روایت یک عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در۶ ماهه اول سال ۹۷

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ارائه گزارشی از عملکرد شش ماهه اول سال جاری سازمان هدفمند سازی یارانه ها، گفت: حدود ۸۴% عملکرد هدفمندی در شش ماهه اول صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی شده که این امر به دلیل عدم حذف یارانه بگیران ۳ دهک بالا است و موجب شده تاکنون سهم برخی مصارف هدفمندی از جمله کمک به بهداشت هیچگونه پرداختی نداشته باشد.

کد خبر: ۲۳۰۵۴۲

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۳

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادیبا اشاره به منابع دریافتی سازمان هدفمند سازی یارانه ها از محل درآمد حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه از خزانه داری کل کشور در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷، یادآور شد: شرکت‌های متولی فروش حامل‌های انرژی (شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، گاز ایران، توانیر و آب و فاضلاب کشور) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۸۵ /۳۹۲ میلیارد ریال (معادل ۴ /۷۹ % بودجه شش ماهه اول سال ۱۳۹۷) به حساب خزانه داری کل کشور واریز کرده‌اند که از مبلغ واریزی، مبلغ ۶۳۶ / ۱۲۲ میلیارد ریال در راستای ردیف‌های (۱) تا (۱۱) ستون مصارف جدول ذیل بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، به شرکت‌های یاد شده پرداخت شده و مانده آن به مبلغ  ۳۷۷/ ۲۷۰ میلیارد ریال ( با احتساب مانده اول دوره) جهت مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته است.

جدول شماره ۱: منابع سازمان هدفمند سازی یارانه ها                     (مبلغ به میلیارد ریال)

شرح

مانده اول دوره

منابع حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات

جمع

پالایش و پخش

گاز

توانیر

آب و فاضلاب

جمع

مصوب سال ۱۳۹۷

-

۵۷۲/۴۰۷

۱۷۵/۹۸۵

۲۱۷/۷۸۵

۲۲/۱۶۳

۹۸۸/۳۴۰

۹۸۸/۳۴۰

سهم بودجه مصوب شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷

-

۲۰۴ /۲۸۶

۹۹۳ /۸۷

۸۹۳ /۱۰۸

۰۸۲ /۱۱

۱۷۰ /۴۹۴

۱۷۰ /۴۹۴

عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۹۷

۷۲۸

۷۱۰ /۲۲۷

۱۹۰ /۶۵

۴۹۰ /۹۷

۸۹۵ /۱

۲۸۵ /۳۹۲

۰۱۳ /۳۹۳

درصد تحقق نسبت به پیش بینی

-

۶ /۷۹ %

۱ /۷۴ %

۵ /۸۹ %

۱ /۱۷ %

۴ /۷۹ %

۵ /۷۹ %

برگشت به حساب شرکت های مشمول

-

(۹۵۰ /۲۳)

(۴۵۰ /۱۵)

(۴۴۶ /۸۱)

(۷۹۰ /۱)

(۶۳۶ /۱۲۲)

(۶۳۶ /۱۲۲)

مانده منابع جهت مصارف قانون هدفمندی

۷۲۸

۷۶۰ /۲۰۳

۷۴۰ /۴۹

۰۴۴ /۱۶

۱۰۵

۶۴۹ /۲۶۹

۳۷۷ /۲۷۰

نماینده مردم رشت در مجلس ادامه داد: مصارف سازمان هدفمند سازی یارانه ها در اجرای تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مجموعاً به مبلغ ۲۷۲ /۳۸۲ میلیارد ریال و مشتمل بر دو بخش مصارف هدفمندی به میزان ۶۳۶ / ۲۵۹ میلیارد ریال و پرداختی به شرکت های تامین کننده منابع به مبلغ ۶۳۶ /۱۲۲ میلیارد ریال است. همچنین در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ مبلغ ۶۳۶ / ۲۵۹ میلیارد ریال بابت (مصارف هدفمندی) پرداخت شده است.

