نمونه آن را گفتند؛ خود دولت که رئیس‌جمهور در صدر آن است، بالاترین درصد رشد را به آموزش و پرورش اختصاص داده است ولی اصلاحات ساختاری در بودجه ۹۸ مورد تأکید قرار گرفته است.

این دقیقا همان اختلاف نظری است که امروز در میان نمایندگان مجلس نیز وجود دارد؛ اینکه حرف های رئیس جمهور موافق قانون اساسی بوده است یا مخالف آن و اینها همه در حالی است که در فضای مجازی و در میان نقد و نظرهای کارشناسان، فرهنگیان و اهالی رسانه همچنان بحث «خرید خدمات» محل مناقشه است.

در قانون اساسی بحث خرید خدمات به استثنای آموزش و پرورش قید شده است

در سلسله نشست‌های علمی نقد و بررسی پیرامون مسائل آموزش و پرورش با موضوع بررسی بودجه ۹۸ آموزش و پرورش که در حسینیه شهید همت برگزار شد، جبار کوچکی نژاد نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این نشست در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: وقتی لایحه بودجه را نگاه کردم به عنوان یک معلم خیلی متأسف شدم؛ در اصل ۳۰ قانون اساسی آمده است که آموزش به عهده دولت است اما دولت در تبصره ۲۱ در بخش کوچک سازی و واگذاری به سمت آموزش و پرورش آمده است؛ ما در قانون برنامه ششم توسعه هر جا که بحث خرید خدمات را آوردیم یک پرانتز باز کردیم مبنی بر اینکه این بحث به استثنای آموزش و پرورش باشد.

جبار کوچکی نژاد: ما در قانون برنامه ششم توسعه هر جا که بحث خرید خدمات را آوردیم یک پرانتز باز کردیم مبنی بر اینکه این بحث به استثنای آموزش و پرورش باشد

وی ادامه داد: دولت به قانون برنامه توجه نکرده و به شدت در حوزه آموزش و پرورش ورود کرده است؛  یکجا گفته است آموزش و پرورش سالیانه ۱۰ درصد خرید خدمات کند که خرید خدمات طبق قانون برنامه توسعه اصلا مربوط به آموزش و پرورش نیست به غیر از روستاهای دوردست که گاهی یک دانش‌آموز دارد و تحت هیچ شرایطی آن دانش آموز را نمی‌توان جابجا کرد و به مدارس نزدیک برد، گفته شده است که دولت در این موارد خرید خدمات کند. نه اینکه در شهر تهران این موضوع انجام شود.

همچنین قاسم احمدی لاشکی عضو کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس در یک برنامه  تلویزیونی درباره طرح خرید خدمات آموزشی، اظهار کرد: صحبت‌های رئیس جمهور پیرامون این موضوع اصلاً خوب نبود و اشاره هم کرد که ما از پول بیت‌المال برای یک دانش‌آموز، ۴ میلیون تومان پرداخت می‌کنیم؛ اگر پول بیت المال برای تعلیم و تربیت و آموزش نباشد پس باید برای کجا باشد؟ نکته دوم اینکه رئیس جمهور ۴ میلیون تومان را از کجا آوردند؛ ما حدود ۱۴ میلیون دانش‌آموز در مدارس داریم که اگر ضرب در ۴ میلیون کنیم عددی می شود که کل بودجه آموزش و پرورش کفاف آن را نمی دهد و نشان می‌دهد که اطلاعات وی دقیق نبوده است.

واگذاری مدارس دولتی ممنوع است

احمدی لاشکی: در انتهای ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه تبصره‌ای آوردیم که واگذاری مدارس دولتی ممنوع است حتی در بحث نظام اداری که گفتیم باید کوچک شود و تا سال ۱۴۰۰ باید ۱۵ درصد حجم دولت را کوچک کنیم، به استثنای مدارس دولتی را آوردیم یعنی اصل ۳۰ قانون اساسی را دیدیم

وی با نقد موضوع خرید خدمات بیان کرد: در انتهای ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه تبصره‌ای آوردیم که واگذاری مدارس دولتی ممنوع است حتی در بحث نظام اداری که گفتیم باید کوچک شود و تا سال ۱۴۰۰ باید ۱۵ درصد حجم دولت را کوچک کنیم، به استثنای مدارس دولتی را آوردیم یعنی اصل ۳۰ قانون اساسی را دیدیم. بند «ب» تبصره ۲۱ لایحه بودجه که تحت پوشش قرار دادن ۱۰ درصد دانش آموزان در طرح خرید خدمات آموزشی است مغایر برنامه ششم توسعه است.

