دادستان تهران:

داوطلب هستیم که رسانه‌ها در مبارزه با فساد با ما همکاری کنند

دادستان تهران گفت: اینکه افرادی اعلام کنند که ما چون عضو شورای شهر هستیم یا در بانک کار می‌کنیم یا در اداره دولتی و حتی بخش خصوصی هستیم و فلان مطلب را گفته‌ایم و نباید تحت تعقیب قرار بگیریم،

کد خبر: ۲۳۷۸۲۳

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۶

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه سومین جلسه کمیته مبارزه با گران‌فروشی با تاکید بر ضرورت ارائه اسناد و مدارک برای مبارزه با فساد، گفت: لازم است این نکته را به اطلاع عموم مردم برسانیم که رسیدگی‌های دستگاه قضایی بر اساس قانون است و هیچکسی در برابر ارتکاب جرم مصونیت ندارد؛ یعنی مصونیت داشتن در برابر رسیدگی‌های قضایی نیازمند قانون است.

وی افزود: اینکه افرادی اعلام کنند که ما چون عضو شورای شهر هستیم یا در بانک کار می‌کنیم یا در اداره دولتی و حتی بخش خصوصی هستیم و فلان مطلب را گفته‌ایم و نباید تحت تعقیب قرار گیرد، مطابق با روح قانون نیست.

جعفری دولت آبادی گفت: کسانی که نسبت به افراد، اشخاص و نهادها افترا می‌بندند، اکاذیبی را منتشر می‌کنند و مطالب خلاف واقع را به دیگران نسبت می‌دهند، باید بدانند که اگر مطالب خود را اثبات کنند از لحاظ مقررات تبرئه می‌شوند.

دادستان تهران اظهار کرد: باید این نکته را هم دانست که در بزه نشر اکاذیب و افترا قانون مقرر کرده است که اگر گوینده مطلب، صحت مطلب خود را اثبات کرد تبرئه خواهد شد؛ لذا ارائه دلایل در این موارد بر عهده گوینده مطلب است و دادستانی صرفا بررسی کننده مطالب است.

این مقام قضایی با بیان مثالی گفت: مثلا اگر فردی اعلام کند که اختلاس شده است و این مطلب او هم صحت داشته باشد، دادستانی حتما او را به خاطر این افشاگری تعقیب نمی‌کند.

وی تصریح کرد: بنابراین افرادی که امروز می‌آیند و اعلام می‌کنند که پرچم دار مبارزه با فساد هستند و به افراد و نهادها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی نسبت‌هایی را می‌دهند و پس از آن نمی‌توانند ادعاهای خود را ثابت کنند باید پاسخگوی اظهارات خود باشند.

جعفری دولت آبادی به مطالب منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه برخی افراد صرفا به خاطر افشاگری تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، بیان کرد: مثلا در سه مورد اخیر برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که این افراد صرفا به خاطر افشاگری تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. این در صورتی است که این افراد شاکی خصوصی دارند در یک مورد آن شش شاکی و در دو مورد دیگر دو شاکی خصوصی وجود دارد.

دادستان تهران گفت: دستگاه قضایی نمی‌تواند بگوید که، چون شما مطالب ضد فسادی را اعلام کرده‌اید، ما آن‌ها را بررسی نمی‌کنیم. خیر اینگونه نیست بلکه آن مطالب بررسی می‌شود. اما به شیوه‌ای که قانون اجازه‌اش را داده است؛ یعنی اگر گوینده ادعاهایش مطابق با واقع بوده و صحت داشته باشد آن فرد تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد، اما اگر آن فرد نتواست صحت مطالب خود را اثبات کند حتما تعقیب می‌شود؛ و این موضوع ارتباطی با افشاگری در مورد مبارزه با فساد ندارد.

این مقام قضایی بیان کرد: مجددا اعلام می‌کنم که ما اساسا داوطلب هستیم که رسانه‌ها در مبارزه با فساد با ما همکاری کنند؛ یعنی منافذ فساد را بگویند و مفسدین بزرگ را معرفی کنند؛ اما مبارزه با فساد با اینکه به افراد و نهادها نسبت‌هایی داده شود که صحت ندارد متفاوت است و اگر برای مطالب و ادعاها سندی وجود نداشته باشد، چون پای شاکی خصوصی به میان می‌آید آن فرد تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: لذا در این خصوص نباید این دو مطلب با هم خلط شود و اگر روزی قانون اجازه داد که هر فردی به دیگری هر نسبتی را بدهد که جرم نیست دیگر در آن صورت دستگاه قضایی تکلیفی نخواهد داشت.

