/انقلاب اسلامی در ۴۰ سالگی/

روایتی از ۴۰ سال "مقاومت هسته‌ای" نه "گریز هسته‌ای"

ایران نه شریک استراتژیک آمریکا مثل هند و ژاپن است و نه حتی رابطه سیاسی با این کشور دارد، اما توانست بعد از یک دهه مقاومت و هم‌زمان توسعه چرخه سوخت، فعالیت‌های غنی‌سازی خود را در سطح نیمه صنعتی، صنعتی، تحقیقاتی و حتی تجاری دنبال کند. این برای اولین بار در تاریخ فعالیت‌های هسته‌ای یک کشور است که بدون خروج از ان‌پی‌تی یا تست بمب اتمی و یا دوست و متحد آمریکا بودن، می‌تواند حقوق صلح‌آمیز هسته‌ای خود را احراز و اعمال کند.

کد خبر: ۲۳۴۰۷۱

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۶

هر چند سابقه شروع فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به قبل از انقلاب اسلامی بر می‌گردد که با قرارداد ساخت چهار واحد نیروگاهی توسط آلمان‌ها کلید خورد اما تمرکز بر چرخه سوخت هسته‌ای چیزی نبود که حتی اگر انقلاب نمی‌شد ایران بتواند به آن دست یابد.

بر اساس رویکرد آمریکا و دیگر کشورهای هسته‌ای دارای بمب و سلاح هسته‌ای هیچ کشوری بعد از آنها نمی‌تواند توانمندی و دانش تولید سوخت هسته‌ای و غنی‌سازی را داشته باشد. این مساله امری بدیهی در قوانین داخلی آمریکاست و تاکنون از این قانون به جز مواردی استثنا از جمله هند محافظت کرده است. اخیرا آنها طرح و لوایحی را آماده می‌کنند که در قراردادهایی که قرار است با عربستان سعودی داشته باشند نیز این مساله لحاظ شود. این رویکرد هم‌چنین در رابطه با کشور توسعه یافته به لحاظ هسته‌ای و متحد استراتژیکش یعنی ژاپن نیز صدق می‌کند. از این رو تصور این‌که ایران می‌توانست در نبود انقلاب با وجود چندین نیروگاه اتمی و تولید هزاران مگاوات برق اتمی به تولید سوخت و غنی‌سازی برای نیروگاه‌هایش بپردازد دور از ذهن است.

اما با انقلاب اسلامی وقتی ورق در بحث تعامل آمریکا و غرب با ایران برگشت تمامی همکاری‌ها در حوزه هسته‌ای و فعالیت‌های مختلف علمی‌، تحقیقاتی و تجاری در این حوزه متوقف و لغو شد. با این وجود ایران کمتر از دو دهه بعد خود دست به کار شد و مسیر سخت "هسته‌ای" شدن را با ورود به بازسازی و بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر آغاز کرد.

پیش از انقلاب آلمان‌ کار ساخت دو واحد ۱۰۰۰ مگاواتی نیروگاه اتمی را در بوشهر آغاز کرده و آماده تجهیز بود که با وقوع انقلاب اسلامی و به فاصله کمی بعد از آن همزمان با جنگ ایران و عراق در عمل این روند متوقف و حتی تجهیزات ساخته‌ و آماده ارسال، به ایران فرستاده نشد.

البته دلیل ارسال نشدن تجهیزات نیروگاه بوشهر به ایران صرفا قصور طرف آلمانی یا فشار آمریکایی‌ها در ماه‌ها و سال اول انقلاب نبود بلکه در فضای احساسی انقلاب و گسست یا فرار بسیاری از کارشناسان و متخصصان این حوزه از کشور، عملا این حوزه متولی نداشت. از طرفی انقلابی‌ها معتقد بودند کشور نباید به سمت تکنولوژی‌های غربی و آمریکایی برود و ایران نیازی به این مقوله ندارد. همین مساله باعث شد تا برای مدتی طولانی تا اوایل دهه ۷۰ شمسی در این حوزه اقدام و عملکرد قابل قبولی انجام نشود.