جدول شماره ۲: مصارف هدفمندی یارانه ها                               (مبالغ به میلیارد ریال)

شرح

یارانه نقدی

یارانه نقدی جامانده از ماه های قبل

یارانه غیر نقدی

کاهش فقر مطلق خانوار های هدف

کمک به بهداشت

یارانه نان و خرید تضمینی گندم

تولید و اشتغال

جمع

بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ مطابق آیین نامه اجرای

۰۰۰ /۴۱۵ *

۰۰۰ / ۷۰

۰۰۰ /۳۷

۰۰۰ /۳۳

-

۰۰۰ /۵۵۵

سهم بودجه مصوب شش ماهه

۵۰۰ /۲۰۷

۰۰۰ /۳۵

۵۰۰ /۱۸

۵۰۰ /۱۶

-

۵۰۰ /۲۷۷

عملکرد ۶ ماهه نخست ۱۳۹۷

۹۵۴ / ۲۰۹

۴

۸۷۰ / ۷

۸۴۸ /۲۳

۰

۰۰۰ /۱۷

۹۶۰

۶۳۶ /۲۵۹

درصد تحقق نسبت به آیین نامه

۱۰۵ %

۱ /۶۸ %

۰ %

۱۰۳ %

-

۲ /۹۳ %

درصد از کل مصارف هدفمندی

۲ /۸۴ %

۲ / ۹ %

۰ %

۶ / ۶ %

-

۱۰۰ %

به گفته جعفرزاده، براساس قانون بودجه سال جاری مبلغ ۰۰۰ / ۳۰۰ میلیارد ریال برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی، خانوار ها پیش بینی شده که این مبلغ در آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده، با استفاده از مجوز فراز پایانی بند (الف) این تبصره، به میزان ۰۰۰ / ۱۱۵ میلیارد ریال افزایش یافته است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: مطابق ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت مجاز بوده است حداکثر (۵۰ %) خالص وجوه حاصل از اجرای قانون مذکور را صرف پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی، حمایت های اجتماعی و نظام جامع تامین اجتماعی کند. لیکن مطابق تصمیم قانون گذار در ردیف (۱) (مصارف هدفمندی) جدول موضوع بند "الف" تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و بند (الف) ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده، مبلغ ۰۰۰ / ۴۱۵ میلیارد ریال معادل  ۷ / ۷۴ % مصارف پیش بینی شده هدفمندی به این امر اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد:‌ در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ جمعاً مبلغ ۸۲۸ / ۲۱۷ میلیارد ریال به شرح زیر یارانه نقدی و غیر نقدی پرداخت شده است:

پرداخت مبلغ ۹۵۴ / ۲۰۹ میلیارد ریال بابت یارانه  نقدی مراحل ۸۶ تا ۹۱ اعم از یارانه نقدی سرپرستان خانوار و یارانه  نقدی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی.

پرداخت مبلغ ۴ میلیارد ریال بابت یارنه نقدی افراد جا مانده.

پراخت مبلغ ۵۰۰ /۴ میلیارد ریال در وجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پرداخت یارانه غیر نقدی (مبلغ ۰۰۰ / ۲ میلیارد ریال بابت حمایت غذایی اقشار آسیب پذیر و گروه های هدف و مبلغ ۵۰۰ / ۲ میلیارد ریال بابت توزیع بسته سبد امنیت غذایی).

پرداخت مبلغ ۰۰۰ /۱ میلیارد ریال در وجه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت یارانه غیر نقدی خانوار ها

پرداخت مبلغ ۶۷۰ /۱ میلیارد ریال در وجه کمیته امداد امام خمینی (ره) برای پرداخت یارانه غیرنقدی خانوارها

پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر جهت پرداخت به کمیته امداد امام خمینی (ره)

پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به سازمان بهزیستی کشور باری پرداخت یارانه غیر نقدی خانوارها.

این نماینده مجلس ادامه داد: مطابق ماده (۷۹ ) قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف شده است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه نقدی هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت دستگاه های حمایتی را متناسب با سطح محرومیت و بر مبنای متوسط ۲۰درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار افزایش دهد. موضوع افزایش مستمری خانوارهای یاد شده در ردیف (۲) «مصارف هدفمندی» موضوع جدول بند "الف" تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب شده و در شش ماهه نخست سال جاری از مبلغ ۷۰.۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده مبلغ ۲۳.۸۴۸ میلیارد ریال معادل ۳۴% مبلغ کل سال به شرح جدول زیر پرداخت شده است.

