بزرگ‌ترین ضعف‌های بودجه ۱۳۹۹ آموزش و پرورش/ از کمبود معلم تا کم توجهی به دوره ابتدایی

نگاهی به جداول بودجه لایحه ۱۳۹۹ نشان‌دهنده، ثبات یا کاهش در بودجه برخی واحدهای ستادی و افزایش قابل توجه (۱۰ هزار میلیارد تومانی) بودجه آموزش‌وپرورش استان‌هاست که یک نقطه قوت و رویداد مثبت در بودجه‌ریزی آموزش‌وپرورش است؛ اما ساختار نامناسب و عدم شفافیت بودجه آموزش‌وپرورش سبب شده، بودجه این دستگاه همچنان نامتناسب با اهداف و دارای مسائل و مشکلات پیچده‌‏ای باشد.

کد خبر: ۳۱۲۰۰۷

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۳

اگر به بودجه ۵۰ هزار و ۵۰۰  میلیارد تومانی سال ۱۳۹۸ آموزش‌وپرورش، بودجه طرح رتبه‌بندی (دو هزار میلیارد تومان) و هزار میلیارد تومان سایر ردیف‌های متفرقه همانند شیر مدارس، حق‌التدریس و... را اضافه کنیم، بودجه عمومی آموزش‌ و پرورش در سال ۱۳۹۸ به رقمی بیش از ۵۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

بر مبنای پیش‌بینی نرخ تورم بیش از ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۹ که حدود ۱۰ درصد آن ناشی از افزایش قیمت بنزین است، بودجه سال ۹۹ آموزش‌ و پرورش باید حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد و به ۶۷ هزار میلیارد تومان برسد. آموزش‌وپرورش برای حفظ کیفیت قبلی مدارس دولتی و حفظ قدرت خرید معلمان، بدون در نظر گرفتن افزایش جمعیت دانش‌آموزی، بدهی‌های معوق چند ماه باقی‌مانده سال جاری و بدون در نظر گرفتن اعتباری که برای اعمال مدرک تحصیلی معلمان می‌بایست لحاظ می‌شد، نیاز دارد که بودجه‌اش در سال آینده، حداقل به ۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش یابد؛ اما بودجه پیش‌بینی‌شده در لایحه ۵۷ هزار و ۱۲۲ میلیارد و ۷۷۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که به انضمام اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و ردیف‌های متفرقه به ۶۲ هزار و ۳۹۷ میلیارد تومان می‌رسد.

حجت‌اله بنیادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت درباره وضعیت بودجه‌ای سال آینده آموزش و پرورش گفت: عدم‌کفایت بودجه سال ۹۹ آموزش‌ و پرورش بر مبنای شاخص‌های عملکرد آموزش‌ و پرورش در قانون برنامه ششم نیز نمایان است. یکی از شاخص‌های مهم صحت و تناسب بودجه، تأمین منابع مالی برای به‌کارگیری و تربیت‌معلم است که عدم تخصیص منابع مالی متناسب برای این مهم منجر به کمبود معلمان شایسته و توانمند در مدارس دولتی و کاهش کیفیت تعلیم و تربیت در این مدارس خواهد شد.

وی ادامه داد: در گزارش عملکرد قانون برنامه ششم، عملکرد آموزش‌وپرورش در اجرای قانون برنامه ششم و روند تغییر شاخص نسبت دانش‌آموز به معلم در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، میزان نامتناسب و ضعف بودجه سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ آموزش‌وپرورش برای به‏ کارگیری معلم نمایان می‏‌شود. بر مبنای گزارش عملکرد آموزش‌وپرورش در دو سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، شاخص نسبت دانش‌آموز به معلم در دوره ابتدایی از ۲۶.۲ در سال ۱۳۹۶ به ۲۷.۶ در سال ۱۳۹۷، در دوره متوسطه اول از ۲۰.۳ به ۲۱.۸ و در دوره متوسطه دوم از ۱۳.۹ به ۱۵.۹ تغییر یافته است. این در حالی است که استاندارد برنامه ششم توسعه برای این شاخص به ترتیب ۲۶.۹ دوره ابتدایی، ۱۷ متوسطه اول و ۱۶.۷ در متوسطه دوم است.