در سال‌های ۱۳۷۴ تلاش‌ها برای از سرگیری ساخت نیروگاه اتمی بوشهر محقق شد و قرارداد بازسازی و ساخت واحد اول نیروگاه بوشهر به طور کلید در دست با روس‌ها منعقد شد. هر چند بازسازی و بهره‌برداری راکتور بوشهر توسط روس‌ها در حدود ۱۷ سال زمان برد اما در نهایت این راکتور توانست در میانه تحریم‌های جامعه بین‌الملل علیه ایران راه‌اندازی و به بهره‌برداری برسد. به این شکل اولین نیروگاه اتمی در منطقه به نام ایران ثبت شد. بهره‌برداری از این نیروگاه از منظر سیاسی و امنیتی که ریسک تهدیدات هسته‌ای علیه ایران را به شدت کاهش می‌داد، حایز اهمیت بود. هم‌زمان نیز برخی اقدامات دیگر از جمله راه‌اندازی و ساخت تاسیسات غنی‌سازی و تولید سوخت در شهرهای نطنز و اصفهان در حال انجام بود.

در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۸۱ (۹ فوریهٔ سال ۲۰۰۳ میلادی) محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت ایران، خبر از تهیهٔ سوخت هسته‌ای توسط متخصصان ایرانی داد و از آن پس در عمل فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شدت تحت نظارت دیده‌بان هسته‌ای (آژانس بین‌آلمللی انرژی اتمی) و دنیا قرار گرفت. البته در اوت ۲۰۰۲ (چند ماه قبل از اعلام رسمی ایران) منافقین اقدام به انتشار گزارشی کردند که در آن از وجود تأسیسات غنی‌سازی نطنز و آب سنگین اراک اطلاعاتی منتشر شده بود. این خبر سر و صدای زیادی را در دنیا علیه ایران به راه انداخت و از همان موقع "پرونده" ای برای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی و راستی‌آزمایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران تشکیل شد که خیلی زود به مهم‌ترین بحران بین‌المللی با محوریت ایران تبدیل شد.

با طرح پرونده هسته‌ای از سوی کشورهای غربی ایران به طور هم‌زمان با آژانس و سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) وارد مذاکرات جداگانه فنی ـ هسته‌ای ـ حقوقی و سیاسی بین‌المللی شد. پس از چند دور مذاکره در نهایت ایران حاضر به پذیرش چند توافق‌نامه (تهران، سعدآباد و پاریس) شد که بر اساس آنها به طور داوطلبانه به تدریج فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم خود را به حالت تعلیق درآورد. اما در حالی که قرار بود تعلیق غنی‌سازی در ایران برای زمانی کوتاه باشد و بعد از آن برنامه هسته‌ای ایران به طور عادی در آژانس دنبال شود و محدودیت‌ها نیز برداشته شود، بهانه‌گیری‌ها و فشار اروپایی‌ها تشدید شد و زیر قول و قرارهایشان با ایران زدند. اروپایی‌ها البته در این سال‌ها با همراهی و مشورت آمریکایی‌ها با ایران مذاکره می‌کردند و کمتر رویکرد مستقلانه داشتند.

دولت سید محمد خاتمی در پاسخ به این رفتار اروپایی‌ها، تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی را با فک پلمب از فعالیت‌های UCF اصفهان تحت نظارت آژانس در مرداد ۱۳۸۵ شکست. ایران هم چنین در ژانویه ۲۰۰۶ در حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تأسیسات مجتمع تحقیقاتی هسته‌ای نطنز را نیز فک پلمب کرد. پس از آن روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد سرعت گرفت و در آوریل ۲۰۰۶ متخصصان ایرانی توانستند چرخه سوخت هسته‌ای را در مقیاس آزمایشگاهی تکمیل کنند.

در فروردین ۱۳۸۵ (آوریل سال ۲۰۰۶) محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت ایران، اعلام کرد که ایران موفق به غنی‌سازی اورانیوم به میزان ۳.۵ درصد شده‌است. هم‌چنین در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ (۱۵ فوریه ۲۰۱۲) ایران از ساخت میله سوخت هسته‌ای ۲۰ درصد غنی شده و بارگذاری آن در رآکتور تحقیقاتی تهران خبر داد.

