فراز و فرودهای لایحه «کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی»

معاون سازمان‌شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور آخرین وضعیت  لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش خصوصی را تشریح کرد و گفت: درصدد رفع مشکلات پیش‌ روی این لایحه هستیم.

کد خبر: ۲۶۷۲۹۳

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۴:۱۳

حسین رجب صلاحی لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش خصوصی را تشریح کرد وگفت: این لایحه در مهرماه سال ۹۶ با امضای رئیس جمهوری به مجلس ارسال شد و ۶ ماده دارد. مواد ۱ و۲ این لایحه در خصوص قیمت تضمینی برق حاصل از زباله سوزها در سیستم‌های زباله‌سوزی و گازی سازی است.

وی ادامه داد: طبق قانون، شورای اقتصاد باید قیمت برق تجدیدپذیر حاصل از پسماندها را تعیین کند. این وظیفه به وزارت نیرو واگذار شده است و وزارت نیرو هرسال قیمت خرید تضمینی برق را اعلام می‌کند. قیمت برق تقریباً دوسال پیش ۵۷۰ تومان بود که از سال گذشته به ۳۷۸ تومان کاهش یافت. ۳۷۸ تومان با قیمت دلار فعلی حدود ۲.۵ تا ۳ سنت است، در حالی که در کشورهای همسایه برق تجدید پذیر ۱۴ سنت و ۷ برابر برقی است که ما خریداری می‌کنیم.

معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اضافه کرد: این رقم برای بخش خصوصی توجیه پذیرنیست که بخواهد وارد بحث تبدیل پسماند به انرژی در ایران شود. به همین منظور در این لایحه ماده ۱ را پیشنهاد دادیم تا این قیمت اصلاح شود.همچنین ماده ۲ این لایحه نیز برای پیش بینی تأمین قیمت برق تجدید پذیر حاصل از پسماند در نظرگرفته شده است.

به گفته وی در حال حاضر وزارت نیرو به‌طور سالانه روی قبوض مشترکان برق مبلغی را به عنوان عوارض برق اضافه می‌کند که این عوارض باید صرف مدیریت پسماند شود.

وی در ادامه صحبت‌هایش به ماده ۳ این لایحه اشاره کرد و گفت: براساس این ماده، شهرداری‌ها موظف هستند به ازای پسماندی که تحویل بخش خصوصی زباله‌سوز می‌دهند، مبلغی را به عنوان «گیت فی» (حق امحاء) پرداخت کنند. لازم است که این مبلغ یک ضمانتی داشته باشد تا بخش خصوصی در قراردادی که با شهرداری می‌بندد، مطمئن باشد که روزانه یا ماهانه به ازای هرکیلو زباله‌ای که از شهرداری دریافت می‌کند، پولی نیز دریافت خواهد کرد. در این ماده تضامینی ارائه شده است که اگر شهرداری نتواند پرداختی‌های لازم را انجام دهد از محل منابع مالی پیش بینی شده برای همان شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده، این مبلغ تأمین و براساس قرارداد به بخش خصوصی پرداخت شود.

رجب صلاحی با بیان اینکه مواد ۴ و ۵ این لایحه جنبه حمایتی از بخش خصوصی را دارد، تصریح کرد: ماده ۴و ۵ این لایحه در خصوص معافیت‌های مالیاتی است که مرتبط با دفع پسماند و صنایع بازیافت است. طبق قانون هرگونه معافیت مالیاتی محدود و تا حدودی ممنوع شده است و اگر بخواهیم مواد ۴ و ۵ را از مجلس مصوبه بگیریم باید حداقل دو سوم آرا را داشته باشیم. این مواد در حقیقت می‌توانند به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری کمک کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ماده ۶ این لایحه مهمترین ماده و در قانون بودجه سال ۹۸ و ۹۷ نیز تکرار شده است، گفت: این ماده مربوط به اخذ یک در هزار ارزش کالا از تولیدکنندگان پسماند به خصوص پسماند بسته‌بندی است. اعلام کرده‌ایم که اگر صنایع تولید کننده فرآیند تولید را اصلاح کنند از این مبلغ معاف می‌شوند اما اگر نتوانند پسماند خود را بازیافت کنند، بایستی یک در هزار ارزش کالا را به مدیریت اجرایی پسماند پرداخت کنند تا این پسماندها بازیافت شود. پیشنهاد شده است که مبالغ دریافتی از صنایع به صندوق ملی محیط زیست واریز شود البته ما با این موضوع مخالف هستیم.

معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در ادامه دلایل مخالفت سازمان شهرداری‌ها با این موضوع را تشریح کرد و گفت: در لایحه دیده شده که پول دریافتی از صنایع به حساب صندوق محیط زیست واریز شود. در قانون مدیریت پسماند در تبصره ماده ۱۲ گفته شده که وزارت کشور موظف به فراهم کردن اعتبارات و تمهیدات لازم برای ایجاد بهره‌برداری از محل دفع پسماند است، یعنی وزارت کشور مجری تأمین اعتبارات است و در همان قانون هم دیده شده که سازمان حفاظت از محیط زیست ناظر بر پروژه باشد بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست تنها به عنوان ناظر است و نمی‌تواند هم ناظر و هم دریافت کننده پول باشد. در حقیقت بایستی این عوارض دریافتی به حساب وزارت کشور واریز شود.

معاون سازمان شهرداری‌های و دهیاری‌های کشور اضافه کرد: وزارت صنعت نیز با این لایحه مخالف است و آن را تأیید نمی‌کند زیرا معتقد است که نباید از صنعت در شرایط فعلی برای بازیافت پسماند هزینه‌ای اخذ شود. به همین جهت در حال مذاکره و جلب نظر آنها هستیم تا بتوانیم تأیید آن‌ها را نیز بگیریم زیرا اگر این لایحه تصویب شود بخشی از مشکلات پسماند کشور نیز حل خواهد شد.

به گزارش ایسنا چندی پیش وزیر کشور در جلسه علنی مجلس گفته بود که دولت در مهر ۹۶ لایحه مدیریت پسماند را به مجلس ارائه کرد که در آن برای ساماندهی پسماند با اولویت استان‌های ساحلی و کلان شهرها پیش بینی‌هایی شده بود اما هنوز این لایحه در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. با توجه به اینکه بارها رئیس مجلس بر این موضوع تاکید داشتند استمداد من از مجلس آن است که هر چه سریع‌تر لایحه مدیریت پسماند را در دستور کار مجلس قرار دهیم.

وی همچنین در خصوص چگونگی ورود بخش خصوصی برای مدیریت پسماند و دفع زباله گفته بود که سرمایه‌گذاران متعدد داخلی و خارجی بدون درخواست برای تشکیلات و ارز مایل به دفع زباله هستند. آن‌ها حتی فایناس نمی‌خواهند فقط دو شرط دارد؛ اول اینکه روزانه دو هزار تن پسماند به آن‌ها تحویل داده شود که این قابل اجرا است. شرط دوم هم این است که برق با قیمت تمام شده و سود مناسب از آن‌ها خریداری شود و مشکل در شرط دوم است.

انتهای پیام