گزارشی از ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده

ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.

کد خبر: ۳۰۲۶۱۶

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۹

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از وکیل دیگر شبنم نعمت زاده خواست که با حضور در جایگاه دفاعیات خود را بیان کند.

وکیل شبنم نعمت‌زاده پس از قرار گرفتن در جایگاه اظهار کرد:  دلیل قانع کننده‌ای در فرآیند پرونده دیده نشد که وجوهی را وصول کرده باشند و مشخص نیست مسیر تحقیق رکن مادی جرم به کجا می‌رسد.

وی در رابطه با بحث قاچاق افزود: شرکت جهت کاهش هزینه‌های خود اقدام به بستن برخی انبارها از جمله انبار مرکزی می‌کنند و این انبار دارای مجوز بوده است و انبار کرج که با مبلغ ۱۸ میلیون تومان اجاره شده بود در حال نامه‌نگاری با سازمان غذا و دارو بوده است.

وکیل شبنم نعمت زاده ادامه داد: با عنایت به اینکه شرکت مزبور دارای مجوز سراسر کشور بوده و دارای مجوز ماموریت فنی مربوط بوده است طی نامه ۹۷.۳.۱۲ جهت بازدید انبار پاسخ داده‌اند و داروهای انبار از جمله مجوزهای رسمی توسط شرکت رسا فارمد تقدیم شده است.

در ادامه این جلسه وکیل شبنم نعمت زاده گفت: شرکت موکل من دارای مجوز پخش به سراسر کشور بوده است و برای اخذ مجوز انبار خود نامه نگاری هایی کرده بود و سرانجام در تاریخ ۱۲ خرداد سال ۹۷ سازمان غذا و دارو برای بازدید انبار پاسخ داد.

قاضی مسعودی مقام گفت: نامه‌ای در تاریخ ۹۷.۵.۹ از سوی دانشگاه علوم پزشکی البرز صادر شده که در آن صراحتاً سازمان غذا و دارو از  قاچاق و نگهداری داروی  غیرمجاز در انبار موکل شما خبر داده است.

وکیل متهم نعمت‌زاده اظهار کرد: در شرایط اضطرار اتفاق افتاده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: اضطرار در نگهداری دارو و کالای استراتژیک وجود ندارد کما اینکه بسیاری از داروها فاسد شده اند. اضطرار در عدم پرداخت پول مفهوم دیگری است اما به معنای حقوقی درباره دارو معنایی ندارد. انبار موکل شما کشف شده و نیروی انتظامی آن را گزارش کرده است.

وکیل متهم نعمت زاده گفت: موکل من خود نامه زده که انبار او جابجا شده و اینها در شرایط خاص انجام شده است.

وی افزود: هنگامی که کلید واژه ویلا، لواسان و قاچاق در کنار هم قرار می گیرند مردم فکر می‌کنند که چه اتفاقی افتاده است.

وکیل متهم نعمت زاده در مورد ویلای لواسان موکلش گفت: من ساختمان ویلای موکل خود در لواسان را از نزدیک دیده‌ام و اصلا شبیه ویلا نیست بلکه شبیه به یک ساختمان است و چندین برابر معمولی‌تر از ویلاهای آن منطقه است.

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: ما موکل شما را به لحاظ ساخت و خرید ویلا تعقیب نمی کنیم زیرا آن بحث پولشویی است و به اینکه پول‌های حاصل از منافع دارویی به کجا رفته است توجهی نمی کنیم. رفتار مجرمانه موکل شما در بحث انحصار و حقوق رقابتی مطرح است و متهم در رفتار مجرمانه دخالت داشته و به لحاظ رفتار مجرمانه‌ای که در کیفرخواست آمده تعقیب می شود در اینجا عدم نظارت و مسامحه مورد بحث نیست.

****

در ادامه این جلسه، نیازآبادی نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه با بیان اینکه چند نکته در ارتباط با صحبت‌هایی که آقای وکیل فرمودند وجود دارد، گفت: نخست اینکه در ارتباط با فضای رسانه‌ای ایجاد شده باید گفت که این فضا برای همه پرونده‌های مفاسد اقتصادی با شدت و ضعف وجود دارد.