با انتشار این اخبار قطعنامه‌ها یکی پس از دیگری علیه کشورمان در شورای امنیت صادر می‌شد. در عین حال ایران بی‌تفاوت به این فشارهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی به راه خود در پیشبرد برنامه هسته‌ای خود و نیز همزمان مذاکرات هسته‌ای با سه کشور اروپایی و سپس با کشورهای ۱+۵ (انگلیس، فرانسه، چین، روسیه، آمریکا و آلمان) ادامه می‌داد.

آمریکا در سال‌های نخست طرح موضوع هسته‌ای از دور مذاکرات را دنبال و به عبارتی هدایت می‌کرد اما بعد از ۲۰۰۷ به طور مستقیم وارد مذاکره شد و شش کشور در مقابل ایران پشت میز مذاکره نشستند.

شورای امنیت در ژوئیه ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۶۹۶ را در واکنش به اقدامات هسته‌ای ایران تصویب کرد و خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران شد. بعد از آن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به طور سریالی علیه ایران به تصویب رسید که هر کدام محدودیت‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی بیش‌تری را به ایران تحمیل می‌کرد.
در دسامبر ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۷۳۷ تصویب شد که بیش‌تر فعالیت‌های تجاری، مالی، صنایع موشکی و هسته‌ای ایران را بر اساس بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد، هدف قرار داده بود. این قطعنامه نخستین سند بین‌المللی حقوقی بود که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به‌عنوان تهدیدی علیه صلح و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کرد.
در ادامه قطعنامه‌های ۱۷۴۷ (در مارس ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (در مارس ۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (در سپتامبر ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (در ژوئن ۲۰۱۰) در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد که بر اساس این قطعنامه‌ها محدودیت‌های مالی بر شرکت‌ها و افراد وابسته به سپاه پاسداران و سازمان انرژی اتمی افزایش یافته بود.

در مسیر "هسته‌ای" شدن ایران نه تنها هزینه‌های سیاسی، حقوقی و اقتصادی داده است بلکه با ترور چهار تن از متخصصان کشور عملا جنگی تمام عیار در نوع خود رقم خورد.

مصطفی احمدی روشن، مسعود علی‌محمدی، مجید شهریاری، داریوش رضایی‌نژاد و رضا قشقایی (راننده) افرادی بودند که بعضا با جایگاه علمی و دانشگاهی و نیز سازمانی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

با وجود اعمال تحریم‌های‌ کم سابقه آمریکا علیه ایران و هم‌زمان ادامه برنامه هسته‌ای ایران، مذاکرات میان ایران و ۱+۵ در این مقطع نیز دنبال می‌شد. این مذاکرات به سرپرستی سعید جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در شهرهایی از جمله رم، ژنو، بغداد، استانبول، مسکو و آلماتی انجام گرفت؛ مذاکراتی که بدون نتیجه‌ای ملموس به دولت بعدی واگذار شد.

بر اساس اظهارات علی ‌اکبر صالحی وزیر خارجه وقت دولت احمدی‌نژاد، در ماه‌های پایانی دولت دهم با توجه به پیام‌هایی که از سوی طرف‌های آمریکایی با وساطت عمانی‌ها ارسال شده بود، مذاکرات محرمانه‌ای در سطح معاونان و کارشناسان وزیران خارجه ایران و آمریکا در مسقط برگزار شده بود که مقامات آمریکایی برای اولین بار در این مذاکرات اعلام کرده بودند، حاضرند غنی‌سازی ایران را بپذیرند. آقایان خاجی، بهاروند، نجفی و زبیب اعضای هیات ایرانی مذاکره‌کننده با آمریکا در مسقط بودند. این مذاکرات با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ متوقف شد.

با وجود توانمندی ایران در بخش‌های مختلف چرخه سوخت اما منابع اولیه ایران و نیز مواد غنی‌شده رو به اتمام بود و دیگر نمی‌توانستیم با سرعت بالا به غنی‌سازی و ذخیره مواد هسته‌ای بپردازیم، از این رو کشور برای حفظ این توان استراتژیک خود تغییری در برنامه بلندمدت خود انجام داد. در دو سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد در عمل غنی‌سازی و تولید سانتریفیوژ ایران کاهش یافت.

با انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور، رویکرد جدیدی از سوی جمهوری اسلامی ایران در بررسی موضوع هسته‌ای پیش گرفته شد که موجب شکل‌گیری دور جدیدی از مذاکرات شد.

