مدیرکل فرهنگی سازمان‌های تامین اجتماعی:

۴۲ میلیون نفر در کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان‌های تامین اجتماعی گفت: ۴۲ میلیون ایرانی از خدمات این سازمان بزرگ بیمه گر اجتماعی استفاده می کنند.

کد خبر: ۲۳۰۲۸۵

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۰

رضا معینی اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی به دلیل عدم وابستگی به بودجه دولتی، باید تعاملات خوب و گسترده‌ای با شرکای اجتماعی را داشته باشد.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان مثلث سه‌گانه دولت، کارفرما و کارگر به‌عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌ای اجتماعی کشور مشغول خدمت‌رسانی است.

معینی تصریح کرد: پرداخت ماهانه سازمان تأمین اجتماعی ٧هزار میلیارد تومان است. این هزینه پرداخت به افراد تحت تکفل از درآمدهای دولت نیست و با پرداخت و دریافت حق بیمه‌ است.

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان‌های تامین اجتماعی تصریح کرد: ٤٠ میلیون نفر در کشور تحت پوشش این سازمان هستند و تعداد ٣میلیون و ٢٠٠هزار نفر بازنشسته وابسته به پرداختی سازمان تأمین اجتماعی هستند.

وی اظهار کرد: برای پویایی این سازمان باید تعامل خوبی با حوزه برون و درون‌سازمانی به وجود آورد بدین ترتیب در حوزه قوه قضاییه نیز تعامل خوبی با دیوان عدالت اداری به وجود آمد و این سازمان روابط خود با شرکای اجتماعی را به شکل دوطرفه، مستمر و دائمی دنبال می کند.

معینی ادامه داد: برای حل مسائل در سال حدود  ٥ هزار جلسه با حوزه کارفرمایی برگزار و همچنین آموزش‌های لازم به کارفرمایان ارائه می‌شود. سازمان تامین اجتماعی همواره از گفت‌وگو و تعامل استقبال می‌کند.

وی در خصوص اتصال سامانه های سازمان تامین اجتماعی و اقتصاد و دارایی گفت: این موضوع در حال پیگیری است و تحقق این امر به شفافیت بیشتر و احقاق حقوق کارگران کمک می کند.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان های تامین اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: کارفرمایان در مورد برخی بخشنامه ها سئوال داشتند که با برگزاری نشست های مشترک تصمیم بر تشکیل شورای تنقیح قوانین گرفته شد.

وی ادامه داد: اکنون این شورا تشکیل شده که نماینده کارفرمایان در آن حضور دارد و با نظر این شورا بخش نامه ها اصلاح می شود.

معینی اضافه کرد: بخش های مشاغل سخت و زیان آور، پیمان و حسابرسی و هیات ها از جمله موارد مهم مد نظر کارفرمایان برای اصلاح است که در دستور کار شورای تنقیح قرار دارد.