صادقی: مسئولان آمار بازداشتی‌ها،مجروحان و جانباختگان را اعلام کنند

یک عضو شورای مرکزی فراکسیون امید با تاکید بر این‌که «مقامات باید هرچه سریع‌تر آمار بازداشتی‌ها، مجروحان و جان‌باختگان در اعتراضات اخیر را اعلام کنند»، گفت: لازم است کمیته حقیقت‌یابی همزمان با طرح استیضاح وزیر کشور به ویژه در شهرهایی که به نظر می‌رسد تلفات بیشتری داشته، تشکیل شود و به طور خاص رسیدگی میدانی کنند.

کد خبر: ۳۱۰۰۵۴

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۹

محمود صادقی اظهار کرد: آقای منتظری دادستان کل کشور اخیرا اعلام کرده که تنها مقامات رسمی می‌توانند آمار بازداشتی‌ها، مجروحان و جانباختگان در اغتشاشات اخیر را اعلام کنند و فرد دیگری حق این کار را ندارد. با توجه به این موضوع سوال این است که چرا مقامات رسمی تاکنون آمار شفافی نداده‌اند.

وی ادامه داد: تنها آمار داده شده از سوی وزارت کشور آن هم عمدتا مربوط به تخریب اموال عمومی و آتش‌سوزی‌ها در بانک‌ها، پمپ بنزین‌ها و سایر مراکز بوده، اما هیچ مرجع رسمی آماری درباره تعداد مجروحان، بازداشتی‌ها و جانباختگان ندادند. حق مردم و نمایندگان این است که از واقعیات اطلاع داشته باشند.

نماینده تهران با تاکید براین‌که «بیان حقایق و دانستن اطلاعات حق همه است و باید در دسترس عموم قرار گیرد»، افزود: با توجه به گستردگی این اتفاق باید نهادهای ذیربط از جمله مجلس شورای اسلامی به صورت شفاف در جریان آمارها قرار گیرند چون در نبود چنین اطلاعات و آمارهای رسمی طبیعی است فضا برای انتشار آمارهای غیررسمی و احتمالا با منابع خارج از کشور باز شود که ممکن است در آن اغراق شده باشد این فضا باعث رواج شایعات و به نوعی تضعیف جمهوری اسلامی ایران می‌شود به همین دلیل باید مقامات از جمله دادستانی، وزارت کشور و پزشکی قانونی و مراجع ذیربط در اسرع وقت آمارهای لازم را بدهند.

صادقی با بیان این‌که «از هفته آینده و بعد از تعطیلات، مجلس به طور جدی به این مساله وارد می‌شود»، گفت: بنده پیشنهاد استیضاح وزیر کشور را دارم، دلیلش هم علاوه بر عدم انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از این اتفاقات عمل نکردن خوب در واکنش به ناآرامی‌ها است به نظر می‌رسد در مقابله با ناآرامی‌ها فراتر از حدود قانونی با مردم شدت عمل نشان داده شده در همین راستا بنده می‌خواهم از ابزار نظارتی مجلس شورای اسلامی یعنی استیضاح وزیر کشور استفاده کنم تا آقای رحمانی فضلی برای پاسخگویی در مجلس حاضر شوند.

وی به فیلم منتشر شده از اظهارات اخیر لیلا واثقی فرماندار شهر قدس مبنی بر دادن دستور تیر در جریان اغتشاشات  اخیر اشاره کرد و گفت: وقتی خانم فرماندار شهر قدس آشکارا اعلام می‌کند که دستور تیراندازی داده، واضح است وزیر کشور به عنوان مسئول پاسخگو به این رفتار باید درباره اینگونه اقدامات توضیح دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون بکارگیری سلاح افزود: سوال این است که آیا در حوادث اخیر به ویژه در شهر قدس تمامی این مراحل برای دادن مجوز در استفاده از سلاح گرم طی شده است؟ مامورانی که جلوی فرمانداری شهر قدس بودند آیا از گاز اشک‌آور و تیر هوایی استفاده کرده و بعد مجبور به تیراندازی شدند؟ با توجه به تمامی این ابهامات و سوالات لازم است کمیته حقیقت‌یاب به ویژه در شهرهایی مثل حاشیه تهران، شیراز، اصفهان، کردستان و کرمانشاه که به نظر می‌رسد تلفات بیشتری داشته، تشکیل شود تا به طور خاص رسیدگی میدانی صورت گیرد.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به موضوع بازداشت تعدادی از دانشجویان در اعتراضات اخیر اشاره و اظهار کرد: اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر بیشتر در حاشیه شهرها رخ داده و کمتر در نقاط مرکزی و دانشگاه‌ها بوده است لذا به نظر می‌رسد تعداد زیادی از جامعه دانشجویی در ناآرامی‌ها حضور نداشته و بازداشتی‌های دانشجویی هم بیشتر جنبه پیشگیرانه داشته است.

وی ادامه داد: با توجه به بافت جمعیتی و جغرافیایی این ناآرامی‌ها که عمدتا در حاشیه شهرها بوده نوعا مردم دسترسی به مراجعه حاکمیتی ندارند حال که برعکس آن در ناآرامی‌های دی‌ماه بیشتر طیف دانشجویی و طبقه متوسط بوده که با نمایندگان تماس می‌گرفتند و ارتباط مناسب با مراجع ذیربط از جمله مجلس شورای اسلامی داشتند.

صادقی خطاب به مردم گفت: درخواست ما از مردم این است که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تماس بگیرند و هرگونه اطلاعاتی درباره اعتراضات اخیر را دارند به ما برای پیگیری بدهند ما جسته و گریخته مواردی را می‌شنویم از جمله این‌که برای تحویل اجساد قربانیان تقاضای پول شده اما به طور مستند موردی برای بررسی به ما ارائه نشده است. خانواده‌های بازداشتی ما با تماس بگیرند تا پیگیر وضعیت بازداشتی‌ها باشیم البته فکر می‌کنم مردم مقداری می‌ترسند حال این‌که اطلاع‌دادن به نمایندگان بهتر از بی‌اطلاعی است. باز هم تاکید می‌کنم مردم اطلاعات خود را به صورت مستند و موثق به ما بدهند تا پیگیری کنیم.

انتهای پیام