اولین دور از مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم در حاشیه سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به نیویورک در سال ۹۲ انجام شد.

مسئولیت مذاکرات هسته‌ای بر خلاف دولت‌های سید محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد که بر عهده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود به عهده وزارت خارجه و شخص وزیر خارجه گذاشته شد. در این تصمیم شخص حسن روحانی که سابقه حضور و فعالیت طولانی در شورای عالی امنیت ملی داشت و خود نیز برای مدتی مسوول مذاکرات بود نقش داشت.

در اقدامی غیرمنتظره و بی‌سابقه، این مذاکرات در سطح وزیران خارجه ایران و شش کشور مذاکره کننده آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین،‌ روسیه و آلمان انجام شد.

جان کری وزیر وقت امور خارجه آمریکا برای اولین بار در تاریخ مذاکرات هسته‌ای و در تاریخ روابط ایران و آمریکا پس از انقلاب اسلامی به طور رسمی و برای موضوعی که یک طرف آن ایران است حضور یافت. اهمیت این نشست آن قدر بود که دیگر اعضای گروه ۱+۵ پس از این مذاکرات ابراز امیدواری کردند تا موضوع هسته‌ای ایران سریع‌تر حل شود.

پس از آن سه دور مذاکرات در شهر ژنو در مهر و آبان ماه ۱۳۹۲ نیز در سطح وزیران خارجه ۱+۵ برگزار شد. در این دور از مذاکرات احتمال یک توافق اولیه احتمالی قوت گرفت.

نگرانی‌ها از احتمال دستیابی دو طرف به توافق تا جایی بود که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر در آن مقطع توافق احتمالی ایران با گروه ۱+۵ را "معامله قرن" برای ایران و اشتباه بزرگ برای غرب خواند و گفت در صورت توافق در مذاکرات این کشور هیچ تعهدی به توافق نامه نخواهد داشت و برای امنیت کشورش هر کاری می‌کند.

مذاکرات بعدی در ژنو از ۲۹ آبان تا ۳ آذر ۱۳۹۲ در هتل اینترکنتیننتال ژنو برگزار شد و در نهایت ایران و ۱+۵  بر سر توافقی اولیه با عنوان "برنامه اقدام مشترک" به توافق رسیدند؛ توافقی که بر اساس آن از سوی ایران برخی فعالیت‌های هسته‌ای برای مدت انجام مذاکرات متوقف و از سوی ۱+۵ و شورای امنیت نیز اجرای تحریم‌های یک جانبه و همه جانبه علیه ایران متوقف شد.

اما خیلی زود مذاکرات در ادامه مذاکرات اولیه با هدف دست یافتن به توافقی جامع که به حل و فصل کلی موضوع هسته‌ای ایران بینجامد در بهمن و اسفند ماه سال ۱۳۹۲ در وین از سر گرفته شد. در روزهای پایانی اسفند ماه بار دیگر دو طرف در لوزان سوییس دور یک میز جمع شدند و برای اولین بار علی‌اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی و حسین فریدون مشاور رییس‌جمهور در این مذاکرات حاضر شدند و در طرف آمریکایی نیز وزیر انرژی این کشور حضور داشت. در این دور از مذاکرات در حالی که همه چیز از یک توافق حکایت داشت نتیجه‌ای حاصل نشد. دو طرف چند روز بعد یعنی ۹ فروردین بار دیگر در لوزان سوییس جمع شدند و در نهایت این دور از مذاکرات به تفاهم اولیه انجامید که پیش درآمدی بود برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای. در این مذاکرات ضرب الاجل ۱۰ تیر ۱۳۹۴ برای رسیدن به توافق جامع در نظر گرفته شد.

بعد از تفاهم لوزان، آمریکا بر خلاف توافق انجام شده اقدام به ارائه «فکت شیت» از توافق جامع کرد که محتوا و تفسیر آن با آنچه در توافق بود، تفاوت داشت و همین امر تنش‌های زیادی را در داخل ایران به وجود آورد.

با وجود مخالفت‌های شدید با توافق اولیه در لوزان و انتقادها نسبت به تیم مذاکره‌کننده، حمایت مقام معظم رهبری از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و مذاکرات انجام شده، فصل‌الخطاب بحث بود.

