بحرینی: سلب اختیار رئیس جمهور در حوزه عزل و نصب رئیس بانک مرکزی در اختیار ما نبود

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی باید در اختیار رئیس جمهور باشد تاکید کرد: نمایندگان براساس اسناد بالادستی قانونگذاری می‌کند.

کد خبر: ۳۱۲۸۶۷

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۱

حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همایش ملی اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور گفت: ما باید بررسی کنیم چه اتفاقاتی می‌توانست در این قانون رخ دهد که اتفاق نیفتاد و چه اتفاقاتی رخ داد که باید قدردان آن باشیم. قانونگذار در یک فضای تحریف شده قانونگذاری می‌کند. نمایندگان مجلس باید با توجه به اسناد بالادستی قانونگذاری کنند. خیلی از منتقدین می‌گویند چرا در این قانون عزل و نصب رئیس بانک مرکزی همچنان در اختیار رئیس جمهور است؟ این در حالی است که این موضوع براساس قانون اساسی مورد توجه بوده چرا که در این قانون اداره امور اجرای کشور با رئیس جمهور بوده و طبق تفسیر شورای نگهبان بانک مرکزی جزو شئون اجرای کشور است و عزل و نصب رئیس آن در اختیار رئیس جمهور است.

وی افزود: در جریان تدوین برنامه پنجم نمایندگان تلاش کردند که این اختیار را از رئیس جمهور بگیرند. شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی دانست و پس از اصرار مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام به نفع شورای نگهبان رای داد. سپس این موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و تاکید شد که تدبیری شود که عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در اختیار رئیس جمهور باقی بماند. بر همین اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را تصویب کرد. اگر موانع بالادستی برطرف شود شاید بتوانیم شاهد اصلاح باشیم ولی در چارچوب کنونی امکان این کار وجود ندارد.

بحرینی اظهار کرد: بانک مرکزی دو مرکز قدرت دارد یکی رئیس کل و دیگری براساس قانون فعلی شورای پول واعتبار است. رئیس کل بسیار از کارها باید طبق مصوبه این شورا انجام دهد. این شورا طبق قانون مصوب سال ۵۱ دارای ۱۱ عضو است که به غیر از سه نفر از آنها مابقی از سوی دولت هستند. اعضای این مرکز در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد پول تخصص لازم را ندارند. البته دو نفر از نمایندگان رئیس جمهور در آن جا حضور دارند که شاید اطلاعات آنها در این حوزه از اعضا بیشتر باشد. شورای پول و اعتبار یکی نهادی که در حوزه پول در کشور سیاست گذاری می‌کند ولی تخصص این کار را ندارد. در واقع صلاحیت لازم را برای سیاست گذاری در حوزه پول کشور را در این شورا شاهد نیستیم.

محمدحسین حسین زاده بحرینی در ادامه سخنان خود در مورد قانون جدید اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور گفت: در قانون جدید شورای پول و اعتبار را منحل کرده‌ایم. به جای آن نهادی وابسته به بانک مرکزی گذاشته‌ایم. نام این نهاد هیات عالی است که ۹ عضو دارد ۶ عضو آن غیر اجرایی است و ۳ عضو آن اجرایی است.

وی با انتقاد از سیاست‌های فعلی شورای پول و اعتبار گفت: هم اکنون شورای پول و اعتبار یک ملقمه است. یک قسمت آن سیاست گذاری و قسمت دیگر آن قانون نویسی و نظارت است. در اصل این دو مقوله باید از هم جدا باشد. من رزومه ۱۵ سال شورای پول و اعتبار را نگاه کردم. قالب افراد آن غیر متخصص بودند. در واقع ما افراد غیر متخصص را جمع کرده بودیم و این افراد نه تخصص سیاست گذاری داشتند و نه قانون نویسی، در هیات عالی اما شرط لازم برای ورود اعضای غیر اجرایی آن است که تخصص لازم را داشته باشند.

