در برنامه پرسشگر عنوان شد

اگر فردی بدون شرط وزارت آموزش و پرورش را پذیرفت بعدا حق گلایه ندارد

معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ضمن بیان اینکه در قانون برنامه‌ ششم توسعه آمده که دولت موظف است به تعداد بازنشسته‌ها به آموزش و پرورش ردیف استخدامی تخصیص بدهد گفت: آیا این را پذیرفته‌اند؟ تا سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰۰ هزار نفر و تا ۱۴۰۲ بیش از ۵۰۰ هزار نفر بازنشسته می‌شوند. آیا تا کنون حتی برای تامین منابع انسانی پشت وزیر ایستاده‌اند؟ .

کد خبر: ۲۷۴۱۴۸

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۲

علی زرافشان با حضور در برنامه تلویزیونی پرسشگر که با موضوع چالش‌های پیش روی وزیر آینده آموزش و پرورش به روی آنتن شبکه آموزش سیما رفت با بیان اینکه سالیان سال است جامعه فرهنگیان با مشکلاتی روبرو هستند افزود: این مشکلات به مسائل کهنه آموزش و پرورش تبدیل شده است.

وی افزود: آموزش و پرورش مبنای تحول و توسعه است و اگر قرار باشد چنین جایگاهی محقق شود باید بسترهای لازم فراهم شود. پیوسته وزرای مختلف به دنبال ارتقای انگیزه و رفع مشکلات جامعه فرهنگیان بوده‌اند، اما امروز سطح توقعات و انتظارات از آموزش و پرورش بالا رفته است. طبق سند تحول از نظام تعلیم و تربیت انتظار می رود که دانش آموز را به مراتبی از حیات طیبه برساند که زیرساخت‌های خود را نیاز دارد.

زرافشان ادامه داد: مشکل بازنشستگی مگر آنقدر پیچیده است که تا کنون حل نشده است؟ اوضاع تقریبا بحرانی شده و بازنشستگان آموزش و پرورش پاداش خود را با بیش از یکسال تاخیر دریافت می‌کنند در حالی که برای بازنشستگان دستگاه‌های دیگر اینگونه نیست.

معاون سابق وزارت آموزش و پرورش با اشاره به صرف بیش از ۹۰ درصدی بودجه آموزش و پرورش برای حقوق و مزایا گفت: فصل "سایر" در قانون بودجه که اینقدر لاغر و کوچک است نمی‌تواند تامین کننده اهداف متعالیه تعلیم و تربیت باشد.

زافشان افزود: نظام بودجه ریزی غلط است. دولت و سازمان برنامه متولی است اما هیچ وقت برای حل مبنایی این مشکل اقدام نشده است. بودجه عملکردی آموزش و پرورش هر ساله بیش از بودجه مصوب بوده است. یک بار باید مبنای بودجه ریزی در آموزش و پرورش به بودجه عملکردی تبدیل و بودجه بدون کسری بسته شود.

زرافشان با طرح این پرسش که آیا باید وزیر آموزش و پرورش قوی باشد یا دولت از برنامه وزیر حمایت کند؟ گفت: دکتر هاشمی، وزیر سابق بهداشت موفق بود، چون دولت و مجلس در خدمت برنامه او در چهار ساله اول دولت یازدهم بودند. سلامت، برنامه دولت یازدهم بود و دولت تمام قد در خدمت وزارت بهداشت بود و مجلس هم همینطور اما وزیر بهداشت ادامه نداد چون دیگر امکانات به این نحو قابل تامین نبود. اگر یکبار مجلس و دولت تصمیم بگیرند و باور پیدا کنند که سلامت روح نسل آینده کمتر از سلامت جسم نیست و برای اجرای برنامه تحول به آموزش و پرورش کمک کنند، قطعا تحول اساسی رخ می دهد.

معاون سابق وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: ما می‌گوییم حقوق معلمان A ریال اضافه شود، ولی می‌گویند شما یک میلیون نفر هستید. در مقابل حقوق پزشکان به حدی افزایش یافت که اعضای هیئت علمی که حقوقشان چندین برابر معلمان است معترض شدند. آیا آموزش و پرورش به عنوان برنامه اصلی دولت ها قرار می‌گیرد یا خیر؟.

زرافشان افزود: در قانون برنامه‌ ششم توسعه آمده که دولت موظف است به تعداد بازنشسته‌ها ردیف استخدامی تخصیص بدهد. آیا پذیرفته‌اند؟ تا سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰۰ هزار نفر و تا ۱۴۰۲ بیش از ۵۰۰ هزار نفر بازنشسته می‌شوند. آیا تا کنون حتی برای تامین منابع انسانی پشت وزیر ایستاده‌اند؟ برخی بر اساس تحلیل غلط می‌گویند همین تعداد هم که دارید اضافه است.

وی افزود: آموزش و پرورش های هر کشوری ماهیتا با هم متفاوت‌اند و مقیاس جهانی معنا ندارد. برای ۱۳ میلیون دانش آموز ۱۲۰ هزار مدرسه داریم اما کشور همسایه ۲۵ هزار مدرسه برای این تعداد دارد.