هیات مذاکره‌کننده ایران روز ۱۸ فروردین ۱۳۹۴ برای شرکت در مذاکرات بعدی راهی وین شدند. رفع تحریم‌ها، غنی‌سازی، همکاری‌های بین‌المللی در زمینه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و راکتور آب سنگین اراک از موضوعات مهمی بود که در این دور از مذاکرات مورد بحث قرار گرفت.

ایران و ۱+۵ در اردیبهشت و خرداد ۹۴ چند دور مذاکره دیگر را در وین انجام دادند. در کشاکش مذاکرات، دیدارهای دو جانبه در اتاق‌های مذاکراتی یا در حال پیاده‌روی وزیران امور خارجه ایران و آمریکا و مواجهه‌های مختلف‌شان از جمله بخش‌های قابل توجه در روند مذاکرات بود که تابوی دیدار و گفت‌وگوی مقامات ایرانی و آمریکایی را نیز شکست.

آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ در هتل کوبورگ در حالی آغاز شد که هنوز مسایل زیادی میان دو طرف مذاکره‌کننده مورد بحث بود. همان‌طور که از قبل هم پیش‌بینی می‌شد، دو طرف نتوانستند اختلافات بر سر موضوعات باقی مانده را حل و فصل کنند. مذاکرات برای ۱۶ تیرماه یک بار دیگر تمدید شد اما باز هم توافق به دست نیامد تا این‌که در نهایت در ۲۳ تیرماه (۱۴ ژوییه ۲۰۱۵)، پس از سه سال مذاکرات فشرده و ۱۲ سال مذاکرات پی‌ در پی بر سر مساله هسته‌ای دو طرف توانستند به راه‌حلی مرضی‌الطرفین برای عبور از این موضوع دست یابند.

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ۱۰۹ صفحه و ۵ ضمیمه به توافق رسید و در اقدامی قابل تامل در شورای امنیت سازمان ملل به رای گذاشته شد و در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ نیز به تصویب و تایید این شورا رسید و لازم‌الاجرا شد. با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در عمل تمامی قطعنامه‌های قبلی علیه ایران در شورای امنیت تعلیق شد و جامعه بین‌الملل موظف به همکاری با کشورهای امضاکننده این توافق برای اجرای آن شدند.

علاوه بر این در خلال اجرایی کردن برجام، پرونده مطالعات ادعایی علیه ایران که در آن اتهاماتی بی‌اساس و جعلی نسبت به فعالیت‌های نظامی ایران مطرح شده بود نیز در مذاکرات مستمر و طولانی کارشناسان ایران و اژانس حل و فصل شد.

از ۲۳ تیرماه تا ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ هیات‌های مذاکره‌کننده در سطح وزیران خارجه، معاونان و کارشناسان مسئولیت هموار ساختن مراحل اجرای توافق جامع هسته‌ای را داشتند در بالاخره در دی ماه ۱۳۹۴ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به طور رسمی حیات یافت.

با اجرا شدن این توافق ایران برخی محدودیت‌های هسته‌ای را در بازه‌های زمانی ۸، ۱۰ و ۱۵ سال پذیرفت و هم‌زمان نظارت‌های دقیق آژانس ضمن پادمان جامع، به طور داوطلبانه در چارچوب پروتکل الحاقی و برخی بازرسی‌های سرزده انجام و پذیرفته شد. در عین حال با پذیرش این محدودیت‌ها، تمامی تحریم‌های اروپا و آمریکا (ثانویه) که به طور یک‌جانبه و همه‌جانبه و بین‌المللی علیه ایران در سال‌های گذشته وضع شده بود لغو یا تعلیق شود.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای "هسته‌ای" برجام خرید مواد اولیه اورانیوم حدود ۹۵۰ تن بود که در شرایط خارج از برجام امکان خرید آن برای ایران وجود نداشت. از این رو کشور توانست یکی از استراتژیک‌ترین بخش‌های چرخه سوخت خود که در آن با ضعف جدی رو به رو بود، تکمیل کند. هم‌چنین در این چارچوب، ایران برنامه ۱۵ ساله هسته‌ای خود را به آژانس ارایه کرد؛ برنامه‌ای که به گفته علی‌اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی برنامه هسته‌ای کشور را با یک "آهنگ درست" پیش می‌برد.