افزایش نسبت دانش‌آموز به معلم برای جبران کمبود معلم

بنیادی افزود: مقایسه شاخص‌های این دو سال نشانگر آن است که آموزش‌وپرورش در سال ۱۳۹۷ نسبت به ۱۳۹۶ و در هر سه دوره تحصیلی اقدام به افزایش نسبت دانش‌آموز به معلم کرده تا بتواند کمبود معلم سال ۱۳۹۷ را در دوره ابتدایی و متوسطه اول را جبران کند. افزایش نسبت دانش‌آموز به معلم که به معنای افت کیفیت مدارس دولتی است. در سال ۱۳۹۷ کمبود حدود ۶۰ هزار معلم، با افزایش نسبت دانش‌آموز به معلم و تنزل کیفیت مدارس دولتی مرتفع شده است.

این استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت با اشاره به کمبود ۶۰ هزار معلم سال ۱۳۹۷ که به ۱۳۹۸ منتقل شد گفت: با شرایط کمبود معلمی که آموزش‌وپرورش در مهرماه مواجه بود، می‌توان برآورد کرد که میزان کمبود معلم در سال ۱۳۹۸ بیش از ۶۰ هزار معلم است. از طرفی، جمعیت دانش‌آموزی کشور در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۵۰۰ هزار دانش‌آموز افزایش یافته است، لذا در بودجه ۱۳۹۸ علاوه بر تأمین اعتبار برای بهبود این شاخص‌ها (رفع کمبود ۶۰ هزار معلم سال‌های گذشته)، نیاز است برای تأمین معلم برای دانش‌آموزان جدید نیز اعتبار لازم پیش‌بینی شود.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن ۶۰ هزارکمبود معلم سال‌های ۱۳۹۷ و حدود ۲۵ هزار معلم برای افزایش جمعیت دانش‌آموزی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، آموزش‌وپرورش در سال تحصیلی ۱۳۹۸ حداقل ۸۵ هزار و در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۱۰ هزار کمبود معلم دارد که اعتبار لازم برای پرداخت حقوق این تعداد معلم در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان است. در نتیجه بودجه آموزش‌وپرورش فقط برای رفع کمبود معلم باید حداقل ۳۰۰۰ میلیارد تومان نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش یابد.

بنیادی با بیان اینکه عدم تأمین این رقم در بودجه پرسنلی نتیجه‌ای جز تنزل بیشتر شاخص‌های "نسبت دانش‌آموز به معلم" و افت کیفیت آموزشی در مدارس دولتی را در بر نخواهد داشت اظهار کرد: رفع بخشی از کسری بودجه آموزش‌ و پرورش با تغییر شاخص نسبت دانش‌آموز به معلم، نتیجه‌ای جز کاهش کیفیت مدارس دولتی و محرومیت بیشتر دانش‌آموزان مناطق محروم را از معلمان شایسته به دنبال نخواهد داشت. اگر به این ۳۰۰۰ میلیارد تومان، اعتبار لازم برای اعمال مدارک تحصیلی معلمان (که تائید آن در شورای نگهبان منوط به پیش‌بینی بودجه  است)، اعتبار رتبه‌بندی  و اعتبار افزایش همان ۱۵ درصدی حقوق را اضافه کنیم باز هم بودجه سال ۱۳۹۹ باید به مبلغی بیش از ۶۷.۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسید.

کم‌توجهی به دوره ابتدایی

این استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت با اشاره به اهمیت دوران ابتدایی گفت: دوره ابتدایی مهم‌ترین دوره تحصیلی است که نیازمند توجه بیشتر و بخصوص تأمین منابع مالی مناسب‌تر است. در راهکار ۲/۱۲ سند تحول بنیادین «فراهم آوردن تسهیلات و امتیازات مناسب برای جذب و نگهداشت نیروهای کارآمد در دوره ابتدایی و تقویت نگاه تخصصی زیربنایی به این دوره تحصیلی» مورد تأکید است، اما در بودجه سال ۱۳۹۹ نه تنها چنین توجهی صورت نپذیرفته بلکه دوره آموزش ابتدایی به تناسب جمعیت دانش‌آموزی و هزینه‌های خاص این دوره سهم کمتری از بودجه دارد.

