حناچی: لایحه «درآمد پایدار شهرداریها» اولین گام جلوگیری از شهر فروشی است

شهردار تهران با اشاره به اینکه تصویب لایحه «درآمد پایدار شهرداری ها» نقطه عطفی برای دولت و مجلس است، گفت: تصویب این لایحه اولین گامی است که شهرداریها املاک خود را نفروشند و در شهرها به کیفیت فکر کنند.

کد خبر: ۳۰۸۰۷۵

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۹

پیروز حناچی در حاشیه نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه «درآمد پایدار شهرداری ها» که روز گذشته مواد یک تا چهار آن در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد، گفت: تصویب این لایحه یکی از زیربنایی‌ترین اقداماتی است که می توان برای شهرداریهای کشور انجام داد. تصویب این لایحه اولین قدمی است که شهرداریها املاک خود را نفروشند و در شهرها به کیفیت فکر کنند.

وی با اشاره به اینکه اگر این لایحه تصویب شود نقطه عطفی برای دولت و مجلس است، افزود: در تمام دنیا برخی از قدرتهای متمرکز از دولتها به شوراها و شهردارها واگذار می شود.

شهردار تهران با بیان اینکه لایحه «درآمد پایدار شهرداریها» از دوره اصلاحات در حال بررسی است، عنوان کرد: در طول سالهای گذشته این لایحه بارها تا مرحله تصویب پیش رفته اما به تصویب نرسیده است.

حناچی با اشاره به تاثیرات این لایحه بر شهرداریهای کشور گفت: بررسی مجدد این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصمیم جسورانهای است که نتیجه آن اختصاص بخشی از مالیات به شوراها و شهرداریهای کشور است.

وی ادامه داد: همچنین به شوراها و شهرداریها اجازه داده می شود، در چارچوبهایی که حاکمیت تعیین می کند خدماتی ارائه و برای این خدمات عوارض دریافت کنند. این اختیار باعث میشود شهرداریها بتوانند شهرها را سالم اداره کنند و ارزشها، املاک و دارایی شهرها را نفروشند.

شهردار تهران با اشاره به دو لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» و «درآمد پایدار شهرداریها» گفت: این دو لایحه مکمل یکدیگر هستند. بندهایی که در این لایحه تصویب می شود، باید در آن لایحه هم اصلاح و هر دو یکسان شوند.

گفتنی است لایحه «درآمدهای پایدار شهرداری های کشور» در تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ مطرح شد. این لایحه باید در ۶ ماه برای ارسال به مجلس آماده می شد، اما پس از ۳۶ سال با ۲۳ ماده، هم اکنون در صحن مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

از مهمترین نکات این لایحه می توان به افزیش یک درصدی سهم شهرداریها از عوارض مالیات بر خدمات، ایجاد پایه عوارضی برای نقل و انتقال املاک معادل ۵۰ درصد از سهم دولت، دو برابر شدن نرخ عوارض نوسازی در ماده ۵، حفظ اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا نام برد. همچنین مالیات بر خانههای خالی به عنوان پیشنهاد اعلام شده است.

انتهای پیام