صدور دستی فرم اعلام عوارض پروانه و گواهی ساختمان خلاف است

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران صدور دستی فرم اعلام عوارض پروانه و گواهی‌های ساختمانی را خلاف رویکرد شفافیت خواند.

کد خبر: ۲۹۸۳۸۴

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۹

محمد سالاری در یکصد و شصت و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری نسبت به دریافت علل الحساب عوارض صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی در شهرداری‌های مناطق انتقاد و اظهار کرد: براساس ضوابط طرح تفضیلی مقرر بود تمامی فرآیندهای صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی و میزان سطح اشتغال میزان بارگذاری و طبقات به صورت شفاف در سامانه شهرسازی قرار گیرد تا هم برای ذی‌نفعان و هم برای دستگاه‌های نظارتی همه چیز مشخص باشد.

وی افزود: به موجب مصوبات مکرر شورا هم در دوره گذشته و هم در دوره فعلی قرار بود نحوه محاسبه و فر آیند محاسبه عوارض گواهی‌های ساختمانی به صورت سیستمی انجام شود و از محاسبات دستی و دریافت علل الحساب جلوگیری شود اما متاسفانه ما هنوز در مناطق شاهد  این اقدامات هستیم.

وی تاکید کرد: کمیسیون شهرسازی به شورا در راستای افزایش شفافیت و کاهش فساد در محاسبات دستی و دریافت علل الحساب عوارض ساختمانی در سطح مناطق در دوره گذشته طرح الزام شهرداری تهران به صدور و اعلام عوارض سیستمی و مکانیزه و اجتناب از اعلام شفاهی یا صدور فرم‌های دستی را پیشنهاد داد که به اتفاق آرا به تصویب رسید براساس این مصوبه شهرداری مکلف است کلیه محاسبات مربوط به عوارض صدور پروانه ساختمانی و همچنین صدور فرم‌های اعلام عوارض را به صورت سیستمی و با درج نحوه محاسبه آن انجام دهد و از هر گونه محاسبه و اعلام عوارض به صورت دستی و شفاهی خودداری کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به این که مطابق گزارش‌های واصله از مناطق ۲۲ گانه و بررسی کارشناسان کمیسیون شهرسازی و گزارش سازمان بازرسی کل کشور اکثر شهرداری‌های مناطق قبل از صدور پروانه اقدام به اخذ عوارض علی الحساب می‌کنند و در برخی از پرونده‌ها جهت ارسال به کمیسیون ماده پنج عوارض علل الحساب دریافت می‌شود افزود:این امر موجب ایجاد تعهد برای شهرداری شده که در فرآیندهای قانونی صدور پروانه هم برای شهرداری و هم برای ذی‌نفعان چالش‌های جدی ایجاد می‌کند؛ تاکنون با نامه‌های متعدد پیگیر عدم محاسبه غیر سیستمی عوارض بوده‌ایم اما متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده است.

وی با بیان این که در دوره جدید مدیریت شهری سعی بر تغییر ریل حوزه شهرسازی از شهر فروشی به سمت درآمدهای پایدار با رعایت کامل و جامع روابط طرح تفضیلی بوده‌ایم تاکید کرد: این مسیر با بخش‌نامه‌های متعددی در خصوص تاکید بر قانون مداری شوراهای معماری مناطق شروع شده و اخیرا نیز با کنترل سیستمی سطح اشغال و تراکم ساختمانی توسط معاونت شهرسازی ابلاغ شده و مطابق با طرح تفضیلی باید ادامه پیدا کند اما شهرداری برخی از مناطق برای درآمد زایی و افزایش اختیارات و اعمال امضاهای طلایی خود  این عوارض را به صورت دستی و بدون محاسبه سیستمی دریافت می‌کند و مبنای این اقدام را بخشنامه دهم بهمن ماه سال ۱۳۹۴ می دانند در حالی که این بخشنامه با تصویب مصوبات مکرر شورا ابطال شده است.

وی ادامه داد: از شهرداری تهران انتظار می‌رود با توجه به مصوبات شورا در راستای  قانونمداری و شفافیت نسبت به ایجاد دسترسی عمومی و اعلام شفاف نحوه محاسبه عوارض ساختمانی در چارچوب طرح تفضیلی و ممنوعیت انجام و دریافت دستی و لغو بخشنامه‌های مغایر اقدام کند و گزارش اقدامات را ارائه دهد.

انتهای پیام