وی ادامه داد: البته اینکه فضای رسانه‌ای بر این پرونده هم تاثیر گذاشته صحیح است اما در روند بررسی آن تاثیر نخواهد داشت.

نماینده دادستان ادامه داد: تنها یک شرکت رسا در این پرونده مطرح نیست بلکه هر دو شرکت متهم در این پرونده مورد بررسی هستند.

نیازآبادی گفت: وکیل متهم گفتند که این پرونده با پیگیری صدور چند چک شروع شده است، بله درست است همه پرونده‌ها با یک اتفاق ساده شروع می‌شوند اما لزوما بعد از بررسی به همان سادگی نخواهند بود و ممکن است ابعاد گسترده‌تری از پرونده مشخص و بررسی شود.

وی افزود: همه موارد فقهی کیفرخواست دلالت بر فعل مادی نمی‌کند و اگر بر اساس قاعده لاضرر و لاضرار هم باشد در آن ترک فعل انجام شده است.

نماینده دادستان با اشاره به اظهارات وکیل متهم نعمت‌زاده مبنی بر اینکه اساس استناد اظهارات بوده است گفت: شما اطلاعات مطلعین و نامه نگاری‌های خانم نعمت زاده را دلیل نمی‌دانید اگر دلیل نمی‌بینید چه دلایل دیگری وجود دارد که در کیفرخواست قید کنیم.

وی گفت: خانم نعمت‌زاده اقرار کردند که در حین راه اندازی انبار مجوز نداشته اند و همین یعنی جرم محقق شده است.

نماینده دادستان با اشاره به صحبت‌های وکیل متهم مبنی بر اضطرار در انجام آنچه که در پرونده جرم تلقی شده است، گفت: اگر بخواهیم اصل اضطرار را مبنا قرار دهیم شرایطی دارد که می بایست تک تک آنها قید شود و در ماده ۱۵۲ مجازات اسلامی به حفظ مال در شرایط اضطرار اشاره داشته است که در این پرونده حفظ مالی نبوده است.

وی در مورد رفتار مادی گفت: فعالیتی که در جرم اخلال در نظام اقتصادی وجود دارد فقط فاعلیت را شامل نمی‌شود به فعل مادی دلالت نمی کند بلکه ترک فعل را هم شامل می شود.

نماینده دادستان با اشاره به صحبت‌های وکیل نعمت زاده مبنی بر بحث خاص و عام اشاره شده در فقه، گفت: تمسک به اصول لفظی در اصول فقه در مباحث حقوق کیفری موثر نسیت. اگر بخواهیم در تعهدات موضوع عام و خاص را تایید کنیم اساساً چیزی برای تشدید مجازات وجود ندارد که ما در اینجا اجازه نداریم از آن استفاده کنیم.

وی افزود: همچنین بحث تعدد معنوی که در حقوق کیفری از آن یاد می‌شود تزاحم فقهی است و در مورد تعدد قانونگذار نپذیرفته است.

نماینده دادستان در رابطه با موضوع عدم علم متهمه نعمت زاده که از سوی وکیلش مطرح شد، گفت: علم متهمه با حضور در جلسات هیات مدیره برای دادستانی محرز است.

وی افزود: در خصوص کشف انبار جدید هم باید پرونده جدید تشکیل شود.

****

در ادامه این جلسه مظاهری وکیل دیگر متهم شبنم نعمت زاده با حضور در جایگاه اظهار کرد: پدر خانم نعمت زاده از من خواست که قرار ملاقاتی را برای ایشان با رییس دادگاه هماهنگ کنم من به ایشان گفتم جناب قاضی نخواهند پذیرفت و درخواست ایشان را نیز نپذیرفتم چرا که اعتقاد دارم قطعاً اثر مثبت نخواهد داشت.
وی ادامه داد: آقای نعمت‌زاده انسان متدینی است و به دنبال اینکه اثر منفی در روند دادرسی داشته باشد نخواهد بود و اگر نامه‌نگاری کرده علی رغم منع ما بوده و ایشان به عنوان پدر تصور می کرده باید به فرزند خود کمک کند.