وی با بیان اینکه خیلی بعید می‌دانم که طرح خرید خدمات آموزشی در مجلس رأی آورد، اظهار کرد: قرار نیست دانش‌آموز را هر جور تربیت کنیم بلکه باید بهترین تربیت را داشته باشیم.

اما در ادامه بار دیگر الهیار ترکمن درباره بحث هایی که پس از تاکید لایحه بودجه درباره خرید خدمات آمد، تاکید کرد: آن چیزی که امروزه به عنوان مسائل آموزش و پرورش با آن مواجه هستیم، مسائلی نیستند که ظرف این چند سال اخیر به وجود آمده باشند بلکه ما باید ریشه‌های مربوط به نیروی انسانی را در دهه‌ ۶۰ و تا نیمه اول دهه ۷۰ جست‌وجو کنیم؛ زمانی که ما با انفجار جمعیت دانش‌آموزی روبه‌رو بودیم.

۳۳۰ هزار دانش‌آموز  تحت پوشش خرید خدمات هستند

وی گفت:  توزیع نیروی نیروی انسانی در آموزش و پرورش متعادل و متوازن نیست؛ نقاط مختلف جغرافیایی کشور ما از لحاظ سطح دسترسی به آموزش مشکلاتی را دارد که خیلی از معلمان را نمی‌توانیم به آنجا اعزام کنیم و از آن طرف تعهد برای پوشش تحصیلی کودکان به ویژه کودکان بازمانده از تحصیل داریم. یکی از راهکارهایی که می‌توان به آن توجه کرد استفاده از ظرفیت و پتانسیل‌های موجود در منطقه است؛ ما فارغ‌التحصیلان دانشگاهی زیادی داریم و کسانی داریم که در قالب مدارس غیردولتی سرمایه‌گذاری کردند و آماده برای ارائه خدمات آموزشی هستند و می‌توانیم از این ظرفیت‌ها برای توسعه آموزش در تمام نقاط کشور استفاده کنیم.

الهیار ترکمن: چند سالی است که موضوع خرید خدمات آموزشی از مؤسسان مدارس غیردولتی در دستور کار است و حدود ۳۳۰ هزار دانش‌آموز داریم که از طریق عقد قرارداد با مؤسسان مدارس غیردولتی بدون اینکه اصل حاکمیتی آموزش و پرورش را واگذار کنیم و همچنین بدون اینکه یک مدرسه دولتی را واگذار کنیم، تحت پوشش تحصیلی قرار دادیم

وی بیان کرد: چند سالی است که موضوع خرید خدمات آموزشی از مؤسسان مدارس غیردولتی در دستور کار است و حدود ۳۳۰ هزار دانش‌آموز داریم که از طریق عقد قرارداد با مؤسسان مدارس غیردولتی بدون اینکه اصل حاکمیتی آموزش و پرورش را واگذار کنیم و همچنین بدون اینکه یک مدرسه دولتی را واگذار کنیم، تحت پوشش تحصیلی قرار دادیم. اصلاً بحث صرفه‌جویی و خصوصی‌سازی نیست.

وی با بیان اینکه بحث خرید خدمات آموزشی یک راه حل است، گفت: بنده هم به این شکل خرید خدمات در سال ۹۳ و ۹۴ نقد دارم؛ در آن سال ها برای پرداخت حقوق خرید خدمت، ردیفی در بودجه پیش بینی نشده بود و از سر جمع بودجه آموزش و پرورش حقوق آنها پرداخت می شد و از آن طرف چون طرح مثبت بود و نیاز احساس می شد و حتی جالب است بدانید برخی از نمایندگان مجلس تقاضا دارند که در استان خودشان اجرا شود، در پرداخت حقوق فاصله افتاد.

