معاون حقوقی رئیس جمهور:

جنیدی: مشارکت زنان در اجتماع شاخصه جامعه مدنی است

معاونت حقوقی رییس جمهور گفت: یکی از شاخص‌های جامعۀ مدنی و لازمه گسترش مشارکت مردمی، مشارکت زنان در اجتماع است.

کد خبر: ۳۲۵۵۳۸

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۲

لعیا جنیدی در یادداشتی نوشت: روز زن مجالی است برای نگاهی به گذشته و ارزیابی دستاوردها، موفقیت ها، شکست ها و ناکامی های حوزه حقوق زنان و اندیشه ای برای آینده در جهت شکوفایی استعدادها و فرصت هایی که  تا کنون دیده نشده اند. تاریخ تلاش زنان برای بهبود وضعیت شان به درازای تاریخ بشریت است و تاریخ همراه شدن نسبتا رسمی جامعه جهانی با این تلاش  به چندین دهه می رسد. این تلاش ها بی تردید منجر به ارتقا مشارکت فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی زنان شده است  اما همچنان  میان موقعیت  کنونی زنان و شایستگی های آنان فاصله ای قابل توجه وجود دارد. چنانکه در دنیای امروز حتی در جوامعی که دست کم قوانین برابری حقوق زن و مرد مقرر می دارند هنوز شاهد تبعیضات ناروا و سوء استفاده از زنان هستیم.
وی تاکید کرد: یکی از شاخص های جامعۀ مدنی و لازمه گسترش مشارکت مردمی، مشارکت زنان  در اجتماع است. زیرا مشارکت فرهنگی و اقتصادی و اجنماعی و سیاسی مردم در چارچوبی تحقق پیدا می کند که بر اساس آن همه شهروندان از حداقل حقوق برابر عاری از تعصبات و تبعیضات جنسیتی و دیگر تبعیض های ناروا برخوردارباشند. در این میان شیوه نگرش حکومت به زن در ارتقاء‌ سطح مشارکت زنان  و تضمین حقوق برابر برای آنها نقشی موثر دارد. به شرط آنکه زنان  نیز به اهمیت حضور وضرورت مشارکت وسیع  خود در جامعه در کنار ایفای نقش کلیدی خود در خانواده متقاعد شوند.
زنان ایرانی با وجود پیشرفت های فردی قابل تحسین، به جهات گوناگون که ریشه در ساختار فرهنگی، اجتماعی، اداری، حقوقی و سیاسی دارد هنوز نتوانسته اند چنانکه باید و شاید نقش اجتماعی در خورشایستگی ها و قابلیت های فردی خود ایفا کرده و سهمی متناسب با توانمندی های خود در سطوح عالی مدیریتی داشته باشند. هر چند قانون اساسی برابری حقوق زن و مرد را مورد تاکید قرار داده است اما صرف اعطای حقوق مساوی در قانون اساسی کشور و تلاش برای تامین جلوهای عدالت جنسیتی در قوانین عادی  کافی نیست. لازمه تحولات بنیادی و رو به رشد  ایجاد زمینه های لازم برای  تغییر در نوع نگاه مدیران، سیاست حاکم بر نهادهای عمومی و مهمتر از آن باور زنان به توانایی خویش و نفی عدم اعتماد به نفس است.
ایجاد این باور در زنان که موجب تغییر نگرش جامعه و مدیران نیز خواهد شد، در پیوند وثیق با ایجاد توانمندی معنوی و مادی به صورت گسترده در میان بانوان است. توانمندی معنوی و فرهنگی در درجه نحست با آموزش فراگیر و موثر زنان تحقق می یابد که تاکنون به میزان خوبی حاصل شده و باید به نحو اثر بخش و همراه با مهارت آموزی تداوم یابد. توانمندی اقتصادی و مادی با اشتغال فراگیر و استقلال مالی زنان فراهم می گردد که حقوق اسلام همیشه مشوق آن بوده و بیش و پیش ازدیگر نظامهای حقوقی در مقام شناسایی و ترویج آن بر آمده و شایسته است که همه نهادهای دولتی وعمومی و مردمی در برنامه ای جامع زمینه های اشتغال فراگیر زنان را که منشا سلامت فرد و جامعه است، فراهم آورند و این هدف را به عنوان یک آرمان برتر و غیر قابل چشم پوشی در تحقق توسعه پایدار کشور دنبال کنند.
معاون حقوقی رییس جمهور روز در پایان این یادداشت میلاد دخت گرامی پیامبر اسلام(ص) و روز زن را به همه مادران و دختران و بانوان ایران  تبریک گفت.

انتهای پیام