در نشست بررسی علمی طرح افزایش حداقل سن ازدواج مطرح شد؛

در «طرح افزایش حداقل سن ازدواج» اشکالاتی وجود دارد

یک مردم شناس با بیان اینکه باید در کنار ایجاد محدودیت های قانونی، بستر سازی فرهنگی نیز انجام شود، گفت: در لایحه افزایش حداقل سن ازدواج، اشکالاتی وجود دارد که می تواند اصلاح شود.

کد خبر: ۲۳۳۲۰۸

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۷

کامیل احمدی مردم شناس اجتماعی و استاد دانشگاه در نشست بررسی علمی طرح فزایش حداقل سن ازدواج درباره علل ازدواج در سنین پائین گفت: ازدواج در سنین کم به علت سنت ها، فرهنگ های اجتماعی، کم سوادی، فقر اقتصادی و برخی قوانین مدنی انجام می شود. طبق آمارها استان خراسان رضوی و آذربایجان شرقی بیشترین میزان ازدواج در سنین پائین را دارند.

احمدی با بیان اینکه در ازدواج های کودکان طی ۱۰ سال اخیر میانگین طلاق دختران در سنین کم رشد داشته است، گفت: آمارها نشان می دهد ۱۷ درصد ازدواج دختران زیر ۱۸ سال انجام می شود و در سال ۹۴ نیز بیش از ۵ درصدازدواج ها در سن کمتر از ۱۵ سال و در سال ۹۳ نیز ۲۸۷ هزار ازدواج زیر سن قانونی انجام شده است.

وی در خصوص آمار طلاق توضیح داد: بین سالهای ۹۰ تا ۹۴، ۹۵ هزار طلاق زیر ۱۹ سال در کشور انجام شده است. به علاوه نزدیک به ۹۷ هزار نوزاد از مادران زیر ۱۹ سال متولد شده است.

احمدی اظهار کرد: ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال نیز در سال ۹۴ برابر با ۱۷۹ کودک و در سال ۹۳، ۱۷۶ نفر بوده است به علاوه ۱۴ هزار کودک بیوه زیر ۱۸ سال در کشور وجود دارد.

این مردم شناس با بیان اینکه باید در کنار ایجاد محدودیت های قانونی، بستر سازی فرهنگی نیز برای ممانعت از ازدواج درسنین پائین انجام شود، عنوان کرد: در لایحه افزایش حداقل سن ازدواج، اشکالاتی وجود دارد که می تواند اصلاح شود.

وی به برخی از این موارد اشاره کرد و گفت: الزامی شدن ثبت تمامی موالید و ازدواج ها، تعیین سن قانونی ازدواج، ضمانت وجود سیاست های اجرایی مناسب برای جلوگیری از ازدواج کودکان، بهبود اقتصاد محلی و برنامه های مدون برای توانمندسازی دختران از جمله مواردی است که می توان با اصلاح آن در طرح مذکور به اجرایی شدن آن کمک کرد.

این مردم شناس یادآور شد: بهبود و اجرایی کردن تحصیل دختران، غیرقانونی و جرم انگاشتن ازدواج های کودکان و ازدواج های اجباری، ثبت صیغه محرمیت و منع آن، سیاست های مساوات جنسی برای تضمین حمایت از قرابیان و بهره بردن از حمایت یک مرد می تواند از دیگر موارد اصلاحی در این لایحه باشد.

در ادامه این مراسم یزدانی مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به لزوم ممانعت از ازدواج اجباری، تصریح کرد: ازدواج امری دو طرفه بوده که نیاز به رضایت و آگاهی طرفین دارد. اگر ازدواج به صورت اجباری باشد و مبتنی بر آگاهی نباشد، موجب عدم مشارکت اجتماعی و نابسامانی اجتماعی خواهد شد.

یزدانی اظهار داشت: بسیاری از دلایل عدم شکل گیری گفتمان و انسجام اجتماعی در کشور به دلیل عدم دسترسی افراد به آگاهی و مبتلا شدن به پرخاشگری و نابسامانی اجتماعی است.

وی تأکید کرد: در برخی مناطق، فرهنگ موجب ازدواج های اجباری می شود اما قانون می تواند این فرهنگ را تحت سلطه درآورد.