وکیل نعمت زاده ادامه داد: پس از اینکه تمام اطلاعات شرکت را به دادگاه و نماینده دادستان تقدیم کردم و تماماً اطلاعات اقتصادی موجود در شرکت و مستندات ارسال شده و شان پولشویی نداشته بلکه وصف مجرمانه بوده که عده‌ای در حیف و میل کردن دارو موثر بوده اند، نه اینکه دارویی برود و پولش خورده شود و این گروه در جرم پایه نقش دارند.

مظاهری ادامه داد: در رابطه با دارو و این پرونده، با فعالان حوزه دارو صحبت‌هایی کرده ایم وضعیت دارو ناراحت کننده است، امیدواریم مسئولان مربوطه برنامه ویژه‌ای را نسبت به آن در نظر بگیرند.

وکیل نعمت زاده گفت: نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان از اموال تولیدکنندگان دارو در این پرونده حیف و میل شده که رقم سنگینی است و خانم نعمت زاده در بازداشت است و در بازداشت هم خواهد ماند اما از محضر دادگاه می‌خواهم که تأمل کنند و اشخاص دیگر این پرونده را که کسی گریبان آنها را نگرفته شناسایی و ارتباطشان با متهمان ارزیابی شود و مقادیری از اموال برده شده شناسایی شود تا هم حقوق تولید کنندگان دارو ایفا شود و هم مداخله گران به سزای عمل خود برسند.

وی افزود: جرم آنقدر بزرگ است که نمی‌توان به دو نفر محدود کرد و لازم است به آن پرداخته شود.

وکیل نعمت زاده گفت: مثلا راجع به داروخانه لیدی مشهد فاکتورهای صوری صادر شده که باید کشف شود ولی خانم نعمت‌زاده قطعا به مال خود خیانت نمی‌کند و فرآیندهایی است که در این زمینه باید کشف شود. اساسا تصور ارتکاب جرم توسط شرکت منتفی است.

این وکیل با اشاره به بحث مطرح شده در مورد نقض حقوق رقابت از سوی این شرکت گفت: شرکت توسعه دارویی رسا رتبه ۱۸ را دارد و تصور اینکه این گروه در بخش خصوصی بتواند در ابعاد بزرگ به رقابت پخش کنندگان دارو ضربه بزند و انحصار ایجاد کند تصور نادرستی است.

وی در رابطه با اظهارات نماینده دادستان گفت: اظهار انگیزه باید انجام شود که در پرونده وجود ندارد اینکه شهادت ها در  دادسرا اخذ شده موضوعی است که باید دقیق و کامل بررسی شود چرا که شهادت اگر مبنای حقوقی داشته باشد باید در دادگاه باشد و فرصت مشهود علیه و امکان معرفی شاهد و جلب آن وجود داشته باشد و به این قدر نمی‌توان در دادگاه اکتفا کرد.

وکیل نعمت زاده از دادگاه خواست: درخواست دارم نقایص رفع شود تا حقیقت کشف شود و اگر اشخاصی اموال تولیدکنندگان را برده‌اند به دادگاه آورده شوند تا اموال از آنها پس گرفته شده و حقوق تولیدکنندگان تامین شود.

****

در ادامه این جلسه، قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم لشگری پور خواست که با حضور در جایگاه آخرین دفاعیات خود را بیان کند.

وکیل لشگری پور اظهار کرد: اخلال در نظام توزیعی و تولیدی دارو با مشارکت انجام شده و در چندین نقطه از کیفرخواست اشاره شده که هر اقدامی که منتهی به اخلال در نظام توزیعی موجب مجازات خواهد بود. نکته حائز اهمیت این است که واژه هایی در قانون مانند "امثالهم" داریم که به نظر می‌رسد در رسیدگی مقدماتی و صدور کیفرخواست به این امر توجه نشده و اگر می‌خواهیم از این کلمات استفاده کنیم باید شمول آن را معین کنیم.