وی ادامه داد: به گونه‌ای که در بودجه سال ۱۳۹۹، مبالغ تخصیص‌یافته به برنامه آموزش ابتدایی، ۲۳ هزار میلیارد تومان، برنامه دوره متوسطه اول ۱۵ هزار میلیارد، متوسطه دوم نظری ۹ هزار میلیارد تومان است. برنامه فنی و حرفه‌ای ۳۰۰۰ و برنامه کاردانش نیز ۲۰۰۰ میلیارد تومان است. این وضعیت در حالی است که جمعیت دانش‌آموزی دوره ابتدایی به میزان قابل‌توجهی از دوره متوسطه اول و دوم بیشتر  است. اگر هزینه بیشتر آموزش‌های متوسطه را با جمعیت بیشتر دانش‌آموزان دوره ابتدایی معادل بدانیم باید، بودجه دوره ابتدای  حداقل معادل بودجه دوره متوسطه اول و متوسطه دوم نظری باشد. در صوتی که بودجه دوره متوسطه (نظری) بدون کاردانش و فنی و حرفه‌ای ۲۴ هزار میلیارد تومان و بودجه دوره ابتدایی ۲۳ هزار میلیارد تومان است.

ابهام در تعیین سهم دولت در صندوق ذخیره فرهنگیان

این استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت همچنین با بیان اینکه ارقام تعیین‌شده برای واریز سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان در بودجه در سال‏های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ به‌صورت یکسان و به میزان ۶۳ میلیارد تومان  و در لایحه ۱۳۹۹ به ۵۹ میلیارد و ۸۵۰میلیون تومان کاهش یافته است اظهار کرد: این‌که جمعیت تحت پوشش صندوق ذخیره و درصد واریزی فرهنگیان در این دو سال ثابت مانده از عجایب نظام بودجه‌ریزی آموزش‌وپرورش در سال‏‌های اخیر است که با سکوت مدیران این صندوق و نمایندگان معلمان در هیئت امنای این صندوق همراه بوده است.

بنیادی افزود: عدم تخصیص این سهم در سال ۱۳۹۷ و کاهش سهم این صندوق در لایحه ۱۳۹۹ از نکات دیگری است که در گزارش عملکرد دولت  و لایحه بودجه وجود دارد.

دو برابر شدن بودجه خرید خدمات

این استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت با بیان اینکه نحوه مواجهه دولت با طرح خرید خدمات آموزشی و دو برابر کردن اعتبار این طرح در لایحه بودجه از دیگر نکات برجسته لایحه ۱۳۹۹ است عنوان کرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ بند(۴) تبصره ۱۹ ،که در آن «دولت مجاز به خرید خدمات آموزشی از مؤسسان مدارس غیردولتی و ایجاد مدارس از این طریق شده بود»، در قانون بودجه ۱۳۹۸ و با تصویب مجلس شورای اسلامی حذف شد. اما مجدداً رئیس‌جمهور در اولویت‌های تخصصی وزیر آموزش‌وپرورش«حرکت به سمت جایگزین سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت»  را مورد تأکید قرارداد.

وی ادامه داد: این‌که علیرغم مخالفت مجلس، طرح «خرید خدمات آموزشی» که یکی از روش‌های اضطراری، کم کیفیت و ناعادلانه تأمین معلم است که هم در حق دانش‌آموزان و هم در حق معلمان مشمول آن  بی ‏عدالتی و تبعیض و اجحاف وجود دارد با دو برابر کردن بودجه آن تلاش در جهت گسترش آن صورت می‌پذیرد، سؤالی است که نیازمند توضیح متولیان و مسئولان ذی‌ربط است.