جدول شماره (۳): پرداخت بابت کاهش فقر مطلق                                      (مبلغ به میلیارد ریال )

دوره

سازمان بهزیستی کشور

کمیته امداد امام خمینی (ره)

جمع

شش ماهه نخست ۱۳۹۷

۶.۳۲۳

۱۷.۵۲۶

۲۳.۸۴۸

جعفرزاده در ادامه خاطرنشان کرد:‌ مطابق ماده (۴۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مقرر شده است به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم ۱۰درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن رایانه ها به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شود. این موضوع در ردیف (۳) «مصارف هدفمندی» موضوع جدول بند "الف تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به مبلغ۳۷.۰۰۰ میلیارد ریال مصوب شده است. لیکن در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ پرداختی از این بابت صورت نگرفته است.

وی همچنین گفت:‌ مطابق ردیف (۳) «مصارف هدفمندی» موضوع جدول بند "الف تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور پرداخت ۳۳.۰۰۰ میلیارد ریال بابت «یارانه نان و خرید تضمینی گندم» پیش بینی شده و در شش ماهه نخست سال جاری، مبلغ ۱۷۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۵ / ۵۱ % به این شرح پرداخت شده است‌: پرداخت مبلغ ۳.۰۰۰ میلیارد ریال در وجه وزارت جهاد کشاورزی و مبلغ ۱۴.۰۰۰ میلیارد ریال در وجه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران.

این نماینده مجلس افزود: مطابق بند (ب) تبصره (۲) ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال جاری، در صورت افزایش منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی تا سقف ۰۰۰ / ۱۱۰ میلیارد ریال، مجوز اختصاصی حداکثر ۰۰۰ / ۵۰ میلیارد ریال به موضوع تولید و اشتغال در نظر گرفته شده است که در شهریور ماه سال جاری و با تخصیص صادره از سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ ۹۶۰ میلیارد ریال به منظور حمایت از تولید و اشتغال به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران پرداخت شده است.

نماینده مردم رشت در مجلس همچنین گفت: در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ دولت مکلف شده است با تخصیص سازمان برنامه و بودجه مبالغی را بابت پرداخت های (مصارف) شرکت های متولی وصول درآمدهای موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها در وجه شرکت های یادشده کارسازی نماید که در شش ماهه نخست سال جاری مبلغ ۱۲۲.۶۳۶ میلیارد ریال به شرح جدول زیر پرداخت شده است.

جدول شماره ۴: پرداختی به شرکت ها                                                    (مبالغ به میلیارد ریال)

شرح

پالایش و پخش

گاز

توانیر

آب و فاضلاب

جمع

بودجه مصوب سال ۱۳۹۷

۱۹۳،۳۹۱ *

۲۱۷،۷۸۶

۲۲،۱۶۳

۴۳۳،۳۴۰

سهم ۶ ماهه نخست از بودجه مصوب

۹۶،۶۹۶

۱۰۸،۸۹۳

۱۱،۰۸۲

۲۱۶،۶۷۰

عملکرد ۶ ماهه نخست ۱۳۹۷

۳۹،۴۰۰

۸۱،۴۴۶

۱،۷۹۰

۱۲۲،۶۳۶

درصد تحقق نسبت به قانون

۷ /۴۰ %

۸ /۷۴ %

۲ /۱۶ %

۶ /۵۶ %

به گفته وی، هیئت وزیران با استفاده از مجوز فراز پایانی بند «الف» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال جاری، سقف پرداختی بابت یارانه نقدی را به میزان ۱۱۵،۰۰۰ میلیارد ریال افزایش داده است. با عنایت به بند (ث) ماده (۲) آیین نامه تبصره یاد شده افزایش مذکور از مبالغ قابل پرداخت به شرکت های توانیر و آب و فاضلاب کسر نمی‌شود لذا از مبلغ قابل پرداخت به شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و ملی گاز ایران کسر و به دلیل عدم تفکیک در آیین نامه مذکور بصورت یکجا در جدول درج شده است.

جعفرزاده ادامه داد: مطابق اطلاعات آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در سال ۱۳۹۵ جمعیت کل کشور تعداد ۷۹،۹۲۶،۲۷۰ نفر بوده که با مبنا قرار دادن عدد مذکور، به طور میانگین در سال ۱۳۹۷ تعداد ۷۹،۹۰۶،۲۴۲ نفر معادل ۲ / ۹۶ % جمعیت کشور یارانه نقدی دریافت کرده‌اند.