معاون سابق وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اگر آموزش و پرورش برنامه اصلی دولت ها و حاکمیت بشود مانند وزارت بهداشت متحول می‌شود گفت: همانطور که حقوق پزشکان مناطق دوردست افزایش می‌یابد چرا برای معلمان مناطق محروم اینگونه نمی‌شود؟ میانگین دریافتی معلمان کمتر از سه میلیون تومان است.

زرافشان با بیان اینکه وقتی لایحه‌ای به مجلس می رود نمی‌تواند چندان تغییری در بودجه ایجاد کند و باید بودجه ریزی از اساس اصلاح شود اظهار کرد: اتفاقا امسال بهترین سال برای تغییر بودجه ۹۹ است. لایحه ۹۸ یک بار از مجلس به دولت برگشت خورد. در جلسه ای رئیس مجلس به مرکز پژوهش های مجلس برای بررسی تغییر نظام بودجه ریزی تکلیف کرد. حالا چند ماه فرصت به ارایه بودجه‌ ۹۹ باقی مانده و مناسب است که مجلس و دولت در جلسات مشترک رایزنی کنند که بودجه سال آتی آموزش و پرورش باید چگونه بسته شود.

وی در پایان با تاکید بر اینکه راه حل کوتاه مدت نباید جایگزین برنامه‌های اصلی شود، با اشاره به سیاست خرید خدمات آموزشی گفت: دست معلمان خرید خدمات را می‌بوسم و دیده‌ام چقدر زحمت می کشند اما طرح خرید خدمات راه حل کوتاه مدت است و نباید جایگزین برنامه‌های اصلی شود. همین معلم ها هم باید از طریق دانشگاه فرهنگیان صلاحیت حرفه‌ای بیشتری کسب کنند تا کارایی بیشتری داشته باشند.

عبدالرسول عمادی، معاون سابق وزارت آموزش و پرورش نیز با بیان اینکه در این دوسال که باقی مانده وزیر آموزش و پرورش نمی‌تواند کار شاقی انجام دهد گفت: این چهارمین وزیر در دولت تدبیر و امید است. هر سه وزیر قبلی را هم ناکام بدرقه کردیم و پیش بینی نمی‌کنم که نفر بعدی هم بتواند کار خاصی انجام دهد.
وی افزود: هرچند وزیر جدید در این مدت با چالش های بزرگی هم روبروست. معتقدم وزیر دوساله نمی‌تواند کار خاصی انجام دهد.

عمادی با بیان اینکه تلقی از آموزش و پرورش این است که این دستگاه دارد گران کار می‌کند و بهره وری آن پایین است گفت: این تصور و تلقی، آموزش و پرورش را در گذر زمان تضعیف می‌کند.

وی ادامه داد: سال های سال مبنای بودجه ریزی، بودجه مصوب بوده است نه آنکه بودجه عملکردی باشد. جالب اینکه وزرا هم همین بودجه مصوب را می‌پذیرند.

معاون سابق وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر وزیری بدون شرط و شروط وزارت را پذیرفت بعدا حق ندارد بابت مشکلات حل نشده گلایه کند گفت: هرکسی بخواهد وزیر شود باید شرط و شروط بپذیرد. یک مورد آنکه نگرش دولت و مجلس در ارتباط با آموزش و پرورش باید تغییر کند.

وی اضافه کرد: نکته و شرط دوم همین تمایز بودجه مصوب و عملکرد سالانه است که باید اصلاح شده و مبنای بودجه ریزی، عملکردی باشد.

رئیس سابق مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه شرط دیگر این است که اجازه دهند وزیر از اختیاراتش در انتخاب معاونین، مدیران کل استانی و ... استفاده کند گفت: وزیر باید اعتماد بنفس خود را در استفاده از اختیاراتش بالا برده و مدافعان و پشتوانه‌هایی در دولت و مجلس داشته باشد که از اختیارات او حمایت کنند. مثلا ممکن است از وزیری در مجلس قول بگیرد که کارهایی را انجام دهد تا رای اعتماد بگیرد، نباید اینگونه باشد.

وی با بیان اینکه اگر وزیر بدون اصلاح نگرش و بدون این شروط مسئولیت را بپذیرد نمی‌تواند کاری از پیش ببرد گفت: یکبار چند سال قبل رئیس سازمان برنامه در جلسه‌ای با مدیران آموزش و پرورش اعلام کرد که وضعیت بودجه‌ای و دریافتی پرسنل آموزش و پرورش بهتر از برخی دستگاه‌های دیگر است. در حالی که آنها دریافتی مستمر را دیده‌اند ولی دریافتی های غیرمستمر دستگاه‌های دیگر را نمی‌بینید. با چنین مواردی هم روبروییم.