با وجود تلاش‌های بسیار برای برداشتن موانع سیاسی و اقتصادی و قانونی از سر راه اجرای برجام اما این توافق در سال نخست نتوانست اهداف و منافع حداکثری ایران را تامین کند هر چند گشایش‌های بسیاری اتفاق افتاد. در سال دوم با تغییر دولت در آمریکا فضا از آنچه قبلا بود هم سخت‌تر شد و عملا برجام به سد ترامپ برخورد کرد.

به گزارش ایسنا، با روی کار آمدن دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۱۷ و از آنجایی که وی در دوره تبلیغات انتخاباتی رویکردی تند علیه ایران و برجام و دولت باراک اوباما و تصمیماتش داشت سنگ‌اندازی‌ها برای اجرا نشدن برجام آغاز شد. ترامپ نمی‌توانست از توافقی که موافقت و حمایت چهار عضو دائم شورای امنیت و آلمان را به همراه داشت به سرعت خارج شود اما تحریم‌های ریز و درشت به بهانه‌های حقوق بشری و اقدامات تروریستی مورد ادعای آمریکا در کنار موضع‌گیری‌ها و سخنرانی‌های افراطی در راستای تهدید توافق، ایران و اروپا ادامه داشت. از طرفی تلاش سه کشور اروپایی، چین و روسیه برای متقاعد کردن ترامپ به اجرا و ماندن در توافق نتوانست کاری از پیش برد و این توافق تنها یک سال در دولت ترامپ دوام آورد.

دونالد ترامپ در اردیبهشت ۹۷ (می ۲۰۱۸) بعد از مدت‌ها تهدید به خروج از برجام، از این توافق خارج شد و به دنبال این مساله تمامی تحریم‌هایی که به واسطه برجام تعلیق شده بود در بازه‌ زمانی چهار و شش ماهه بازگشت.

کشورهای اروپایی و چین و روسیه دیگر اعضای برجام با خروج آمریکا از این توافق به اتفاق از ایران خواستند تا راه آمریکا را در پیش نگیرد و همه طرف‌ها تلاش کنند راهی برای ادامه اجرای برجام منهای آمریکا بیابند و ایران این درخواست را پذیرفت.

ایران و سه کشور اروپایی دو هفته بعد از خروج آمریکا از برجام مذاکرات برای رسیدن به چارچوبی که بتواند تحریم‌های آمریکا را دور بزند تا ایران ضمن اجرای تعهداتش از منافع اقتصادی برجام منتفع شود را آغاز کردند. این مذاکرات که ابتدا قرار بود در طی چند هفته به نتیجه برسد با گذشت ده ماه از آن زمان، هم‌چنان ادامه دارد.

در عین حال ایران و سه کشور اروپایی (انگلیس،‌ فرانسه، آلمان) با همراهی روسیه و چین توانسته‌اند به چارچوبی تحت عنوان "ساز و کار ویژه مالی" (SPV) دست یابند که بر اساس آن شرکت‌ها و موسسات مالی و بانکی و تجاری کوچک در اروپا در مرحله نخست و در مرحله بعد تمامی کشورها می‌توانند از این مسیر تعامل مالی و بانکی خود را با ایران انجام دهند. انتظار است این روند به افزایش همکاری‌های و قراردادهای بین‌المللی ایران در حوزه‌های مختلف بینجامد.

اما اجرای SPV در شرایطی دنبال می‌شود که آمریکا به شدت با اروپایی‌ها بر سر عدم همراهی با وی در مقابله با ایران در تنش و مقابله هستند و به شکل‌های مختلف تلاش دارند تا اقدامات اروپا در چارچوب SPV را خنثی کنند و بخشی از طولانی شدن روند تهیه و تصویب SPV به نظر ناشی از اقدامات آمریکاست.

SPV شرکتی مستقل از هر یک از نهادهای مالی و حکومتی اروپایی و ایرانی است که به طور خصوصی ثبت و ایجاد می‌شود. یک شعبه از این شرکت در اروپا و دیگری در ایران ثبت می‌شود و تمام اطلاعات تبادلات تجاری بین شرکت‌های ایرانی و اروپایی در این دو شرکت ثبت می‌شود. در گام نخست به نظر این ساز و کار صرفا نیازها و کالاهای "انسانی" و "حیاتی" را حمایت خواهد کرد چرا که تحریم‌های آمریکا حتی این بخش‌ها که در لیست تحریم‌ها نیست را به طور غیرمستقیم در برگرفته است.