الهیار ترکمن اضافه کرد: در سال ۹۷ برای این موضوع ردیف مشخص گذاشتیم تا اینها را منظم پرداخت کنیم؛ در ابتدای امسال یک تأخیر بسیار زیاد در پرداخت ها داشتیم که بدهی را تا پایان اسفند ماه تسویه کردیم و الان اسفند ۹۶، ۲.۵ ماه در ابتدای ۹۷ و مهر به بعد است که دنبال منابع هستیم و پیگیری می کنیم البته تخصیص را برای پرداخت معوقات تا خرداد ماه امسال، گرفتیم.

مدارس خرید خدمات و سیستم نظارتی پیچیده بر آن

اینها همه در حالی این روزها مطرح می شود که از یک سو بحث خصوصی سازی آموزش و پرورش و بحث خرید خدمات با یکدیگر به صورت یک معنا به کار می رود و با هشتک های بسیاری در فضای مجازی افراد نسبت به خصوصی سازی در آموزش و پرورش واکنش نشان داده اند و از سوی دیگر  در موازات این بحث موضوع دیگری که مطرح است، معوقاتی است که همین امروز هم آموزش و پرورش را در بحث خرید خدمات گیر انداخته است. به طوریکه در سخنان الهیار ترکمن نیز اشاره به این موضوع مشهود است.

هفته گذشته مجتبی زینی‌وند رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری ها درباره «مشکلات معلمان خرید خدمات آموزشی» سخنانی را مطرح کرد که پیچیدگی بحث خرید خدمات در آموزش و پرورش را نشان می دهد که در صورت گسترش آن، این کلافه سردرگم تر می شود. وی اظهار کرد: مدارس خرید خدمات، سیاست کلی وزارت آموزش و پرورش است که یک قسمت آن دست این سازمان است و مابقی آن دست بخش‌های دیگر آموزش و پرورش است. به عنوان مثال نیاز سنجی یعنی اینکه خرید خدمات در کدام منطقه نیاز است، توسط مرکز نیروی انسانی انجام می‌شود یا عقد قرارداد و پرداخت‌ها با معاونت پشتیبانی است؛ همچنین بحث حقوقی و رعایت موارد حقوقی آن توسط معاونت حقوقی انجام می‌شود.

زینی‌وند اضافه کرد: برنامه‌های آموزشی و پرورشی و دوره‌هایی که باید برگزار شود و مورد نیاز معلمان است و همچنین نظارت بر عهده همه معاونت‌ها و واحدی‌های مربوطه است. آنچه ما در این خصوص وظیفه داریم، نوشتن دستورالعمل‌ها، انتخاب مؤسسین باسابقه، خوشنام و نظارت بر رعایت و اجرای درست مقررات و دستورالعمل‌هاست. در این راستا، ضوابط فعالیت و دستورالعمل را تهیه کردیم و همچنین اشل حقوقی بر مبنای قوانین وزارت کار و بیمه در آن پیش‌بینی شده است که ارسال کردیم.

این سخنان به بیان دیگر نشان می دهد که از نظر ساختاری نیز بحث خرید خدمات در آموزش و پرورش به همین راحتی پیش نخواهد رفت.

مبنای غلط سازمان برنامه و بودجه در حوزه آموزش و پرورش

محمد داوری کارشناس مسائل آموزش و پرورش درباره موضوع خصوصی سازی در آموزش و پرورش و بحث خرید خدمات با تاکید بر اینکه این دو یک اشتراکات و تفاوت هایی دارند، در نقد این رویکرد در لایحه بودجه سال ۹۸، گفت: درباره طرح خرید خدمات می توان گفت به نوعی واگذاری بحث های خدمات آموزشی به بخش خصوصی است اما به جای آنکه مردم شهریه مدارس را بدهند، دولت به نیابت از خانواده ها شهریه حداقلی را می پردازد و عملا این مدارس، مدارس غیردولتی با امکانات حداقلی دوستی و تحت اداره بخش خصوصی است.

