عابر بانک تفهیم اتهام شد؛ اخلال در نظام اقتصادی، خیانت در امانت و پولشویی

نماینده دادستان تهران گفت: حسین هدایتی به لحاظ تاخیر در بازپرداخت تسهیلات دارای بیش از یک هزار و پانصد میلیارد تومان معوقات بانکی با لحاظ اصل سود تسهیلات فقط در خصوص بانک سرمایه است

کد خبر: ۲۴۳۴۷۲

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۰

جلسه محاکمه پرونده متهمان گروه موسوم به حسین هدایتی در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام و با حضور متهمان پرونده و وکلای آن‌ها برگزار شد که نماینده دادستان در ابتدای جلسه در مقام قرائت کیفرخواست گفت: در این پرونده که به پرونده گروه موسوم به حسین هدایتی معروف است، هدایتی در پوشش ۸ شرکت از طریق گماردن اشخاص بی‌بضاعت در سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیئت مدیره این شرکت‌ها توانسته مبلغ ۵۸۶ میلیارد تومان از وجوه بانک سرمایه در قالب تسهیلات و ضمانتنامه‌های بانکی از بانک خارج کند.
وی افزود: هدایتی همچنین از طریق تبانی با مدیران یکی از شرکت‌های صندوق ذخیره فرهنگیان توانسته مبلغ ۶۶ میلیارد تومان وجوه این صندوق را تسهیل کند که پرونده آن در دادسرا مفتوح است.
نماینده داستان اضافه کرد: تبانی هدایتی با مدیران ارشد بانک سرمایه جهت اخذ اعتبارات و نیز همراهی با سیدمهدی موسوی‌نژاد متهم ردیف دوم پرونده به منظور وثیقه‌تراشی در بانک بوده است و علی‌رغم سپری شدن ۴ سال از سررسید تسهیلات اقدام جدی برای پرداخت مطالبات نکرده است.
وی تاکید کرد: متهم ردیف دوم که در فرآیند دریافت مجرمانه تسهیلات نقش موثر داشته در سال ۹۲ با هدایتی آشنا شده و زمین‌هایی با بنای نیمه ساخته در جاده قدیم جهرم را در اختیار هدایتی قرار می‌دهد. زمین‌های مذکور بیرون از شهر قرار داشته و متأسفانه توسط دو کارشناس رسمی دادگستری ۱۳ برابر گرانتر ارزیابی شده و به توثیق بانک سرمایه درآمده است.
نماینده دادستان ادامه داد: این زمین‌ها املاک بیابانی بوده و جهت توثیق در دریافت تسهیلات کلان به نام شرکت‌های متعلق به حسین هدایتی استفاده شده است. این در حالی است سیدمهدی موسوی‌نژاد از طریق برقراری روابط با مدیران بانک سرمایه و نشست آن‌ها با مدیران ارشد آن در ویلای خود مصوبات تسهیلات را دریافت می‌کرد.
وی توضیح داد: موسوی‌نژاد مبلغ ۹۳ میلیارد تومان بابت دستمزد اقداماتش از هدایتی دریافت کرده و مبلغ مذکور پس از اخذ تسهیلات و از محل تسهیلات به وی پرداخت شده است.
نماینده دادستان بیان کرد: علی بخشایش، پرویز کاظمی، محمد رضا توسلی، و سایر اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه، محمدرضا خانی، مدیرعامل بانک سرمایه، یاسر ضیایی قائم مقام بانک سرمایه، نصرت‌الله فرخی ریاست شعبه مرکزی بانک سرمایه و پری یدیسار ریاست شعبه برج فرمان بانک سرمایه از طریق امضای صورتجلسه و نقض عامدانه ضوابط و عدم دریافت وثایق نقش موثری در پرداخت مبالغ مذکور به حسین هدایتی داشتند.
وی ادامه داد: همچنین دو کارشناس رسمی دادگستری از طریق ارائه گزارش خلاف واقع دو پروژه نیمه ساخته لیان و کارسان در جاده قدیم جهرم را به صورت غیرواقعی کارشناسی و در تضییع اموال بانک سرمایه نقش ایفا کردند. شرکت‌های صوری حسین هدایتی فاقد فعالیت عملی بوده است و اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌ها در ازای مبلغ ۱۰ میلیارد تومان توسط فردی به نام یقینی به حسین هدایتی واگذار یا صلح شده است و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها را اشخاص بی‌بضاعت تشکیل می‌دادند که مکلف به حضور فیزیکی در شرکت و امضای صورتجلسات بودند.
نماینده دادستان گفت: مدیران عامل بی‌بضاعت این شرکت‌ها پس از حضور در بانک و دریافت دسته‌چک، چک‌ها را امضا کرده و در اختیار هدایتی می‌گذاشتند.
وی گفت: از موارد قابل توجه این است که آقای پدیده کاظمی عضو هیئت مدیره بانک سرمایه قبلا رئیس هیئت مدیره شرکت استیل‌آذین متعلق به حسین هدایتی بوده و یاسر ضیایی قائم مقام بانک سرمایه و مدیر یکی از شرکت‌های صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان پاداش خدمات خود به سمت مدیرعاملی کارخانه ورود لوله اهواز که قبلا متعلق به هدایتی بوده انتخاب می‌شود و مبالغ کلانی توسط هدایتی به یاسر ضیایی پرداخت شده و این مبالغ در قبال اقدامات ضیایی از هدایتی اخذ شده و غالبا مبالغ مذبور از طریق کارمند و راننده ضیایی به نام امیر توللی متهم ردیف ۷ پرونده به ضیایی پرداخت می‌شده است.
نماینده دادستان با اشاره نادیده گرفته شدن تعمدانه ضوابط و مقررات قانونی گفت: حسین هدایتی به لحاظ تاخیر در بازپرداخت تسهیلات دارای بیش از یک هزار و پانصد میلیارد تومان معوقات بانکی با لحاظ اصل سود تسهیلات فقط در خصوص بانک سرمایه است و حسب جوابیه بانک مرکزی مبلغ ۵۸۶ میلیارد تومان عمده و کلان محسوب می‌شود بنابر اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور قابل انتصاب متهم است.
وی اتهامات هدایتی را در این پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخذ تسهیلات به مبلغ ۵۸۶ میلیارد تومان برای شرکت‌های صوری، ۵ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴۲۰ میلیارد تومان از طریق تسهیلات مشارکت مدنی و پولشویی به مبلغ ۵۸۶ میلیارد تومان عنوان کرد.