بازگشت تحریم‌های آمریکا هر چند تازه نبود و به آنها اضافه نشده بود، اما اجرای این تحریم‌ها در شرایط جدید ابعاد بسیار وسیع‌تری به لحاظ تاثیرگذاری بر اقتصاد و سیاست ایران داشته است. هشت کشور خریدار نفت ایران از معافیت‌های آمریکا برای خرید نفت به مدت شش ماه برخوردار شدند اما به نظر می رسد با پایان یافتن این معافیت‌ها، دوره‌ای سخت‌تر از زمان کنونی را به لحاظ اقتصادی و معیشتی شاهد خواهیم بود.

ضعف مدیریت اقتصادی و بنیه اقتصادی کشور، خارج شدن برخی کشورهای منطقه از دایره دوستان و همراهان ایران از جمله امارات متحده عربی، کویت،‌ ترکیه و غیره، پیشرفت تکنولوژی‌ و نرم‌افزارهای مالی و بانکی در ده سال گذشته و عقب‌ماندگی بانک‌ها و موسسات مالی و پولی ایران از این فرایند، توسعه و گسترش قواعد حقوقی بانکی و مالی بین‌المللی که بعضا ایران به عضویت آنها درنیامده است از جمله مشکلاتی است که تحمل تحریم‌ها در شرایط فعلی را نسبت به گذشته سخت‌تر کرده است.

در همین حال، مراکز و نهادهای داخلی ایران هم‌چنان مقابل تصویب برخی قوانین که مسیر تعامل مالی و بانکی ایران با بسیاری از کشورها و بانک‌ها را می‌تواند هموار کند، مقاومت می‌کنند. این در حالی است که بسیاری از منتقدان برجام از دولت می‌خواهند تا بدون تکیه و امید به برجام وضعیت کشور را سامان دهد اما با تصویب پیوستن ایران به FATF و پذیرش CFT مخالفت می‌کنند در حالی که پذیرش و اجرای این موارد، نه لزوما برای اجرای برجام بلکه در شرایط عادی نیز ضروری است. تحریم ایران برای چهار دهه به ویژه بعد از ۱۳۸۹ که تحریم‌های شدید آمریکا به طور یک‌جانبه اعمال شد، در عمل ارتباطات ایران را به طور گسترده در سطوح مختلف مالی، بانکی و تجاری با دنیا و مراکز اقتصادی قطع کرد، از این رو سیستم مالی ایران بسیار عقب‌مانده و کند است.

آمریکا تمامی تحریم‌های یک‌جانبه خود را در بازه زمانی ۴ و ۶ ماه بازگرداند و در نتیجه آن ایران به ویژه در رابطه با نقل و انتقالات مالی و فروش نفت با محدودیت جدی و شدید رو به رو شده است.

تلاش اروپا برای مقابله و دور زدن تحریم‌های آمریکا و کم اثر کردن آنها در حالی ادامه دارد که آمریکا از طرق مختلف سعی بر از بین بردن این تلاش‌ها دارد. حمایت اروپا از برجام در عمل تلاش آمریکا برای اجماع سازی علیه ایران را به شکست کشانده از این رو، مهم است این رویکرد در شرایطی که آمریکا و هم‌پیمانانش در منطقه و جهان به شدت به ایران فشار می‌آورند و سعی دارند "ایران هراسی" را بار دیگر گسترش دهند، از سوی باقی ماندگان در برجام و کشورهای دیگر حفظ شود. در عین حال هم‌چنان که ایران از ماندن در برجام تا این لحظه حمایت کرده و آن را در راستای منافع ملی‌اش می‌داند اما گزینه خروج از برجام روی میز است.

به گفته علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران در صورت تصمیم به خروج از برجام و بازگشت به شرایط قبل در بعد هسته‌ای، علاوه بر شروع غنی‌سازی ۲۰ درصد در ۴ روز، می‌توانیم مقدمات راه‌اندازی کارخانه تولید فلز اورانیوم را هم فراهم کنیم.

