مجلس تصویب کرد

تعیین احکام مربوط به سفته در لایحه تجارت

نمایندگان مجلس احکام مربوط به سفته را در لایحه تجارت به تصویب رساندند.

کد خبر: ۳۰۸۶۵۲

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۷

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی جزییات لایحه تجارت-اسناد تجارتی در فصل مربوط به سفته ماده ۴۴۴ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن  سند سفته باید متضمن موارد زیر باشد:

۱- قید کلمه «سفته» بر روی آن.

۲- تعهد بی قید و شرط به پرداخت مبلغی معین

۳- نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود (دارنده سفته)

۴- تاریخ صدور، به روز و ماه و سال

۵- محل صدور

۶- سررسید پرداخت

۷- محل پرداخت

۸- امضاء صادرکننده (متعهد)

نمایندگان در ادامه ماده  ۴۴۵ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن چنانچه به‌موجب قرارداد میان بانک و صادرکننده، وجه سفته از محل حساب متعلق به صادرکننده قابل پرداخت باشد بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نشانی شعبه بانک و شماره حساب در سفته قید شود.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده۴۴۶ این لایحه مقرر کردند سررسید سفته فقط می‌تواند به تاریخ معین (به روز، ماه و سال) یا عندالمطالبه باشد.

به موجب ماده ۴۴۷ این لایحه که به تصویب مجلس رسید در صورتی که سفته مطابق ماده (۴۴۴) این قانون تنظیم نشده باشد، مشمول مقررات راجع به سفته نیست مگر در موارد زیر:

۱- عدم تعیین سر رسید سفته که در این صورت سفته عندالمطالبه تلقی می‌شود.

۲- عدم تعیین مکان پرداخت وجه سفته که در این صورت محل صدور سفته محل پرداخت و اقامتگاه صادرکننده تلقی می‌شود.

۳- عدم تعیین محل صدور سفته که در این صورت محل مذکور در مقابل نام متعهد (صادرکننده)،  محل صدور سند به‌حساب می‌آید.

نمایندگان همچنین ماده ۴۴۸ این لایحه را به تصویب رساندند که به موجب آن سفته ممکن است به حساب شخص ثالث صادر شود. چنانچه سفته‌ دارای امضاء صادرکننده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده (۴۴۴) این قانون باشد و سپس به‌وسیله متصرف بعدی سفته تکمیل شود، اعتبار سفته را دارد. با وجود این، چنانچه سفته به‌نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده سند مسموع نیست، مگر اینکه شخص أخیر سفته را با سوءنیت تحصیل نموده و یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.

مجلس در ادامه ماده ۴۴۹ این لایحه را به تصویب رساند که به موجب آن دولت مکلف است ظرف مدت سه سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون زیرساختهای لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیک را ایجاد نماید، به نحوی که امکان هویت‌سنجی و احراز اصالت هویت صادرکننده سفته، ظهرنویسان، ضامنان آنان و دریافت‌کننده وجه سفته فراهم باشد و از صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته به وسیله اشخاص ممنوع المعامله ممانعت به عمل آید. سفته الکترونیک در حکم سند لازم الاجراء است. پس از اجرائی شدن سامانه مذکور صدور، ظهرنویسی یا ضمانت سفته خارج از سامانه الکترونیک موضوع این ماده مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود.

نمایندگان با تصویب ماده۴۵۰ لایحه تجارت مقرر کردند در موارد سکوت این فصل، مقررات راجع به برات تا حدی که با ماهیت سفته در تعارض نباشد، اجرا می‌شود.

انتهای پیام