جدول شماره (۵): جدول تغییرات یارانه بگیران در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷

تعداد یارانه بگیران

اضافه می‌شود

اضافه می‌شود: تغییرات بهزیستی

کسر می‌شود

تعداد یارانه بگیر شهریورماه ۱۳۹۷

متولدین

بر اساس آرای دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده (۱۰)

قبول اعتراض توسط وزارت رفاه

فوت و انصراف

حذف شدگان

۷۶،۷۱۶،۷۱۹

۳۱۱،۸۲۵

۷،۳۵۰

۲۴،۶۲۴

۳،۲۳۵

(۱۵۲،۶۵۷)

۰

۷۶،۹۱۱،۰۹۶

وی همچنین گفت: مطابق بند «ب» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مهلت تصویب آیین نامه اجرایی این تبصره دو ماه تعیین شده لذا مهلت مقرر بند یاد شده رعایت نشده است. همچنین مطابق بند «الف» ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور صرفاً پرداخت «یارانه نقدی» پیش بینی شده که این امر مغایر موضوع ردیف (۱) «مصارف هدفمندی» جدول موضوع بند «الف» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال جاری مبنی بر پرداخت «یارانه نقدی و غیر نقدی» است.

در ۶ماهه اول سال ۹۷، احدی از فهرست یارانه بگیران، حذف نشده است

جعفرزاده تصریح کرد: مطابق بند «الف» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال جاری، دولت مکلف شده است نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی به صورت تدریجی اقدام کند. لیکن طی شش ماهه اول سال جاری، احدی از فهرست یارانه بگیران، در اجرای حکم مذکور حذف نشده است و در صورت عدم حذف دهک های درآمدی بالا با توجه به رشد جمعیت همانند سال های پیش شاهد تخلف در پرداخت یارانه نقدی خواهیم بود.

نماینده مردم رشت در مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: در شش ماهه مذکور، معادل ۱۰۵% مصارف مصوب شش ماهه، برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی، پرداخت شده است. با عنایت به عدم شروع حذف تدریجی یارانه سه دهک بالای درآمدی، و نظر به اضافه شدن متولدین ماه های آتی، با ادامه این روند پرداخت نقدی و غیر نقدی در ۶ ماهه باقیمانده از سال ۱۳۹۷، سرجمع پرداخت های این بخش برای سال ۱۳۹۷، بیشتر از مبلغ مصوب خواهد شد.

وی همچنین گفت: شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، گاز ایران، توانیر و آب و فاضلاب کشور در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷، مبلغ ۱۰۱،۸۸۷ میلیارد ریال (به ترتیب ۵۸،۴۹۴ ، ۲۲،۸۰۳ ، ۱۱،۴۰۳ و ۹،۱۸۷ میلیارد ریال کمتر از سهم مصوب خود در شش ماهه نخست (به شرح ردیف های چهارگانه ستون منابع جدول ذیل بند «الف» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷)، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز کرده‌اند. اقدام شرکت‌های موصوف و پرداخت مبلغ ۱۰،۳۲۸ میلیارد ریال مازاد بر بودجه مصوب شش ماهه، بابت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها، منجر به عدم تحقق اهداف مقنن شده است: عدم پرداخت ۳۲% سهم کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف (از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آن ها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور) در شش ماهه اول به مبلغ ۱۱،۱۵۲ میلیارد ریال و عدم پرداخت بابت کاهش هزینه های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج (موضوع ماده (۴۶) قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۱۸،۵۰۰ میلیارد ریال.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: مطابق بند (۱-ب) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال جاری (در این بند دستگاه متولی تعیین نشده است) مقرر شده است هزینه های پیش بینی شده در ردیف های (۹) تا (۱۱) جدول موضوع بند (الف) تبصره یاد شده به صورت علی الحساب تا تخصیص سازمان برنامه به حساب شرکت ها واریز شود لیکن عملکرد سازمان در شش ماهه نخست سال جاری حاکی از پرداخت به توانیر به میزان ۱۶،۰۴۴ میلیارد ریال کمتر از میزان واریزی این شرکت است.

