توضیح سخنگوی سازمان تعزیرات در مورد رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به موارد مطرح شده در خبر یک خبرگزاری در مورد نحوه رسیدگی به پرونده انبارهای دارویی شبنم نعمت زاده توضیح داد.

کد خبر: ۳۲۳۳۸۵

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۷

به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به انتشار خبری در یک خبرگزاری با عنوان «رد پای تعزیرات کرج در پرونده انبار میلیاردی داروی قاچاق شبنم نعمت زاده»، اظهار کرد: در خبر منتشره در مورد ارزش گذاری اولیه انبار داروها اظهار نظر شده در حالی که تعزیرات حکومتی کارشناس و بازرس قیمت گذاری ندارد و مرجع قیمت گذاری یا ارزش ریالی تخلف نیست و این موضوع توسط کارشناسان ذیربط تعیین می شود که در مورد این پرونده مرجع اظهار نظر و استعلام دانشگاه علوم پزشکی است که ارزش کالای تاریخ مصرف گذشته را ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به بخش دیگری از خبر منتشره در مورد قاچاق بودن کالاهای این ۲ انبار، افزود: همان ابتدای امر پرونده یکی از ۲ انبار کشف شده مطابق قانون، با توجه به قابل مصرف انسانی بودن کالای مکشوفه و احراز تخلف قاچاق، با قرار عدم صلاحیت به محاکم قضائی و دادگاه انقلاب ارسال شد که هم اکنون نیز در حال رسیدگی و صدور حکم است، اما پرونده انبار دیگری که محموله دارو و مکمل غذایی تاریخ گذشته و به تشخیص کارشناسان غیرقابل مصرف انسانی نگهداری شده، براساس ماده ۲۰ قانون تعزیرات بهداشتی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است که حکم به پرداخت جریمه و معدوم سازی محموله صادر شد.

رایگانی تصریح کرد: تعزیرات البرز حکم به معدوم سازی داروهای تاریخ مصرف گذشته صادر کرده اما در حین اجرای حکم مشاهده شده که کارشناسان شرکت متخلف به جای کارشناسان سازمان غذا و دارو حضور دارند و این موضوع با اعلام جرم از سوی تعزیرات در شعبه ۵ بازپرسی کرج در حال رسیدگی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: سه ماه قبل نیز یک کانکس از همان شرکت با مدیرعاملی این خانم کشف شد که عدم صلاحیت شده و به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی خاطر نشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با تمامی خلاهای قانونی و کمبود نیروی انسانی سعی بر خدمتگزاری مردم در برخورد با تخلفات اقتصادی دارد و چنانچه تخلفی از سوی کارکنان این سازمان صورت گیرد، به تخلفات با قید فوریت رسیدگی می‌شود و مطابق منشور اخلاقی سازمان، در رسیدگی به هر پرونده ای امانتدار حق مردم در برابر متخلفان هستیم.

رایگانی گفت: در مقام رسیدگی به تخلفات، مقام و جایگاه افراد دلیل بر برائت یا چشم پوشی از تخلف نبوده که اگر بود این پرونده با توجه به فشارها و سفارش ها و انعکاس رسانه‌ای در زمان کشف تخلف، مسکوت باقی می ماند اما تخلف مذکور علیرغم هجمه‌های رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای برای احقاق حقوق مردم مطرح شده است.

انتهای پیام