کم‌توجهی به ارتقای منزلت و معیشت معلمان

بنیادی با اشاره به مصوبه مجلس در مورد اعمال مدارک تحصیلی معلمان که به دلیل عدم پیش‌بینی اعتبار در شورای نگهبان رد شد گفت: حداقل انتظاری که وجود داشت این بود که اعتبار لازم برای تحقق این امر در بودجه ۹۹  لحاظ می‌شد. طرح تدریس تمام‌وقت که بنا بر اظهار نظرهای اعلام شده ۶۴ هزار نفر را شامل شده است، معادل ۱۶ هزار معلم تمام‌وقت ۲۴ ساعته است و بر مبنای میانگین اعلام شده سالانه بار مالی در حدود ۸۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد که باز هم در لایحه بودجه دیده نشده است. همانطور که گفته شد کمبود حداقل ۱۱۰ هزار معلم  از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ که با افزایش شاخص نسبت دانش‌آموز به معلم و تنزل کیفیت مدارس دولتی جبران شده، اعتباری بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد که بازهم در لایحه به آن توجه نشده است.

این استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت با بیان اینکه ارائه برخی تحلیل‌ها در مورد میانگین دریافتی معلمان و میزان انطباق این تحلیل‌ها با واقیعت‌ها و ارقام مندرج در بودجه نیز نکته دیگری است که درساختار بودجه دیده نمی‌شود و نشانگر عدم شفافیت بودجه است گفت: این‌که رئیس‌جمهور طی سه ماه گذشته دو بار میانگین حقوق معلمان را به‌طور شفاف اعلام کرد، اقدام خوب و پسندیده‌ای است ولی این که عدد اعلام شده به چه میزان با اعداد و ارقام مندرج در بودجه پرسنلی مطابق است، نیازمند تأمل است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر، آیا میانگین حقوق به‌تنهایی، شاخص بهبود و ارتقای معیشت معلمان است؟ آیا نرخ افزایش میانگین حقوق بدون توجه به نرخ افزایش تورم، شاخص درستی برای تحلیل بهبود معیشت و توجه به معلمان است؟ دریافتی یک معلم در یک ماه فقط در حقوق خلاصه می‌شود، اما آیا دریافتی کارکنان سایر دستگاه‌های دولتی نیز فقط حقوق است؟ پیشنهاد می‌شود حال که رئیس‌جمهور با شفاف‌سازی میانگین دریافتی معلمان که فقط و فقط همان حقوق است، اقدام کرده‌، دریافتی کارکنان سایر وزارتخانه‏‌ها و میزان افزایش آن را طی این شش سال به‌طور شفاف اعلام کند تا معلمان به این باور برسند که نگاه عدالت محور در دریافتی و نه حقوق (مندرج در حکم کارگزینی) در همه  وزارتخانه‌ها وجود داشته است و وجود دارد.

ابهام در  چهار درصد شهریه مدارس غیردولتی

بنیادی با بیان اینکه مطابق ماده ۲۰ قانون تأسیس مدارس غیردولتی، آموزش‌وپرورش معادل چهار درصد (۴) از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‏‌کند گفت: در قانون بودجه ۱۳۹۸ و لایحه ۱۳۹۹  عددی که نشانگر واریز چنین مبلغی باشد دیده نمی‌شود. مبلغی که در جدول درآمد اختصاصی  سازمان مدارس غیردولتی به عنوان درآمد متفرقه ذکر شده است، ۲۵ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: درحالی‌که با فرض یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز برای مدارس غیردولتی و  میانگین شهریه پنج میلیون تومان، درآمد اختصاصی ناشی از این بند قانونی، بالغ بر ۲۴۰ میلیارد تومان می‌شود. مقایسه این دو عدد نشان دهند آن است که در حدود یک‌دهم درآمد اختصاصی ناشی قانون مدارس غیردولتی در بودجه لحاظ شده است و نحوه وصول و هزینه کرد آن هم در بودجه ۱۳۹۸ و هم در لایحه ۱۳۹۹ مبهم است.

در مجموع به نظر می‌رسد، بودجه آموزش‌وپرورش بخش‌های عمده‌ای از اهداف کلان آموزش‌وپرورش را پشتیبانی نمی‌کند و با تکیه بر رویه‌های سنتی، به صورت غیرمنطقی و غیرعادلانه تدوین شده است. بنابراین اولین گام برای بهبود وضعیت آموزش‌وپرورش اصلاح ساختار بودجه و به ویژه اصلاح ساختار بودجه‌ای منابع انسانی آن است.

انتهای پیام