عمادی ادامه داد: یک چیز دیگری هم که مد شده این است که هرکس می‌آید می‌گوید می‌خواهد سند را اجرا کند. در حالی که هشت، ۹ سال گذشته چیزی از سند اجرا نشده است. گذار از آموزش نظری به مهارت آموزی مورد تاکید سند است. اگر اراده‌مان افزایش یابد می‌توان گفت به سمت اجرای سند رفته‌ایم. اکنون از برنامه‌های مهارتی پشتیبانی مادی و معنوی نمی‌شود. این شعار، زیبا و مد روز است اما به محض آنکه پای آموزش‌های مهارتی به میان می آید کاری پیش نمی رود.

نگهبان سلامی، نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه سنگ بنای توسعه هر کشور، آموزش و پرورش آن است گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش، انتخاب وزیر می‌تواند بسیار مهم باشد.

وی افزود: در حوزه آموزش باید مولفه‌های اساسی را مدنظر داشته باشیم. وزیر جدید باید روی مشکلات این حوزه تمرکز و آنها را حل کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحث مربوط به "معلم" و "دانش آموز" جزو اولویت های اساسی است اظهار کرد: اعمال مدرک تحصیلی دوم فرهنگیان و مشکلات معیشتی و بسیاری موارد دیگر موجب کاهش انگیزه معلمان شده است.

سلامی ادامه داد: یکی از مباحث مغفول مانده، اقتصاد آموزش و پرورش است. تامین امور رفاهی، بیمه و بازنشستگی از جمله حیطه‌هایی است که باید برای ارتقای رضایت فرهنگیان به آنها توجه نشان داد.

وی با اشاره به اینکه اگر وزیر فرد توانمندی باشد و حرفی برای گفتن در هیئت وزیران داشته باشد می‌تواند قدمی برای آموزش و پرورش بردارد، در واکنش به اظهارات عمادی، معاون سابق وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعمال فشار به وزیر برای انتخاب مدیران و معاونان و در کل استفاده از اختیاراتش در حیطه انتصابات در این برنامه تلویزیونی گفت: اینطور نیست که وزیر خود را مدیون نمایندگان مجلس برای رای اعتماد بداند. مجلس به برنامه وزیر رای می‌دهد و انتظار است که عملیاتی شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا وزیر از این حیث تحت فشار است؟ گفت: خیر، اینطور نیست. به عنوان مثال یکسال قبل وزیر آموزش و پرورش برای مدیرکلی یک استان سه نفر را معرفی کرده بود که این سه نفر به جلسه ای در کمیسیون آموزش آمدند و برنامه هایشان را اعلام کردند. همکاران ما نظر مشورتی دادند ولی وزیر خودش تصمیم گرفت.

وی در پاسخ به اینکه " چرا وزیر باید برای این کار از نمایندگان مشورت می‌گرفت؟" گفت: این عمل مسبوق به سابقه نبوده و فقط آقای بطحایی نظر مشورتی نماینده‌ها را خواست بگیرد. مجلس ناظر است و مدیرکل تعیین نمی‌کند. الان هم نماینده مجلس این کار را نمی‌کند. وزیر در آن‌زمان با توجه به شرایط خاص استان افراد مطرح را معرفی کرد، البته شخصی که وزیر منصوب کرد هم مورد نظر نماینده ها نبود. ما هم چنین بحثی را با وزرای دیگر نداشتیم. انجام دادن یا ندادنش فرقی نمی‌کرد؛ شاید هم وزیر می‌خواسته منتی بر سر نمایندگان بابت این دریافت مشورت بگذارد.

نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس پیشنهادی به رئیس جمهور نمی‌دهد و ما گزینه‌های مختلف وزارت را در حد گمانه زنی‌های مطرح می‌شنویم و آنطور نیست که مجلس پیشنهاد دهنده باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه یکبار باید کمک و مشکل بودجه آموزش و پرورش حل شود گفت: باید فرد قوی و توانمندی انتخاب شود که مورد وثوق دولت باشد و گفتمان آموزش و پرورش به عنوان گفتمانی ملی مطرح باشد.

وی در واکنش به اظهارات دیگر عمادی، معاون سابق وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عدم اجرای برنامه‌های مهارت آموزی و عدم توجه به آن در بودجه ریزی‌های کلان وزارت آموزش و پرورش گفت: ما که در کمیسیون بیشتر نظارت می‌کنیم، بخش اجرا بر عهده وزارت است. به هرحال آقای بطحایی شما را به عنوان معاون انتخاب کرده‌اند. نمی‌دانم شما چطور آمدید و معاون شدید، آیا توصیه‌ای و تحت فشار بوده یا طور دیگری، ولی حالا که آمدید باید برنامه‌های مدنظر ایشان را اجرا می کردید.

عمادی در واکنش به این اظهارات گفت: اینها در حوزه نگرشی، سیاست گذاری و بودجه‌ریزی است. تنها یک رکن مهارت آموزی، مربوط به بخش اجرایی است.
همچنین زرافشان معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در این باره توضیح داد که خود وزیر و معاونینش در چارچوب قانون بودجه حرکت می‌کنند و اگر بودجه تخصیص یابد می توانند فعالیت کنند و اختیارات معاونین وزیر در همین حد است. ابتدا داشتن برنامه ویژه و حمایت نهادها اصل است و بعد خود افراد.

انتهای پیام