وی راجع به عنصر مادی گفت: عواملی که در کیفرخواست به آن اشاره شده نتیجتا باعث اخلال شده که یکی از آن‌ها عدم واریز مبلغ اول به سرمایه است.

وی افزود: موکلم در زمان تاسیس شرکت سمتی نداشته و سهامی برای شرکت هم قرار نداده است. البته آن ۱۰ درصد سهامی که در سال ۹۳ به موکل من تعلق گرفته سهام مدیریتی بوده است.

وکیل متهم لشکری پور خاطرنشان کرد: تاسیس شرکت های متعدد پس از شرکت رسا همگی با استفاده از نقدینگی که متعلق به تامین کنندگان بوده و بر اساس منابع شرکت رسا توسط خانم نعمت‌زاده انجام می شده است.

وی افزود: برداشت‌های خانم نعمت زاده باعث اعمال تخفیفات بیشتر به مشتریان شده و چون این شرکت‌ها نیاز به تامین مالی بیشتری داشته‌اند باعث شده به سمت اعمال تخفیفات بیشتر بروند و موکل بنده آن دستورات را اجرا کرده‌اند.

وی ادامه داد: بدهی شرکت‌ها به موکل من ارتباطی نداشته و همچنین آقای لشگری پور در دپوی دارو هم هیچ نقشی نداشتند و اصلاً زمانی که دپو انجام شده در شرکت حضوری نداشتند.

وکیل متهم لشکری پور گفت: هزینه های صورت گرفته در شرکت توسط خانم نعمت زاده انجام می شده و موکل من در امضا و در تنظیم قراردادها مداخله و دخالتی نداشته است.

وی با اشاره به گزارش حسابرسی موجودی کالا در پایان سال ۹۶ اظهار کرد: بر اساس این گزارش موجودی کالا در  سال ۹۶، ۹میلیارد و ۳۵۳ میلیون تومان نقدینگی در شرکت وجود داشته و اکنون سوال این است که کالاها کجا قراردارد آیا وجود دارند یا آن‌ها جابجا شده‌اند؛ زیرا وضعیت این داروها برای من روشن نیست.

وکیل متهم لشکری پور اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های موجود، موکل من حسابی با شرکت نداشته و هیچ پولی از منابع شرکت به حساب شخصی او تزریق نشده است.

وی افزود: مطلب بعدی این است که در زمان کارشناسی بدون نظر موکل بنده انجام شده در صورتی که خانم نعمت زاده این امکان را داشته است.

وکیل لشگری پور گفت: شرکت‌های زهراوی، فارابی، البرزدارو، سبحان دارو، پارس دارو، تهران دارو، جابربن حیان، لقمان، کوثر شرکت‌های سودده در سال‌های ۹۴، ۹۵،۹۶ بودند و باید بررسی شود اقدامات خانم نعمت زاده تاثیری در زیان آنها نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: نکته بعدی آمار نامه دارویی سازمان غذا و دارو است که بر اساس آن از سال ۹۳ تا ۹۶ مبلغ درآمدها شرکت‌های دارویی ۴۲ بیلیون و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که باید دید آیا درآمد ۱۸۰ میلیارد بدهی نمی‌توانسته اخلالی در مقایسه با این عدد باشد.

وکیل لشگری پور گفت: اگر بخواهیم به قصد اخلال در نظام تولیدی و توزیع کشور بپردازیم موکل نه سوء نیت عام داشته و نه قصد انحصار داشته است و این دیدگاه را هم نداشت که با علم به موثر بودن اقدام به اخلال در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی کرده باشد.

****

در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست اظهارات خود را مطرح کند.

نماینده دادستان در رابطه با صحبت‌های یکی از وکلای متهم نعمت زاده گفت: وکیل خانم نعمت زاده اصرار داشت که تحقیقاتی در دادسرا انجام شود. تأکید می‌کنیم این تحقیقات در حال انجام است. وکیل متهمه عنوان می‌دارد که شرکت در قامتی نبوده که بخواهد اخلالگر باشد در حالی که ما معتقدیم اگر هم انحصاری صورت نگرفته باشد قصد آن وجود داشته است.

