/یادداشت/

تأکید سالاری بر افزایش اختیارات شوراها

عضو شورای شهر تهران به مناسبت نهم اردیبهشت ماه روز شوراها در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داد بر افزایش اختیارات شوراها و توجه ویژه به جایگاه این تصمیمات تأکید کرد.

کد خبر: ۳۴۰۰۱۸

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۷

متن یادداشت محمد سالاری – عضو شورای اسلامی شهر تهران به شرح زیر است:

«تشکیل شوراهای اسلامی شهر یکی از نقاط عطف تاریخ سیاسی ایران و گامی مهم در حرکت به سوی جامعه مدنی و تحقق جمهوریت نظام به عنوان یکی از آرمان های اصلی انقلاب اسلامی است که با فرمان تاریخی امام راحل در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ با حمایت های آیت الله طالقانی به بخشی مهم از قانون اساسی کشورمان تبدیل شد.
بر اساس اصول قانون اساسی ایران، اداره امور کشور باید به اتکاء‌آراء عمومی انجام شود. شوراها جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم بر سرنوشت خویش و اداره امور توسط خود مردم شکل گرفته‌اند، در تصمیم‌گیری شورایی خردجمعی حاکم است، لذا مشارکت و همفکری مردم تحت عنوان شورا می‌تواند از تصمیم‌گیری‌های تحکمی از بالا به پایین کاسته و مردم، خود در ساختار نظام و اداره‌ حکومت نقش داشته باشند.

اکنون پس از ۵ دوره فعالیت شوراها و تاریخ پرفراز و نشیب آن، باید نگرش مجموعه حاکمیت و نظام و بخصوص قوای مجریه و مقننه و نهاد شورای نگهبان به نهاد مردمی شورا تغییر کند و به این تصمیم برسند که نسبت به آسیب‌شناسی و ارزیابی تجربیات گذشته اقدام و شوراها را به مفهوم واقعی همان گونه که در قانون آمده است به رسمیت شناخته و اختیارات لازم به آنها سپرده شود تا در ایفای نقش نمایندگی مردم و مسئولیت‌های محوله پاسخگوی تام و تمام مردم باشند. شوراها پل ارتباطی بین مردم و نظام هستند و نه تنها نباید تضعیف شوند؛ بلکه باید اختیارات آنها افزایش یافته و جایگاه این تصمیمات باید بطور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت دارد ضمن واگذاری وظایف به مدیریت های محلی، مجلس رویکرد تمرکزگرایی دولت را محدود و وظایف و اختیارات شوراها و شهرداری ها که هر دو بازوان اجرایی دولت و نظام در سطوح محلی هستند را در چارچوب قوانین موجود تقویت و مورد تاکید قرار دهد؛ اما متاسفانه اختیارات این نهاد انتخابی و مدنی نه تنها افزایش نیافته که در حال کاهش نیز است، به عنوان مثال در فرایند تصویب لایحه "مالیات بر ارزش‌ افزوده" که اخیرا در مجلس شورای اسلامی مطرح بود، شوراهای شهر و بخش، صرفا در چارچوب ابلاغیه وزیر کشور مجاز به دریافت عوارض محلی شده اند که مفهومی جز کاهش و تحدید اختیارات نهاد شورا و ایجاد مشکلات جدی در تامین منابع مالی پایدار ندارد.
همچنین می‌توان به جدیدترین نمونه تعارض بین توقعات و وظایف با اختیارات و منابع در اختلاف نظر اعضای شورای شهر تهران با دولت بر سر نحوه تصمیم گیری ها در کمیته ملی و کمیته های استانی کرونا اشاره کرد، در حالیکه شورای شهر در خصوص سلامت شهر و مردم به موجب مفاد مصرح قانون مسئولیت دارند اما نمایندگان شوراهای شهر جایگاه مؤثری در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های این بحران همه گیر ندارند و حتی نسبت به اظهار نظر آنان در خصوص طرح دغدغه های مردمی هم شاهد دولتی واکنش هایی از جنس تحکم از سوی نهادهای انتخابی و دولتی هستیم و کار به آنجا می‌کشد که یک سخنگو در دولت به نمایندگان مردم در شورا طعنه می‌زند که در این مورد دخالت نکنند. چنین مواردی نشان می‌دهد که علیرغم گذشت بیش از ۲۰ سال از تشکیل نهاد شوراها در کشور، هنوز جایگاه قانونی این نهاد حتی برای دولتمردان نیز روشن نشده است.
خوب است در این زمینه به تجارب موفق جهانی نگاهی بیندازیم و از آن برای اصلاح وضع موجود بهره بگیریم.تجارب شهرهایی مانند نیویورک، لندن، پاریس و آنکارا نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از فرآیندها شامل «انتخابات شهری و نحوه شکل‌گیری شورا»، «مسئولیت اعضای شورا»، «میزان قدرت منتقل‌شده از دولت مرکزی به دولت محلی» باید برای بازسازی اساسی ساختار مدیریت شهری حداقل در کلانشهرهای کشور مورد توجه قرار بگیرد.
نکته مهم درس‌آموز دیگر در مورد اختیارات شورای شهر و میزان استقلال آن از دولت مرکزی است. در همه چهار شهر لندن، پاریس، نیویورک و آنکارا، دولت‌های محلی از قدرت ویژه و مناسب منتقل‌شده از سوی دولت مرکزی برخوردار هستند و این اختیار تام را دارند برای بخش‌های مسکن، حمل‌ونقل و کلیه ادارات مستقر در شهر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کنند. در ترکیه، شهرداری‌های کلان‌شهرها با اختیارات ویژه نسبت به سایر شهرها، مجری اخذ مالیات‌های مرتبط با املاک هستند و نیمی از مالیات‌های شهری که از سوی دولت مرکزی دریافت می‌شود را سالانه در اختیار می‌گیرند. در ترکیه، همچنین شورای شهر در تصویب طرح‌ها و لوایح شهری، از مراجع استانی وابسته به دولت مرکزی (استانداری‌ها) مستقل است؛ طوری که زیرمجموعه‌های دولت مرکزی حق لغو مصوبات شورا را ندارند و در صورت اختلاف‌نظر،‌ باید موضوع در مرجع ثالث رسیدگی شود. این موضوع، در ایران اما حالت عکس دارد.
مردم محلات و مناطق شهری و روستایی که به کاندیداهای شوراها به منظور ایفای نقش واقعی و مؤثر نمایندگی خود در پارلمان‌های محلی رأی می‌دهند باید پس از برگزاری انتخابات توقع پاسخگویی از نمایندگان خود در پیگیری مشکلات و توسعه و پیشرفت شهر و روستایشان را داشته باشند، نه اینکه همواره با توجیهات مبتنی بر عدم همراهی نهاد و مدیران دولتی و یا عدم پاسخگویی مدیران شهرداری‌ها یا کافی نبودن اختیارات اعضای شوراها و عدم وجود هماهنگی منسجم در تحقق مأموریت‌ها مواجه شوند. بنابراین به نظر می‌رسد برای آن‌که شوراها در ایران به آن جایگاه والایی که قانون اساسی برای آن‌ها در نظر گرفته نائل شوند لازم است در خصوص نحوه انتخاب اعضا و همچنین تناسب اختیارات و وظایف این نهاد بر اساس تجارب جهانی در راستای عمل به مفاد قانون اساسی کشور بازنگری جدی صورت پذیرد.»

انتهای پیام