وی همچنین گفت:‌ مطابق بند (۶-ب) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال جاری حق انشعاب دریافتی شرکت‌ها مشمول مفاد جدول بند (الف) تبصره یادشده نیست که با توجه به عدم امکان تفکیک محل وصولی درآمد شرکت‌ها برای سازمان، مقتضی است خزانه داری کل کشور در هماهنگی با شرکت‌های مربوط مراقبت لازم را در این خصوص (عدم واریز حق انشعاب دریافتی شرکت ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها) اعمال کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: مطابق بند (الف) ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال جاری سقف پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به میزان ۱۱۵،۰۰۰ میلیارد ریال بدون کاهش سایر ردیف های مصارف هدفمندی افزایش یافته است حال اینکه وفق جزء (۵) تبصره یاد شده دولت مجاز بوده است تا سقف (۱۰%) نسبت به جا به جایی از هر ردیف منابع و مصارف جدول موضوع این تبصره برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی استفاده کند. لذا با توجه به اینکه سایر ردیف های مصارف هدفمندی کاهش نیافته‌اند مبنای افزایش ۳۸% سقف پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی در آیین نامه مشخص نشده است.

جعفرزاده اضافه کرد: مطابق ماده (۷) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال جاری پرداخت یارانه نقدی موالید جدید منوط به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است لذا با عنایت به عدم وصول اطلاعات مربوط از وزارت خانه یاد شده، یارانه نقدی موالید جدید از تیر ماه سال جاری پرداخت نشده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با طرح این سوال که آیا در عمل تمامی منابع توسط شرکت ها به حساب های مربوطه واریز می شود یا خیر؟ گفت: تجربه سنوات گذشته نشان می دهد در صورت وصول منابع بیش از پیش بینی ردیف های قانونی، این منابع در اختیار شرکت های مربوطه قرار گرفته است.

جعفرزاده تاکید کرد:‌ در بودجه سال ۱۳۹۷ سعی شده تا مطابق ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه ها در جدول مربوطه ارائه شود بدین ترتیب جدول مربوط به هدفمندی در قانون بودجه سال جاری با ارائه جزئیات بیشتر، به شفافیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها کمک چشمگیری کرده است. همچنین منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه ها همچنان خارج از منابع عمومی در نظر گرفته شده است و لذا به تکلیف قانونی (تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه) مبنی بر واریز درآمدهای آن به ردیف منابع بودجه عمومی (شماره ۲۱۰۱۰۲)و انعکاس مصارف مرتبط با آن در ردیف های مستقل و جداگانه مصارف عمومی عمل نشده است.

به گفته وی، مطابق ماده (۷۹) قانون برنامه ششم توسعه جهت کاهش فقر مطلق برای اولین بار در سال ۱۳۹۶ از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها ۴۰ هزار میلیارد ریال به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کل کشور اختصاص یافت که این رقم در قانون بودجه سال جاری به ۷۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت که ۲۳ هزار میلیارد ریال آمده برای بیمه زنان بد سرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد.

جعفرزاده با بیان اینکه وصول منابع در شش ماهه نخست سال از بودجه مصوب ۶ / ۵۶ % است، گفت: شرکت پالایش و پخش و گاز مجموعاً زیر پنجاه درصد (۷/ ۴۰ درصد)و آب و فاضلاب ۲ /۱۶ % (که جای تأمل دارد!)منابع را تأمین کرده‌اند.

نهادهای نظارتی واریز درآمد شرکت‌های مرتبط با هدفمندی را بررسی کنند

وی یادآور شد: تأکید می‌شود ابهام مهمی که در رابطه با منابع سازمان هدفمندی وجود دارد این است که آیا شرکت های مرتبط با موضوع هدفمندی یارانه ها تمام درآمدی که از این محل دریافت می کنند را به حساب سازمان واریز می کنند یا خیر؟ در این خصوص لازم است نهادهای نظارتی به صورت شفاف موضوع را مورد بررسی قرار دهند.

سهم کمک به بهداشت در هدفمندی هیچگونه پرداختی نداشته است

جعفرزاده ادامه داد: در بخش مصارف سهم بودجه مصوب شش ماهه برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی ۵۰۰ / ۲۰۷ میلیارد ریال بوده است که مجموعاً ۸۲۷ /۲۱۷ میلیارد ریال پرداخت شده است(۱۰۵%) و در واقع حدود ۸۴% عملکرد هدفمندی در شش ماهه اول صرف پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی شده است. این موضوع بدلیل عدم حذف یارانه بگیران ۳ دهک بالا رخ داده است و همین موضوع موجب شده تاکنون سهم برخی مصارف از جمله جزء(۳) مصارف هدفمندی در جدول تبصره(۱۴) کمک به بهداشت هیچگونه پرداختی نداشته باشد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه آیین نامه اجرایی تبصره «۱۴»حداکثر باید تا دو ماه پس از ابلاغ قانون بودجه به تصویب هیئت وزیران می‌رسید، گفت: با توجه به اینکه قانون بودجه در روزنامه رسمی کشور به تاریخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۶ ابلاغ شد، لذا باید آیین نامه مذکور تا تاریخ ۲۸/ ۰۲ / ۱۳۹۷ ابلاغ می شد که این امر با یک ماه تأخیر در تاریخ ۲۷ / ۰۳ / ۱۳۹۷ انجام شد.

