نگاه طرح تفصیلی منطقه ۲۲ به موضوع مال‌سازی

معاون شهردار تهران کاهش بارگذاری، توجه به محیط زیست و توسعه حمل و نقل عمومی را از ارکان اساسی طرح تفصیلی منطقه ۲۲ دانست.

کد خبر: ۲۸۴۸۳۹

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۲

عبدالرضا گلپایگانی درباره پیشینه تهیه طرح تفصیلی منطقه ۲۲ گفت: طرح تفصیلی این منطقه به عنوان طرحی ویژه به دستور شورای عالی معماری و شهرسازی در سال ٩٣ از سوی شهرداری و شورای شهر تهران پیگیری شد تا طی آن آسیب هایی که بارگذاری های سنگینی که در طرح تفصیلی دیده شده بود، تعدیل شود.

وی ادامه داد: در این دوره از مدیریت شهری با فشار کاری بالا و با انجام کارشناسی های پی در پی، موضوع طرح تفصیلی منطقه ۲۲ دنبال و در نهایت اواخر سال گذشته کلیات این طرح در کمیسیون ماده ۵ تصویب شد. البته به واسطه مغایرت های اساسی این طرح با طرح جامع، طرح تفصیلی منطقه ۲۲ برای تصویب نهایی به شورای عالی معماری و شهرسازی رفت.

گلپایگانی با تاکید بر ضرورت انجام کار کارشناسی برای اجرای این طرح گفت: بنا به طرح تفصیلی و قواعد و مقرراتی که در گذشته وجود داشته و البته تصمیماتی که مدیریت شهری قبل گرفته بود، در منطقه ۲۲ توافقات سنگین و بارگذاری‌های بسیاری انجام شد که اگر تمام این توافقات عملی می شد با شرایط دشواری رو به به رو بودیم. به طور مثال، در این منطقه با مجموعه «ایران مال» با مساحت یک میلیون و ٣٠٠ هزار متر مربع مواجه هستیم، این در حالی است که براساس توافقاتی که صورت گرفته بود یکی از نهادها که قرار شد به طور انبوه برای کارکنان خود واحد مسکونی احداث کند، برای ساخت مجموعه تجاری حدوداً ۴ برابر ایران مال با شهرداری توافق کرد. البته این حجم فضای تجاری قرار نبود در یک مکان ساخته شود اما در هر صورت در بخش های مختلف منطقه اتفاق می افتاد.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات پیش رو که نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد توافقاتی است که در دوره گذشته انجام شده ، پولی بابت آن اخذ و درآمدی هم برای شهرداری ایجاد کرده است. یا مالک توافق کرده بود ٧٠ درصد از زمین را در اختیار شهرداری بگذارد و در ۳۰ درصد باقی مانده تعاونی مسکن بسازد.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه حل و فصل این موضوعات پیچیدگی های زیادی دارد و مواجهه با آن ها باید براساس قانون و صلاح شهر صورت گیرد، تاکید کرد: این موارد نیاز به کار کارشناسی بسیار دقیقی دارند که بخش زیادی از آن انجام شد تا تبعات اجتماعی این موضوع برای ساکنین و مردم به حداقل برسد.

گلپایگانی در پاسخ به این سوال که تاکیدات ویژه طرح تفصیلی منطقه ۲۲ چیست، گفت: در این طرح اساس بر حفاظت از محیط زیست، توسعه حمل و نقل عمومی انبوه بر، کاهش سقف جمعیت پذیری، کاهش خطرپذیری کل شهر تهران، استفاده از ظرفیت های منطقه در شرایط بحرانی و تامین خدمات در مقیاس محله ای است.

وی تاکید کرد: در واقع، سه رکن اساسی طرح تفصیلی منطقه ۲۲ کاهش بارگذاری، توجه به محیط زیست و توسعه حمل و نقل عمومی است.

به گفته معاون شهردار تهران؛ در این طرح خط ویژه مترو برای منطقه ٢٢ که به شبکه ریلی تهران متصل خواهد شد، دیده شده است.

گلپایگانی در ادامه با اشاره به نگاه طرح تفصیلی منطقه ۲۲ به موضوع مال سازی عنوان کرد: در این مورد براساس ظرفیت های منطقه، مال سازی و به طور کلی بارگذاری های سنگینی که در گذشته مستند به تفاسیری از طرح تفصیلی صورت گرفت، به شدت کاهش می یابد.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه براساس آمار سال ٩۵، ١٧٠ هزار نفر در این منطقه سکونت دارند، افزود: اگر اجرای طرح تفصیلی قبل ادامه می یافت جمعیت پذیری منطقه باید به عددی بالای ۶٠٠ هزار نفر می‌رسید، در حالی که در این طرح، سقف جمعیت پذیری به ٣۵٠ هزار نفر کاهش پیدا کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تا چه اندازه می تواند جلوی ساخت و ساز ارگان های دولتی و برخی از نهادها را بگیرد، خاطرنشان کرد: ارگان های دولتی و نهادها به واسطه مصوبه ای که هیات دولت در گذشته داشته قرار بود نیازهای سکونتی پرسنل خود را در این منطقه تامین کنند، از این رو عمدتا افرادی که در این محدوده سکونت دارند جزء طبقه متوسط محسوب می شوند، اما بحث تجاری منطقه به گونه ایدیگر است.

گلپایگانی گفت: در نوع استفاده از زمین در منطقه ٢٢ در سال های گذشته دچار تحولاتی شدیم؛ به طور مثال در دهه ٧٠ عمدتاً بحث سکونتگاهی مطرح بود، اما در حال حاضر با ساخت مال ها، یک تغییر رویکرد اتفاق افتاده که بخشی از آن که به گردشگری مربوط است را باید حفظ کنیم.

به گزارش شهرنوشت؛ معاون شهردار تهران در پایان به مراحل بعدی اجرای طرح تفصیلی منطقه ۲۲ پرداخت و بیان کرد: براساس نظر شورای عالی معماری و شهرسازی ظرف یک ماه باید هماهنگی لازم بین مشاور طرح تفصیلی و طرح جامع حمل و نقل ریلی از طریق کمیسیون حمل و نقل شورای شهر صورت بگیرد و سایر موضوعات جانبی نیز بررسی شوند. همچنین بخشی از طرح برای بررسی به کمیسیون ماده ۵ ارجاع داده می شود.

انتهای پیام