حسین زاده بحرینی افزود: خود رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یک عضو اجرایی در هیات عالی حضور دارد. معاون نظارتی او هم عضو این شورا است. علاوه بر اینها قرار بود یک سازمان نظارتی نیز داشته باشیم اما به علت اصرار یک شخص این سازمان را حذف کردیم و به جای آن معاونت نظارت را تاسیس کردیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد معاونت نظارتی بانک مرکزی، گفت: افراد این دو گروه حق ندارند مشغله دیگری داشته باشند. تنها مشغله مشروع این افراد تدریس در دانشگاه است. آنها حق ندارند با افراد تحت نظارت هیچ ارتباطی داشته باشند. آنها حتی سه سال بعد از اتمام مسئولیت خود، نمی‌توانند در موسسات اعتباری مسئولیت داشته باشند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس ضمن تقسیم بندی هیات عالی به دو شورای سیاست گذاری پولی و قانون نویسی و نظارت اظهار کرد: کلیات این مجموعه جایگزین شورای پول و اعتبار خواهد شد. این هیات عالی در وهله اول متخصص است. در وهله دوم دغدغه دیگری ندارد و در وهله سوم قابل عزل نیست. زیرا دوره مسئولیتش از دوره مسئولیت ریاست جمهوری بیشتر است.

هر چند که این اعضا توسط رئیس جمهور حکم می‌خورند اما استقلال انتخاب دارند. استقلال انتخاب به این معناست که دوره مسئولیت آنها شش ساله است یعنی دو سال بیشتر از دوره ریاست جمهوری یعنی رئیس جمهوری که پیروز انتخابات می‌شود مجبور است دو سال با این هیات کار کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه «مهمترین عامل در ثبات اقتصادی یک کشور ثبات در سیاست‌ها و سیاستگذاری‌هاست» اظهار کرد: در قانون قبلی، رئیس جمهور که عوض می‌شد کل شورای پول و اعتبار تغییر می‌کرد. یعنی موتور سیاست گذاری پول زمین می‌آمد و موتور جدیدی بنا می‌شد اما هم اکنون که هیات عالی استقرار دارد رئیس جمهور برای تغییر اعضای آن باید دو سال صبر کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما نتوانستیم به آنچه که مورد نظرمان بود دست پیدا کنیم. زیرا قانون اساسی دست و پای ما را بسته بود اما توانستیم اختیارات رئیس جمهور را کم کنیم. همه دولت‌ها با اینکه بانک مرکزی مستقل باشد مخالفند. حتی اینکه یک هیات عالی به چنین صورتی وجود داشته باشد مخالف هستند اما همین مخالفت هدف ما را تشکیل می‌داد. البته آقای روحانی نباید از این قانون احساس نگرانی کند. زیرا هیات عالی برای اولین بار تشکیل می‌شود و طبق قانون او مسئول انتخاب اعضای هیات عالی است اما دولت‌های بعدی در انتخاب این اعضا منفعل هستند. کار ما خلاف قانون اساسی نیست زیرا این اعضا بالاخره توسط رئیس جمهور دوره قبل انتخاب شده‌اند. ما در این مورد با شورای نگهبان گفت‌وگو کردیم و به این نتیجه رسیدیم که خلاف قانون اساسی نیست.

حسین زاده بحرینی با اشاره به سه بخش مختلف بانک مرکزی، بانکداری و بانک توسعه جمهوری اسلامی در مورد این قانون جدید گفت: طبق قانون اساسی عزل رئیس بانک مرکزی به عهده رئیس جمهور است. در قانون جدید ما نتوانستیم این اختیار را از رئیس جمهور بگیریم اما چاره‌ای اندیشیدیم عزل رئیس بانک مرکزی در قانون جدید از دو راه ممکن است. اول اینکه رئیس جمهور باید دلایل خود را برای اعضای غیر اجرایی هیات عالی بیان کند. اگر پنج نفر از این اعضا قبول کردند رئیس بانک مرکزی عزل شود. اگر اعضای غیر اجرایی هیات عالی قبول نکنند رئیس جمهور باید نامه‌ای به رئیس مجلس بنویسد و دلایل خود را برای او بیان کند. این نامه باید در صحن علنی قرائت شود تا اگر دلایل رئیس جمهور کافی نبود، این عزل برای رئیس جمهور هزینه دار باشد. راه دیگر این است که شش عضو هیات عالی تقاضای عزل را بدهند که اگر رئیس جمهور قبول کرد، عزل انجام می‌شود اما اگر رئیس جمهور قبول نکند، باید دلایل خود را به وضوح توضیح دهد.

در پایان این مراسم گفت‌وگو و پرسش‌هایی بین مدیران بانک‌های مختلف کشور و محمدحسین حسین زاده بحرینی پیش آمد و حسین زاده بحرینی از آنها خواست که پیشنهادات خود را برای کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال کند.