روایت واگذار نشدن استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی

یک مقام مسئول در وزارت ورزش با تاکید بر اینکه موانع مدنظر سازمان خصوصی برای واگذاری سرخابی‌ها باید از همان آغاز کار مطرح می‌شد، گفت: انجام برخی درخواست‌های آنها برای پیگیری کار قانونی نیست.

کد خبر: ۲۸۴۶۰۵

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۰

واگذاری دو تیم پرسپولیس و استقلال که صحبت های ابتدایی آن از دولت نهم آغاز شد، همچنان ادامه دارد اما با توجه به شرایط فعلی و توپ اندازی که مسئولان مرتبط در زمین یکدیگر دارند، بعید است کلاف سردرگم آن به نتیجه ای برسد به خصوص که اقدامات قانونی لازم برای فروش برند این دو باشگاه توسط سازمان خصوصی سازی هنوز آغاز نشده که نتیجه ای داشته باشد.

مسئولان سازمان خصوصی سازی به خاطر پیش شرط های لازم برای ورود پرسپولیس و استقلال به بازار پایه فرابورس، هنوز نتوانسته روند این مهم یعنی واگذاری دو باشگاه را وارد مرحله ای جدید کنند و حتی مدام بر غیرقابل انجام بودن این کار از طریق آنچه مجلس تصویب کرده، تاکید می کنند.

بر اساس آنچه در بند «ه» قانون بودجه ۹۸ کشور به آن تاکید شده باید واگذاری پرسپولیس و استقلال از طریق ورود به بازار پایه فرابورس و تا پایان شهریورماه انجام شود اما مسئولان سازمان خصوصی انجام این کار از طریق مزایده را سهل الوصول تر می دانند و به همین دلیل خواستار اعمال تغییرات و اصلاحاتی در قانون مصوب شده اند ضمن اینکه آنها اخیرا هم خواستار افزایش سرمایه سرخابی ها برای ورود به فرابورس شده اند.

این گونه درخواست ها اما واکنش افشین داوری مدیرکل امور باشگاه های وزارت ورزش را به دنبال داشته است. وی می گوید اگر مسئولان سازمان خصوصی سازی نسبت به روند واگذاری - طبقه آنچه مصوب شده - انتقادی داشتند باید از همان ابتدا مطرح می کردند.

وزارت ورزش اقدامات لازم برای واگذاری را مو به مو انجام داده

افشین داوری گفت: طبق آنچه قانون به عهده وزارت ورزش گذاشته بود، مسائل مربوط به خصوصی سازی پرسپولیس و استقلال را مو به مو انجام دادیم. مستندات اقدامات انجام شده در این زمینه هم موجود است. حسابرسی سالانه، تعیین میزان بدهی، پرداخت آنها و اقدامات دیگری از این قبیل به موقع انجام و نتایج آن در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفت.

درخواست غیرقانونی سازمان خصوصی سازی برای افزایش سرمایه سرخابی ها

وی افزود: در این زمینه اخیرا صحبت هایی مبنی بر افزایش سرمایه دو باشگاه مطرح شد که ورود وزارت ورزش به آن خلاف قانون است. چراکه در واقع انجام این کار کمک دولت به ورزش حرفه ای به حساب می آید که قانون آن را منع کرده است. ظاهرا داشتن سرمایه ای به اندازه حد نصاب مشخص از ضوابط ورود به فرابورس است. درخواست برای افزایش آن هم جدیدا به ما اعلام شده در حالیکه وزارت ورزش نمی تواند اقدامی برای آن داشته باشد.

سرمایه پرسپولیس و استقلال مشخص نیست

وی در پاسخ به این پرسش که «سرمایه پرسپولیس و استقلال چقدر است که سازمان خصوصی سازی برای ورود آنها به فرابورس خواستار افزایش شده است؟»، گفت: رقم دقیقی را نمی توان مشخص و اعلام کرد. اگر بخواهیم میزان دقیق سرمایه دو باشگاه را محاسبه کنیم باید ابتدا برند آنها قیمت گذاری شود یا اینکه ارزش مالی مجموعه های در اختیارشان را مشخص کنیم. اینها در تغییر ساختار و سهام ایجاد مشکل می کنند. به نظر سازمان خصوصی سازی خود باید راهکاری در این زمینه پیش بینی کند چراکه با اتمام وظایف محول شده به وزارت ورزش، پیگیری روند واگذاری سرخابی ها در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفته است.