هر چند ارزیابی دقیقی در این خصوص صورت نگرفته است اما تجربه معلمانی که در مدارس مشغول تدریس هستند، نشان می دهد که از نظر کیفیت این مدارس موفق نیستند

وی ادامه داد: این مدارس در اصل مدارس غیردولتی محسوب می شوند اما در مدارس غیردولتی موسسین صفر تا صد هزینه و درآمد را به عهده دارند و از دانش آموزان شهریه می گیرند. در بحث خرید خدمات یک امتیازی به موسسین داده می شود که فضای آموزشی در اختیار آنها قرار می گیرد. در واقع بخش اصلی که برای آموزش و پرورش هزینه در بر دارد نگهداری فضاست به همین دلیل است که در چند سال اخیر این طرح دارد اجرا می شود؛ اما در عمل این طرح موفق نبوده است و هر چند ارزیابی دقیقی در این خصوص صورت نگرفته است اما تجربه معلمانی که در مدارس مشغول تدریس هستند، نشان می دهد که از نظر کیفیت این مدارس موفق نیستند.

این کارشناس مسائل آموزش و پرورش در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر دولت می گوید یک میلیون تومان به ازای هر دانش آموز به این مدارس داده می شود تا موسس همه هزینه ها از جمله حقوق پرسنل را در آن ببیند. نهایتا موسس مجبور است نیروهایی با کیفیت و سابقه و دانش کمتر را در اختیار بگیرد تا حقوق کمتری بپردازد و این میان اولین کسی که آسیب می بیند دانش آموز است. موسسین سود خود را باید از روی همین سرانه دانش آموز برداند و در عین حال هزینه ها را نیز پرداخت کنند. در نهایت واضح است که کیفیت افت می کند.

داوری در پاسخ به این پرسش که سود موسسین قرار است از بهره برداری از فضای مدارس که در اختیارشان است تامین شود و در مدارس کلاس های کمک درسی و... برگزار شود، بیان کرد: متاسفانه اول اینکه اگر درآمد زایی هم صورت بگیرد صرف افزایش حقوق معلم نمی شود و منبع سود بیشتر موسسین می شود و ضمن اینکه این طرح حداقل در کلام قرار است بیشتر در مناطق محروم اجرا شود که در آن فضاها امکان درآمدزایی وجود ندارد.

مشکل اینجاست که مسئولان کار تعلیم و تربیت را با نگاه کالایی می سنجند و قیمت تمام شده برایش درنظر می گیرند.  کار تعلیم و تربیت آنقدر ظرافت دارد که نمی توان آن را با کمیت ها سنجید. قیمت تمام شده ای که در حال حاضر اعلام کرده اند به ازای هر دانش آموز یک میلیون تومان، خروجی اش به چه دانش آموزی قرار است بیانجامد؟

وی با تاکید بر اینکه یک مبنای غلطی در محاسبه عدد سرانه ۴ میلیونی و یک میلیونی دانش آموزان که در سخنان رئیس جمهور مطرح شد، وجود دارد، گفت: مشکل اینجاست که مسئولان کار تعلیم و تربیت را با نگاه کالایی می سنجند و قیمت تمام شده برایش درنظر می گیرند. اگر ما چنین نگاهی به تعلیم و تربیت داشته باشیم مبنای اشتباهی را گذاشته ایم چرا که کار تعلیم و تربیت آنقدر ظرافت دارد که نمی توان آن را با کمیت ها سنجید. قیمت تمام شده ای که در حال حاضر اعلام کرده اند به ازای هر دانش آموز یک میلیون تومان، خروجی اش به چه دانش آموزی قرار است بیانجامد؟ این پرورش و آموزش در چه سطحی خواهد بود؟ خروجی قیمت تمام شده آن ۴ میلیونی که اعلام شده چه دانش اموزی است؟ اینها را باید مشخص کنند. صرف اینکه یک سال تحصیلی می گذرد و یک میلیون فرهنگی حقوق می گیرند و آموزش و پرورش هزینه های جاری ۱۳ میلیون دانش اموز را می پردازد که نمی شود خروجی. حتی هزینه کردن سالی ۴ میلیون برای یک دانش آموز هم کم است.