نماینده دادستان در ادامه در پاسخ به اظهارات وکیل متهم لشگری پور گفت: در بحبوحه فعالیت در فضای ضد رقابتی شرکت، احمدرضا لشگری پور اجرا کننده دستورات شبنم نعمت زاده بود؛ لذا از این جهت مشارکت را به وی منتسب کردیم.

وی درباره اظهارات وکیل متهم لشگری پور مبنی بر این‌که موکل وی سوء نیتی در کار نداشته، بیان کرد: سوء‌نیت یک امر ذهنی است و ما انتساب آن را با امور بیرونی در نظر می‌گیریم فعالیت ضد رقابتی لشگری پور نشان دهنده اقدامات وی با سوء نیت است.

نماینده دادستان درباره اظهارات وکیل لشگری پور پیرامون اینکه در حال حاضر داروها کجا قرار دارد، گفت: من در جریان این نیستم که داروها کجا است، اما اگر بدانیم که این داروها کجا قرار دارد تاثیری در روند پرونده ندارد.

نماینده دادستان درباره منفعت نداشتن آقای لشگری پور از تحصیل مال گفت: وی مشارکت داشته‌ لذا مداخله در عملیات اجرایی کفایت می‌کند حال اگر منفعتی هم نداشته باشند.

****

در ادامه قاضی از مظاهری وکیل شرکت توسعه دارویی رسا خواست تا توضیحات خود را ارائه دهد که با توجه به عدم حضور وی در دادگاه وکیل دیگر شرکت در جایگاه قرار گرفت و گفت: توضیحات خود را در قالب لایحه‌ای به دادگاه خواهیم داد.

****

در ادامه قاضی ممسعودی مقام‌ از شکات حاضر در جلسه خواست که اگر صحبتی دارند مطرح کنند.

یکی از نمایندگان شرکت‌های شستا در جلسه حاضر شد و اظهار کرد: مطالب زیادی مطرح شد، اما یکی از مهمترین مطالبی که باید به آن اشاره کرد درباره سودده بودن شرکت‌های موکلین علی رغم مطالباتی است که از شرکت توسعه دارویی رسا داشتند که این اظهارات اصلا صحت ندارد.

وی ادامه داد: یکی از شرکت‌های موکلین شرکت فارابی است که عمده بدهی آن بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان است. این زیان به قدری سنگین بود که قیمت هر سهم را از ۸۱۰ تومان به ۳۸۰ تومان یعنی ۵۵ درصد کاهش داده است، همچنین شرکت دوم بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان زیان ده بود و شرکت سوم نیز ۱۶ میلیارد تومان زیان ده بود که مجموع این سه شرکت بالغ بر حدود ۷۵ میلیارد تومان زیانده بودند.

****

در ادامه جلسه قاضی خطاب به متهمین گفت: آخرین دفاع شما انجام شده؛ اما با توجه به این‌که درخواست داشتید که هر کدام ۱۰ دقیقه از زمان دادگاه را به توضیحات خود اختصاص دهید به هر یک این زمان را اختصاص می‌دهیم تا آخرین صحبت‌های خود را ارائه کنید.

در این لحظه قاضی از متهم نعمت زاده خواست اظهارات خود را بیان کند.

متهمه شبنم نعمت زاده گفت: من به عنوان مالک اصلی شرکت اصلا نمی‌توانم قبول کنم که بخواهم ضربه‌ای به شرکت خود وارد کنم تنها ایراد من اعتماد بود. من وظیفه خود می‌دانم که دِین خود را ادا کنم. تاکنون به کسی مدیون نبوده‌ام و مشکلی که این شرکت ایجاد کرد به آبروی کاری من لطمه وارد کرد و لذا از لحاظ اخلاقی نیز نمی‌توانم بپذیرم که این دین به گردنم باشد.

