حسین هدایتی به ۲۰ سال زندان محکوم شد

سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با نمایندگان اصحاب رسانه آغاز شد.

کد خبر: ۲۶۵۸۳۶

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۸

سومین نشست غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در ساختمان دادگاه‌های کیفری شماره یک آغاز شد.

وی ضمن عرض تبریک سالروز کریم اهل بیت امام حسن (ع) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه روزه‌داران در ماه مبارک رمضان، گفت: یکی از موضوعاتی که در ججلسات قبل اشارره کردم برنامه‌های تحولی ریاست معظم قوه قضاییه بودد که متناسب با رهنمودهایی که معظم له در اجرای برنامه‌های تحولی داشتند و در سخنان خود به آن پرداخته بودند به بخشی از این برنامه‌ها اشاره کردم.

وی افزود: امروز به موضوع خاص و تدبیر قوه قضاییه می‌پردازم. از محورهای سند تحول ، اهتمام بیش از پیش به مقوله پیشگیری از وقوع جرم، دعاوی و اختلافات است. ریاست محترم قوه قضاییه در فرمایشات خود به این نکته تاکید کرردند که هیچ دستگاهی را نمی‌شناسند الا اینکه برای آن دستگاه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم هستند. همانطور که قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم را آورده است کماایینکه این قانون که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده است نیز قوای مختلف را در این حوزه مسئول شناخته و وظایفی را تعیین کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که مردم و دادگاه‌ها با آن مواجه هستند موضوعات مربوط به پیش فروش آپارتمان و ساخت و سازهای آن و خرید و فروش‌هایی که با مبایعه‌نامه و قراردادهای عادی انجام می‌شود که مشکلاتی فراوانی را برای مردم ایجاد کرده. اگر آنچه که در قانون برای حوزه پیش فروش آپارتمان درر سال 89 تصویب شده و در این قانون برای وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، مجامع امور صنفی و برای سازندگان و کسانی که اقدام به احداث مجموعه‌های آپاررتمانی و بلند متربه می‌نمایند اگر این قانون به عنوان قانون پیشگگیری از وقوع جرم در ان دیده می‌شد به خوبی عملیاتی می‌شد ما به این هجم پرونده مواجه نبودیم.

وی بیان کرد: ماده 4 پیش فروش آپارتمان مقرر داشته که تنظیم سند ، پروانه ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واد، این الزام یعنی اینکه شهرداری وقتی پروانه ساختمان صادر می‌کند اگر یک مجموعه آپاتمانی قرار است احداث شود بایستی همزمان با صدور پروانه و قبل از شروع عملیات ساختمانی به تعداد واحدهای یش‌بینی شده در ساختمان، شناسنامه‌ایی به نام شناسنامه فنی برای هر واحد صادر شود.

وی افزود: کسانی که مراجعه می‌کنند برای پیش خرید این ساختمان‌ها باید یک عدد از این شناسنامه‌های فنی آاررتمان‌ها وجود داشته باشد و به خریدار تسلیم شود، متاسفانه قریب به اتفاق شهررداری‌ها به این تکلیف عمل نکردند، در نیمه دوم سال 96 و سال 97 حدود 50 هزار شناسنامه فنی ساختمان صادر شد البته این الزام قانونی بایستی در تمام کشورر عملیاتی و اجرایی شود.

اسماعیلی گفت: تکلیف دیگر این قانون این است که مشاوران املاک فقطط می‌توانند نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را داشته باشند و آنها مجاز به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند و ببایستی آنها را راهنمایی کنند به دفاتر اسناد رسمی که باز هم ما شاهد قصورر و کوتاهی همه مشاورین املاک، اتحادیه مرربوطه و وزاررت صمت هستیم که اگر این تکلیف که بعد اجرایی و پیشگیرانه دارد اگر این تکلیف توسط سازمان‌ها انجام ششود دیگرر شاهد فروش یک آپارتمان به 1-2 یا 100 نفر به فروش برسد شاهد نیستیم. الزامات قانونی را باید تمام دستگاه‌ها عمل کنند و دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یک قانونی که 9 سال قبل در این کشور تصویب شده هیچ هزینه اجرایی هم ندارد برای دستگاه متولی، به لحاظ قصور و کوتاهی متولیان در حوزه‌های مختلف برای مردم و شهروندان مشکلاتی را پیش آورده است.

اسماعیلی بیان کرد: در این برنامه قرار بر این است که دستگاه قضایی مطالبه‌گری کند از تمامی نهداها، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ادارات حوزه‌های اجتماعی کشور که وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهید و اگر این وظایف ررا انجام ندادند اگرر تعدادی از مقاماتی که استنکاف از وظظایف خود کرده‌اند مورد بازخواست قرار بگیرند ما شاهد کاهش پرونده‌ها و جرائم در جامعه هستیم.

وی در ارتباط با آراء پرودنه‌های مفاسد اقتصادی رسیدگی شده و اخیراً صادر شده، اظهارداشت: پرونده مربوط به آقای حسیین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی صادر شد و با رأی صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی ما آقای حسین هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور به تحمل 20 سال حبس، محرومیت دائم از بکارگیری از خدمات دولتی و رد مال معادل 4 هزار و 889 میلیارد و 395 میلیون ریال یعنی 488 میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه که از این بانک تحصیل مال نامشروع کرده بود و همچنین تحمل 74 ضربه شلاق ، متهم دیگر آقای سید مهدی موسوی نژاد به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل 15 سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی، استرداد 93 میلیارد تومان و 74 ضربه شلاق، علی اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل 10 سال حبس، محرومیت به کارگیری در مشاغل دولتی و آقای کیان پیشه به جرم معاونت در نظام اقتصادی به تحمل 5 سال حبس.

وی افزود: آقای محمد محسنی آقویی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل 10 سال حبس، ضبط ارزهای مکشوفه و 500 میلیون ریال جزای نقدی، محمد حسین عابدینی نژاد به جرم اختلاس به جرم 4 سال حبس و انفصال دائم از مشاغل دولتی و استرداد 1374 میلیارد و 640 میلیون و 722 تومان درر حق صندوق دولت. آقای جهانگیر حجتی نجف آبادی به جرم اخلال در نظام اقتصادیی به تحمل 3 سال حبس و پرداخت جزای نقدی مجموعاً 11 میلیارد و 88 میلیون و 700 هزار ریال در حق 31 نفر از شکات، آقای سید حمیدرضا رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل 3 سال حبس و ضبط اررزهای مکشوفه، سید رضا میری به تحمل 3 سال حبس، نوید محمد به جرم اخلال در نظام اقتصادی 3 سال حبس، سیید ناصر مزیدیبه جرم اخلال در نظام ارزی کشور تحمل 3 سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه صادر شد.