وی با اشاره به اینکه در جدول ماده (۲) آیین نامه، در سمت منابع، از محل صادرات فرآورده های نفتی، ۱۵۷ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده، گفت: در آیین نامه اجرایی عنوان این ردیف تحت عنوان «دریافتی حاصل از صادرات فرآورده های نفتی پس از کسر مابه التفاوت قیمت خوراک پالایشگاه ها و فرآورده های تحویلی»آورده شده است. برداشت از این عبارت این است که حق العمل پالایشگاه ها از منابع حاصل از صادرات فرآورده کاسته شود و پس از آن منابع باقی مانده به خزانه واریز شود. به رغم ضروری بودن پرداخت حق العمل پالایشگاه ها، اولاً چنین چیزی در متن قانون به تصویب نرسیده است و از این منظر به نظر می رسد آیین نامه، قانون را توسعه داده است و لازم است که منابع اختصاص یافته به پالایشگاه ها از این محل شفاف شود. ثانیاً از آنجا که اکثر صادرات فرآورده صورت گرفته مربوط به صادرات پنج فرآورده اصلی است به نظر می رسد که هزینه های حق العمل کاری نیز مطابق بند «ج» و «ک» ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از محل نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه ها تسویه شده باشد. لذا دلیل کسر مابه التفاوت قمیت خوراک پالایشگاه ها و فرآورده های تحویلی باید روشن شود.

نماینده مردم رشت در مجلس تاکید کرد: با توجه به اینکه میزان صادرات فرآورده در سال ۱۳۹۶ حدود ۷ میلیارد دلار برآورد می شود، لازم است که منابع حاصل از این موضوع در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۷ شفاف شود. همچنین از آنجا که منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی به صورت ارزی است، نرخ تسعیر مبنای محاسبات بسیار حائز اهمیت است. به خصوص با در نظر گرفتن این نکته که منابع ارزی حاصله در اختیار بانک مرکزی نبوده و در سال ۱۳۹۶ اکثر منابع حاصل از صادرات فرآورده در حساب شرکت ملی نفت نگهداری می‌شده است. لذا با در نظر گرفتن بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد ممکن است سهم کمی از منابع ارزی حاصله به صورت ریالی در اختیار سازمان هدفمندی قرار گرفته باشد.

جعفرزاده ادامه داد: با فرض اینکه کل صادرات فرآورده در سال ۱۳۹۷ به صورت میانگین ۲۵ درصد کاهش یابد (در اثر تحریم ها)، در آمد ریالی حاصل از این موضوع با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲۰۱ هزار میلیارد ریال و با نرخ ارز ۸۰۰۰ تومانی، ۳۸۴ هزار میلیارد ریال خواهد بود که از این میزان صرفاً ۱۵۷ هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان هدفمندی قرار گرفته است. همچنین از آنجایی که در متن برای افزایش منابع تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال برنامه ریزی شده است در متن آیین نامه نیز تا این مبلغ تعیین تکلیف شده است و در صورت تحقق منابع مازاد بر رقم مذکور (ناشی از تغییرات نرخ ارز و ...) مشخص نیست که این اعتبارات به حساب هدفمندی یا منابع عمومی واریز خواهد شد یا خیر؟ بررسی صورت های مالی شرکت های دولتی در سال ۱۳۹۶ نشان می دهد که در صورت تحقق منابع بیش از اعتبار پیش بینی شده در قانون، این اعتبارات به منابع عمومی واریز نشده و در اختیار شرکت های مذکور قرار گرفته است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: در تبصره «۲» ماده (۳) آیین نامه اجرایی (موضوع مازاد منابع تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال) بر خلاف متن قانون که تفکیکی بین فروش داخلی و صادرات فرآورده های نفتی قائل نشده، تنها به افزایش منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی اشاره شده است، بنابراین پیش بینی می شود رقم مذکور در عمل محقق نشود. همچنین با توجه به سیاست ارزی دولت مبنی بر عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها در بازار دوم با اصلاح قیمت خوراک پتروشیمی ها (در نظر گرفته شدن نرخ ارز بازار دوم برای محاسبه نرخ خوراک)، منابع هدفمندی نیز متأثر خواهد شد. این تغییرات در منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی منعکس می شود که در مورد افزایش آن در متن قانون تصمیم گیری نشده است.