هم‌چنین بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی اخیرا اعلام کرد: ما برای تکمیل هر دو راکتور، چه راکتور قبلی با اورانیوم طبیعی و چه راکتوری که در حال بازطراحی است، توانمند هستیم و اگر بنا شود راکتور قبلی را مجدد بسازیم این بار بهتر و سریع‌تر خواهیم ساخت.

کمتر کسی تصور می‌کرد موضوع انرژی هسته‌ای با چنین فراز و نشیب و سرنوشت متفاوتی در چهار دهه رو به رو شود. از نام "انرژی اتمی" که در ادبیات رسمی، سیاسی و رسانه‌ای به "انرژی هسته‌ای" تبدیل شد تا ماهیت و نگاه به آن. امروز مردم ایران آگاه‌ترین مردم در افکار عمومی جهان نسبت به موضوع انرژی هسته‌ای و جزییات فنی آن هستند.
سیر تحول نگاه به انرژی هسته‌ای در ایران نیز قابل توجه است: در اوایل انقلاب تا پایان دهه ۶۰ مقاومت جدی در بین نیروهای انقلابی نسبت به پذیرش آن بود و اساسا این نگاه حاکم بود که کشوری با ذخایر غنی نفت نیازی به تکنولوژی آمریکایی ندارد. در دهه ۷۰ نیروهای متخصص باقی مانده در کشور برای احیا و بازسازی باقی‌مانده‌های تاسیسات و برنامه‌های هسته‌ای تلاش و اقدام کردند که در نهایت به انعقاد قرارداد بازسازی نیروگاه اتمی بوشهر و احیای برخی پروژه‌های دیگر از جمله ساخت و احیای تاسیسات نطنز و اصفهان شد اما چون هنوز بخش زیادی از جامعه و مسئولان نسبت به این مساله توجیه و آگاه نبودند این برنامه‌ها بی سر و صدا دنبال شد. دهه ۸۰، "انرژی هسته‌ای" به یک‌باره به رکن اصلی سیاست کلان و خارجی ایران تبدیل شد؛ شعار "انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست" در این دوره هم‌زمان با آغاز تحریم‌های سیاسی و اقتصادی جامعه بین‌الملل در کنار شعارهای انقلابی و اصولی معیاری برای سنجش مقاومت مردم ایران و دشمنی با غرب و آمریکا قرار گرفت. اما از اواخر دهه هشتاد و در دهه ۹۰ چهره دیگری نیز این مقوله خود را نشان داد. با تشدید محاصره اقتصادی نه تنها بخش‌های سیاسی و اقتصادی بلکه ابعاد مختلف زندگی عادی مردم تحت الشعاع قرار گرفت و دیگر شرایط سال‌های ۸۹ - ۹۰ نبود. در عین حال اگر امروز از اکثریت مردم ایران سوال شود که انرژی هسته‌ای باید داشته باشیم یا نه؟ به آن نه نمی‌گویند.

موضوع هسته‌ای که طی یک دهه به بحران هسته‌ای برای ایران و دنیا تبدیل شده بود با هزار امید و انتقاد در سال ۹۴ و بعد از سه سال مذاکرات فشرده حل و فصل شد اما مقامات آمریکایی با خروج از برجام نشان دادند که نگرانی و باور مسئولان و مردم ایران به آنها که "قابل اعتماد" نیستند در طی زمان تغییر نمی‌کند. آنها و هم‌پیمانانشان پرونده‌ای ساختگی را با اتهاماتی جعلی علیه ایران به وجود آوردند اما وقتی پایه‌های این اتهامات و ادعاها در جریان مذاکرات هسته‌ای و با دست یافتن به برجام متزلزل و نابود شد نگران شدند. از این رو از هیچ اقدام، توطئه و هزینه‌ای برای خارج کردن مذاکرات و توافق از مسیر خود دریغ نکردند.

به گفته بسیاری از کارشناسان رفتار و رویکرد منطقی و معقول ایران در تمام این سال‌ها که در عین پیشبرد برنامه هسته‌ای خود، هیچ گاه میز مذاکره را ترک نکرد و به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه داد، بهترین و دقیق‌ترین تصمیم در شرایط فشار و ارعاب تحلیل می‌شود و انتظار است این رویکرد در آینده نیز دنبال شود.

انتهای پیام