چرا سازمان خصوصی سازی موانع واگذاری را از همان ابتدا اعلام نکرد؟

مدیرکل امور باشگاه های وزارت ورزش در ادامه با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی برای واگذاری پرسپولیس و استقلال مشکلاتی دارد، خاطرنشان کرد: تا به امروز جلسات زیادی گذاشته شده و در مورد موارد مختلفی بحث و تصمیم گیری شده است اما مسئولان سازمان خصوصی سازی از همان ابتدا به موانع موردنظرشان اشاره نداشتند. این موضوع جدیدا مطرح شده است. بهتر بود از همان ابتدا ضوابط و مشکلات آن مطرح می شد

داوری در واکنش به این موضوع مطرح از سوی خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «تاکید سازمان خصوصی سازی بر این است که واگذاری پرسپولیس و استقلال از طریق مزایده سهل الوصول تر از ورود به فرابورس است» نیز گفت: همین مسئله را چرا از همان ابتدا که مجلس موضوع و چگونگی انجام را تصویب کرد، اعلام  نکردند؟ به هر حال طی ماه های گذشته نمایندگان سازمان خصوصی سازی هم در جلسات زیادی با ما حضور داشتند. حتی از آنجا که اموال دو باشگاه قابل تشخیص نبود، اینگونه نتیجه گیری شد که برند دو باشگاه به فروش برسد.

وزارت ورزش کاری را روی زمین نگذاشته است

وی در ای زمینه ادامه داد: در کل تا به امروز تمام اصلاحیات و مسائلی که مد نظر سازمان خصوصی سازی بود و در خواست آن به وزارت ورزش ابلاغ شد را انجام دادیم. از طرف وزارت ورزش و برای واگذاری دو باشگاه کوتاهی نمی بینید چراکه تمام کارها را بر اساس آنچه به ما تکلیف شده انجام دادیم.  اجازه نداریم برای طی شدن روند واگذاری کاری روی زمین بماند.

اقدامی که وزیر با درخواست سازمان خصوصی سازی انجام داد

مدیرکل امور باشگاه های وزارت ورزش همچنین از اقدام وزیر ورزش برای اعمال تغییرات لازم در نحوه واگذاری خبر داد. وی در این زمینه اینگونه توضیح داد: این کار بنا به درخواست سازمان خصوصی سازی انجام شده است. مسئولان این سازمان در رابطه با روند واگذاری و اینکه از طریق ورود به فرابورس انجام شود، خواستار اعمال تغییرات و اصلاحاتی شدند تا به واسطه آن واگذاری راحت تر انجام شود. در همین رابطه وزیر ورزش مکاتبات لازم را با وزیر اقتصاد و دارایی و مجلس انجام داده است.

وی در این رابطه ادامه داد: اراده وزارت ورزش برای واگذاری سرخابی ها در این حد است که نه تنها پیش از این کارهایی که موظف به انجام آن بود را به نتیجه رساند بلکه حالا که تمام امور به سازمان خصوصی سازی واگذار شده، بازهم پیگیر است.

در انتظار لایحه جدید برای واگذاری

وی در رابطه با نتیجه درخواست مطرح شده برای تغییر و اصلاح قانون واگذاری نیز گفت: در این زمینه با آقای پولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون هم جلساتی داشته ایم. موضوع باید بررسی و تغییرات احتمالی به صورت لایحه ابلاغ شود. اینکه موضوع در مجلس با چه فوریتی پیگیری شود هم اهمیت دارد. در هر صورت تغییرات باید در قالب لایحه ابلاغ شود.

در مورد تاخیر در واگذاری سرخابی ها ایرادی به وزارت ورزش وارد نیست

داوری با اشاره به اینکه رئیس سازمان خصوصی اعلام کرده که واگذاری سرخابی ها تا شهریورماه انجام نمی شود، تصریح کرد: خوشبختانه آنچه به وزارت ورزش تکلیف شده بود، انجام شده است. از این جا به بعد وزارت ورزش در امر واگذاری دخیل نیست با این حال همچنان همکاری های لازم را انجام می دهد تا کار به موقع انجام شود. اگر در زمان مقرر این موضوع به نتیجه نرسید، ایرادی و انتقادی به وزارت ورزش وارد نخواهد بود.

مدیرکل امور باشگاه های وزارت ورزش همچنین در مورد وضعیت اموال دو باشگاه پرسپولیس و استقلال که سندشان به نام خوشان نیست، گفت: این مسئله یکی از عوامل بازدارنده است. دو باشگاه ابتدا باید واگذار شوند تا مالک آنها مشخص شوند بعد برای اموال شان سند زده شود.