وی یادآور شد: در متن قانون و آیین نامه مشخص نشده است که در صورت افزایش منابع بیش از سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش فرآورده های نفتی چگونه و در چه محلی مصرف خواهد شد. همچنین در صورت افزایش منابع از محل سایر ردیف ها مانند فروش گاز طبیعی، منابع حاصله بلاتکلیف خواهند بود. با توجه به تغییر نرخ ارز و افزایش احتمالی نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها، این مسئله نیاز به تصمیم گیری دارد.

نماینده مردم رشت در مجلس اضافه کرد: با توجه به مفاد آیین نامه مشخص نیست که افزایش منابع حاصل از فروش فرآورده به چه شیوه ای محاسبه و از چه زمانی اختصاص خواهد یافت. به عنوان مثال در قالب یک دوازدهم عمل می شود یا اینکه تا اواخر سال به تأخیر خواهد افتاد.

جعفرزاده در ادامه یادآور شد: در تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ برخلاف سال های گذشته که صرفاً سهم سازمان هدفمندی از فروش حامل انرژی ارائه می‌شد، سعی شده تا مطابق ماده(۳۹) قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در جدولی بصورت شفاف ارائه شود. این موضوع نسبت به سال‌های گذشته تغییر مهم و مثبتی محسوب می‌شود.

دولت تا پایان شش ماهه نخست سال نسبت به حذف سه دهک بالای درآمدی اقدام قابل توجهی انجام نداده است

وی همچنین گفت: در تبصره «۱۴» به رغم آنکه به حذف سه دهک بالای درآمدی از یارانه نقدی و غیر نقدی تأکید شده است، اما با امکان دسترسی به منابعی مانند «جابه جایی منابع تا سقف ۱۰ درصد از سایر ردیف های جدول تصره «۱۴» به اعطای یارانه نقدی و غیر نقدی و همچنین پرداخت بخشی از ۱۱۰ هزار میلیارد ریال مازاد بر سقف منابع دریافتی حاصل از فروش فراورده های نفتی موضوع ردیف (۱) جدول تبصره «۱۴» به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی» عملاً قانونگذار اجازه ادامه روند کنونی پرداخت یارانه به همگان را صادر کرده است. از همین رو، دولت تا پایان شش ماهه نخست سال نسبت به حذف سه دهک بالای درآمدی اقدام قابل توجهی انجام نداده است.

به گفته وی، میان متن قانون تبصره «۱۴» و آیین نامه اجرایی تعرضاتی وجود دارد که لازم است متن آیین نامه متناسب با قانون تنظیم و اصلاح شود. یکی از این تعارضات به تبصره «۲» ماده (۳) آیین نامه اجرایی مربوط می شود که برخلاف متن قانون، مازاد منابع حاصل از فروش فرآورده تنها به فروش داخلی آن منحصر شده است. این در حالی است که قانون تفکیکی بین فروش داخلی و صادرات از این محل قائل نشده است.

ضرورت شفاف شدن منابع حاصل از عملکرد شرکت های مرتبط با هدفمندی یارانه ها

این نماینده مجلس اضافه کرد:‌ ابهام مهم دیگری که وجود دارد این است که در آیین نامه اجرایی از محل صادرات فرآورده های نفتی ۱۵۷ هزار میلیارد ریال برای منابع هدفمندی مشخص شده است، این در حالی است که برآورده های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که با دلار ۸ هزار تومانی حدود ۳۸۰ هزار میلیارد ریال درآمد از این محل به دست خواهد آمد. لذا موضوع شفاف شدن منابع حاصل از عملکرد هر یک از شرکت های مرتبط در موضوع هدفمندی یارانه ها به تفکیک منابع قابل وایز و شناسایی تأثیرات تغییرات نرخ ارز در هر یک از اجزای منابع هدفمندی از جمله منابع حاصل از خوراک پتروشیمی ها و صادرات فرآورده های نفتی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

انتهای پیام