وی ادامه داد: دست آخر این من هستم که این ضرر بر عهده‌ام است. من به خیلی از این موارد وارد نبودم که بتوانم درست نظارت کنم و بسنده می‌کردم به گزارش‌هایی که بعدا متوجه شدم بخشی از آن ساختگی است در حالی که اصلا نمی‌دانستم ساختگی است.

متهمه نعمت زاده گفت: آقای لشگری پور به فعالیت داروخانه‌ها حساسیت داشت و گمان نمی‌کردم که بخواهند غیر مسئولانه عمل کنند البته همه این موارد تا سال ۹۵ بود.

وی ادامه داد: اینکه منشی آقای لشگری پور در مورد فعالیت‌های من نظر می‌دهد شاید منفعت می‌برد چرا که اصلا معنا ندارد منشی شرکت بخواهد در مورد فعالیت‌های من نظر دهد و باید برای حرف‌هایش سند داشته باشد.

وی افزود: من کارآفرین هستم و اصلا معنا ندارد بخواهم از این شرکت مال اندوزی کنم. فقط یک ویلایی در لواسان خریدم که سند آن هم در رهن بانک است و برای انجام فعالیت‌هایم این ویلا را خریداری کردم.

متهمه نعمت زاده گفت: من برای انباری که اجاره کردم ۱۰۰ میلیون تومان پول دادم و هیچ کاری نمی‌کنم که بخواهم به مالم آتش بزنم.

وی ادامه داد: در سال ۹۳، فقط من بودم که پول می‌دادم تا جایی که آقای لشگری پور از من ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان پول خواست که من آن را به وی دادم و همین باعث شد که ما به بانک بدهکار باشیم؛ آقای لشگری پور زمانی که خواست از شرکت بروند ۱۸۰ میلیون تومان چک برد که باید درباره آن توضیح دهند.

****

در این لحظه با توجه به اتمام زمان ۱۰ دقیقه متهمه نعمت زاده، قاضی به وی گفت: زمان شما به اتمام رسیده اما متهمه درخواست داشت تا زمان دیگری به وی داده شود.

قاضی گفت: حرف‌هایی که شما می‌زنید در جلسات قبل هم گفته‌اید این صحبت‌ها نشان از عدم صداقت شما دارد.

متهمه به قاضی گفت: قرآن بیاورید تا من دستم را بر آن بگذارم تا بدانید حرف‌هایم درست است.

قاضی بیان کرد: ما کاری نداریم که شما می‌خواهید چه کار کنید، اینکه شما مشکلات را به گردن یکدیگر می‌اندازید برای انحراف است آیا این‌که شما مدیران شرکت را جابجا می‌کردید در جریان نبودید؟ شما متوجه هستید که کجا دارید این صحبت‌ها را بیان می‌کنید، شما در دادگاه حرف می‌زنید چگونه می‌گویید که هیچ اطلاعی نداشتید؟ مرتب از مستندات خود سخن می‌گویید، اما یک سال گذشته و هیچ سندی نیاورده‌اید. شما قبل از سال ۹۳، ۴۵۰ میلیارد تومان درآمد داشتید حال چطور می‌گویید ۴ میلیارد تومان آورده داشتید؟

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمه گفت: آنقدر در زندان نامه نگاری نکنید شما وکیل دارید می‌توانید از طریق وکیل خود اقدام کنید.

قاضی درباره اظهارات متهمه که گفت بدهی‌ها را تسویه کرده‌ایم، افزود: این تسویه‌ها را قبول ندارم؛ چرا که این موارد در بحث جرم تاثیر گذار نیست این در حالی است که بعد از آنکه ما اخطار کردیم شما تلاش کردید تا بدهی را تسویه کنید. همین صحبت با گروه برکت را به تازگی انجام دادید.

متهمه نعمت زاده در ادامه افزود: دو شرکت من به اصرار وزارت بهداشت تغییر نام داد و ما به دنبال تغییر نام شرکت‌ها نبودیم.

قاضی گفت: این موارد نیز در روند دادگاه بی تاثیر است.