جعفری دولت آبادی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده‌های موسسات اعتباری هم گفت: یکی از کارهای بسیار خوبی که در این زمینه صورت گرفت رسیدگی به پرونده موسسات اعتباری بود، چون برای مردم نگرانی‌هایی ایجاد شده بود.

دادستان تهران افزود: این پرونده‌ها در سه دسته قابل تقسیم هستند، دسته اول مواردی که پرونده‌شان به دادگاه رفته و حکم گرفته است مثل پرونده ثامن الحجج که یک میلیون سپرده گذار داشته است. در این پرونده بخش بسیار زیادی از پول مردم پرداخت شده است و تعداد کمی باقی مانده‌اند که آن‌ها هم کسانی هستند که سپرده هایشان بالای یک میلیارد تومان بوده است، چون بر اساس خط اعتباری‌ که دولت در این زمینه قرار داده است سپرده‌های تا یک میلیارد تومان به افراد پرداخت شده است و کسانی که بیش از یک میلیارد تومان در این موسسات سپرده گذاری کرده بودند باید منتظر فروش اموال شناسایی شده باشند.

این مقام قضایی بیان کرد: کلیه اموال این موسسه شناسایی و توقیف شده و هیئت تصفیه در حال بررسی است که این اموال به فروش برسد، بنابراین پرونده‌ای که به دادگاه رفته است و متهم اصلی آن هم اینکه در زندان است و پرونده ثامن الحجج است.

وی افزود: دسته دوم پرونده‌هایی هستند که کیفرخواست خورده اند و به دادگاه رفته است، مثل پرونده موسسه البرز ایرانیان یا موسسه ولی عصر (عج) یا موسسه دومان توکان. این موسسات بعضا شکات زیادی هم دارند و پرونده آن‌ها در دادگاه در حال رسیدگی است که امیدوارم به زودی احکام آن‌ها صادر شود.

جعفری دولت آبادی بیان کرد: دسته سوم پرونده‌هایی هستند که هنوز در دادسرا مفتوح می‌باشند مثل موسسه اعتباری فرشتگان که شاکی زیادی دارد.

دادستان تهران اظهار کرد: اما نکته‌ای که می‌خواهم خدمت مردم و سپرده گذاران اعلام کنم، این است که اولا با خط اعتباری‌ای که دولت در اختیار قرار داد ما تا مبلغ یک میلیارد تومان را به همه افراد پرداخت کرده‌ایم. در تمامی این پرونده‌ها افراد زیادی یا بازداشت هستند و یا تحت تعقیب قرار گرفته اند.

این مقام قضایی گفت: بنابر این دادستانی با همکاری دستگاه‌های نظارتی و دولتی توانسته است این موسسات را مدیریت کند.

وی خاطرنشان کرد: نهایتا آن پرونده‌هایی که حکم خورده‌اند وضعشان مشخص است و تعدادی هم به زودی حکمشان صادر می‌شود و چند پرونده بزرگ مثل فرشتگان هم در نوبت رسیدگی هستند و دادسرا سعی می‌کند که کار این پرونده را زودتر به اتمام برساند.

جعفری دولت آبادی به علت طولانی شدن این پرونده اشاره کرد و گفت: علت طولانی شدن این پرونده این است که کار شناسایی اموال زمانبر است و چون زمانی که پرونده به دادگاه می‌رود باید بتواند پاسخگوی مطالباتش باشد، کار شناسایی اموال نیاز به زمان دارد.

دادستان تهران در رابطه با درخواست پرداخت بخشی از مطالبات مالباختگان از طریق فروش اموال شناسایی شده اظهار کرد: میزان طلبی که مالباختگان مدعی هستند بیشتر از مالی است که توقیف گردیده و اگر بخواهیم این مال را ضبط کنیم باید توسط دادگاه ضبط شود. اگر بخواهیم اکنون توزیع کنیم باید به نسبت سهام و طلب افراد پرداخت کنیم، لذا مشخص نیست که به همه به صورت یکسان پرداخت شود.

این مقام قضایی گفت: در این خصوص پیشنهاد دادیم که دادسرا پرونده را زودتر به محکمه ارسال کنند تا دستور رد مال صادر شود که دادسرا و دادگاه بتواند در مرحله اجرای حکم بر اساس مال مقطوع که قابل فروش است تصمیم گیری کند تا حقی از فردی ضایع نشود.

وی در ادامه در رابطه با زمان عفو گسترده دستگاه قضایی که قرار است به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صورت گیرد، گفت: بخشنامه‌های عفو پس از ابلاغ بلافاصله لازم الاجرا می‌شود و ما منتظر دستور مقام معظم رهبری در این زمینه هستیم.