داوری ادامه داد: اگر خروجی دانش آموزی توانا و با مهارت و با نشاط می خواهیم که در همه ابعاد رشد یافته باشد، باید بیش از این رقم ها هزینه کنیم. این در حالی است که در حال حاضر اولیا هم دارند برای تحصیل فرزندانشان در مدارس دولتی هزینه می کنند.

مبنای اعلام یک میلیون تومان سرانه برای هر دانش آموز چیست؟

وی در ادامه با بیان اینکه یک اختلاف نظری بین کارشناسان آموزش و پرورش و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، در این باره گفت: کارشناسان برنامه و بودجه برای همه دستگاه ها از جمله آموزش و پرورش یک جدولی دارند که برایشان هزینه تمام شده در می آوردند. حتی در بحث نیروی انسانی آن را نسبت به دانش آموز می سنجند. در حالیکه جدول این سازمان برای هر دستگاهی باید مختص به همان دستگاه باشد و شاخص های مختص به آن لحاظ شود. شما نمی توانید تعداد معلم ها را بر تعداد دانش آموزان تقسیم کنید و درباره میزان نیاز به معلم در کشور سخن بگویید چون پراکندگی هر دو در کشور یکسان نیست.

وی در انتها با بیان این نکته که به نظر می رسد علیرغم برخی نظرهای مخالف در مجلس شورای اسلامی با این موضوع، لایحه بودجه با همین بند و تبصره رای بیاورد، بیان کرد: دولت تنها به یک ابهام پاسخ دهد که بر چه مبنایی اعلام شده که قیمت تمام شده آموزش هر دانش آموز ۴ میلیون تومان است و بخش خصوصی می تواند آن را با یک میلیون تومان تمام کند. این اعداد دقیقا از کجا آمده است؟ این رقم یک میلیون تومان را از بر چه مبنایی محاسبه کرده اند؟

داوری در انتها گفت: با اجرای گسترده این طرح علاوه بر اینکه دانش آموزان آسیب می بینند، وجه معلمی بیش از این زیر سوال می رود. وقتی مدارس سراغ معلمانی با کیفیت پایین بروند، دیگر کسی نمی گوید این معلم خرید خدمات است و معلم دیگر به شکلی متفاوت جذب شده است. همه آنها معلم هستند و ناکارآمدی معلمان خرید خدمات آسیب جدی به بدنه کل معلمان می زند.

مبناهای غلط دستگاه های اجرایی کشور ریشه در کدام مدل محاسبه دارد؟

شاید بتوان ریشه مبنای غلط محسبه هایی که دستگاه های اجرایی کشور از جمله سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به آموزش و پرورش دارد را در توضیحات رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بتوان جستجو کرد که پیشتر گفته بود: ایرادی که در سازمان اداری و استخدامی وجود دارد این است که اعدادی که در آموزش و پرورش وجود دارد مثل تعداد دانش آموزان و معلمان را به صورت کلان در هم ضرب و تقسیم می کند. مثلا ما کلاس ۵ نفره روستایی داریم و کلاس ۴۰ نفره شهری و این دو با هم جمع می شود و اعلام می شود به دو معلم نیاز داریم در حالیکه در واقع به سه معلم نیاز است. تازه این یکی از استانداردهاست.

و در نهایت می‌توان گفت اینکه هر کجا کلاس درسی هست و شخصی برود سر کلاس آموزش بدهد نباید هدف آموزش و پرورش قرار بگیرد چرا که دقیقا همان نگاه تربیتی و تخصصی و کیفی که این روزها وزیر آموزش و پرورش بر آن تاکید دارد است که تحت تاثیر این نگاه کمیت گرا مغفول می ماند. هر جا شتابزده ورود کرده ایم و نیروی غیر متخصص به آموزش و پرورش تزریق شده است و یا بر اساس اسناد بالادستی عمل نشده است و به طور مثال سند تحول را رعایت نشده است، چیزی جز خسران نداشته است. راستی رابطه میان سند تحول بنیادین و طرح خرید خدمات چگونه معنا می شود؟ مگر نه آن است که تمام سیاست های آموزش و پرورش قرار است به گونه ای اتخاذ شود که در راستای اجرای سند تحول بنیادین و اهداف آن باشد. واکاوی این ارتباط مجال دیگری می طلبد.