متهمه درخواست داشت تا درباره زمین لواسان توضیحی دهد که قاضی گفت: این موضوع نیز به ما ارتباطی ندارد و این موضوع در قالب پولشویی قابل پیگیری است.

****

در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهم لشگری پور خواست تا برای ارائه آخرین دفاعیات در جایگاه قرار گیرد.

متهم لشگری پور با حضور در جایگاه و تشکر از ریاست دادگاه بابت فرصتی که جهت ارائه دفاعیات به وی داده شد، اظهار کرد: نماینده دادستان فرمودند اقدامات شرکت جهت انحصار بوده است، اما باید گفت که شرکت در این حد نبوده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: لازم به ایجاد انحصار نیست قانونگذار گفته است که به منظور ایجاد انحصار.

متهم لشگری پور گفت: هر شرکتی به دنبال سهم بازار بیشتر می‌رود اینکه ما جایزه می‌دادیم باید گفت که ما جایزه را از شرکت دارویی گرفتیم و به مصرف کننده دادیم.

قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: شما مازاد بر شرکت‌ها تخفیف داده‌اید.

متهم لشگری پور در پاسخ گفت: این را می‌پذیرم، اما در تمام فاکتورهایی که شرکت‌ها داده‌اند جایزه وجود دارد. از طرفی شرکت پارس دارو متضرر نیست و چیزی که من دیده‌ام این است که سود آن کاهش پیدا کرد، اما زیان نداشته است. شرکت زهراوی نیز در سال ۹۶، ۶۹ میلیارد تومان زیان دارد و بدهی آن ۱۳ میلیارد تومان است بدهی ما به شرکت زهراوی ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است. البته این موضوع رافع مسئولیت نیست.

وی ادامه داد: فرمودند که ۲۵ میلیارد تومان کالا و پول به شرکت داده‌اند، اما باید گفت که پول آن را گرفته اند و اسناد آن نیز موجود است، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که وکلای وی می‌توانند به اسناد دسترسی داشته باشند، اما من به واسطه بازداشت نمی‌توانم.

قاضی خطاب به متهم لشگری پور گفت: شما ۱۸۰ میلیارد تومان کسری دارید؟

این متهم پاسخ داد: کالاهایی که در انبارها بوده مربوط به شرکت‌هایی بوده که از ما طلبکار بودند و می‌توانستند آن‌ها را برگردانند، اما اکنون همه آن‌ها منقضی شده است. نماینده دادستان گفت که من از شرکت دیر بیرون آمدم، اما باید گفت من در سال ۹۵ استعفا دادم و خانم نعمت زاده روز جمعه به خانه من آمد و دو سه ساعت با همسرم صحبت کرد از طرفی کلی چک در شرکت امضا کرده بودم که یکی از دلایل بازگشت من همان چک‌ها بود و سعی کردیم تا چک‌ها را پاس کنیم.

وی افزود: در سال ۹۶ زمانی که خواستند رسا پخش را راه اندازی کنند من مخالفت کردم خانم دکتر گفت که شما نگران اداره دارو نباش من یعنی اداره دارو و اداره دارو یعنی من. لذا اعتقاد نعمت زاده بودن وجود دارد و در نهایت اداره دارو مخالفت کرد.

متهم لشگری پور گفت: وی حقوق پرسنل خود را نمی‌توانست بدهد و ما می‌دادیم، پولی که بابت حقوق پرسنل دادیم نرفت بابت پرسنل خرج کنند و گفت که مشکلات مهمتر از حقوق پرسنل داریم. من مازاد جایزه را می‌پذیرم.

****

سرانجام قاضی مسعودی مقام با رسیدن به هنگام اذان ظهر ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و خطاب به متهمان و وکلای آن‌ها پرونده گفت: اظهارات‌تان مبتنی بر صداقت و راستگویی باشد و تا ۷ روز آینده وقت دارید لایحه ارائه دهید. بعد از آن دادگاه وارد شور می‌شود و رای را در زمان مقتضی صادر خواهد کرد.
انتهای پیام