نجات "باغ پیاله" با مصوبه شورای شهر

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه سه شنبه دیگر به بررسی پرونده چند پلاک ثبتی مربوط به باغات پرداختند.

کد خبر: ۳۴۴۲۳۴

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۹

صبح امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران که به صورت فوق العاده و برای بررسی پلاک ثبتی های مربوط به باغات برگزار شد، بررسی چندملک روی میز بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت و محمد سالاری به عنوان رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی با تشریح مشخصات اولین پلاک ثبتی گفت: این ملک در میدان هروی قرار دارد که ۹۸۴ متر مربع است که علاوه بر این که کاربری قدیم آن فضای سبز بوده کمیسیون ماده ۱۲ نیز رأی بر باغ بودن این ملک داده است که کمیسیون معماری و شهرسازی نیز با توجه به شواهد و قراین این ملک را باغ اعلام می‌کند.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نظر کمیسیون تخصصی را پذیرفته و رأی بر باغ بودن این ملک دادند.

در ادامه سالاری با تشریح مشخصات یک ملک دیگر گفت: این ملک در محدوده شهرآرا قرار دارد که ۵ اصله درخت در این ملک وجود دارد و نکته قابل توجه این است که در سال ۶۲ مجوزی برای ساخت و ساز در این ملک صادر شده و ۶۵ درصدمساحت ملک را ساختند.

وی با بیان این که با توجه به میزان سطح اشغال و از آنجایی که حد نصاب درختان این ملک برای باغ بودن کم است ، نظر کمیسیون تخصصی مبنی بر باغ نبودن است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز نظر کمیسیون معماری و شهرسازی مبنی بر باغ نبودن این پلاک ثبتی را با رأی مثبت خود تایید کردند.

سالاری در ادامه افزود: پرونده دیگر مربوط به یک ملک با مساحت ۱۸۰۲ متر مربع  به آدرس خیابان ولیعصر نبش جامی است که کاربری آن آموزشی بوده و  عرصه و عیان آن باغچه تعیین شده است و از آن جا که ۷۰۴ مترمربع بنا در آن ساخته شده باید ۶۹ اصله درخت داشته باشد اما تنها یک درخت با بن بالا در آن است و نظر کمیسیون مبنی بر باغ نبودن است.

نظر کمیسیون معماری و شهرسازی مبنی بر باغ نبودن به تصویب رسید.

سالاری در ادامه در تشریح جزئیات یک ملک دیگر گفت: این ملک ۴۴۵۰ متر است که در منطقه نیاوران قرار دارد  و یک ساختمان نیمه کاره د رآن ایجاد شده و در سال ۶۵ کمیسیون ماده هفت این ملک را با داشتن ۱۵۰ اصله درخت غیر باغ اعلام کرده اما در سال ۹۶ شورای شهر این ملک را با داشتن ۱۹۶ درخت ، درختچه و فضای سبز باغ اعلام کرده است. اما نکته قابل توجه این که با توجه به متراژ این ملک باید ۲۳۸ درخت داشته باشد؛ اما با توجه به تصاویر هوایی اعلام می‌کنیم که این ملک باغ است.

زهرا صدراعظم نوری در تشریح جزئیات این پرونده با بیان این که این باغ معروف به "باغ پیاله" است، تصریح کرد: در سال ۹۷ دفتر خدمات الکترونیک تخلف کرده است؛ چرا که در هنگام درخواست صدور پروانه استعلامی از کمیسیون ماده هفت  نگرفته و دستور نقشه صادر  کرده است و همان زمان یکی از مدیران شهرداری با من تماس گرفت و گفت که در حال قطع درختان هستند و از آن جا که اهالی محل بر روی این باغ حساس بودند، سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرد و تخلف دفتر خدمات الکترونیکی محرز است و با این که حد نصاب درختان را ندارد اما کاملا باغ است.

نهایتا اعضای شورای اسلامی شهر تهران  با رأی مثبت خود این ملک را نیز باغ اعلام کردند.

در ادامه سالاری باتشریح جزئیات یک پرونده گفت: این ملک ۲۱۱۰ متر است که در  منطقه ولنجک قرار دارد و در سال ۷۴ شهرداری تهران در این ملک اقدام به کاشت درخت می‌کند و چندی بعد نیز زمین شهری این زمین را موات اعلام کرده که می‌توانست به نفع دولت ضبط شود اما بعد از مدتی مالک نسبت به اعلام شکایت اقدام می‌کند و سرانجام این ملک به دست صاحبش می‌رسد؛ اما مسئله این است که در سال ۹۵ شورای شهر این ملک را باغ اعلام می‌کند در حالی که درختان را شهرداری کاشته بود؛ اما دیوان عدالت اداری رأی شورای شهر را باطل کرده و اعلام می‌کند که در یک  کمیسیون سه نفره با حضور کارشناسان رسمی این مشکل را حل و فصل کنید و حالا کمیسیون سه نفر ه اعلام می‌کند که این ملک غیر باغ است.

وی ادامه داد:  این ملک باید ۸۴ درخت داشته باشد اما ۵۸ اصله درخت دارد و نظر ما غیر باغ بودن این ملک است.

زهرا نژاد بهرام نیز در واکنش به جزئیات این پرونده گفت: دولت این زمین را در ابتدا موات اعلام می‌کند اما شهرداری در این ملک درخت می‌کارد و بعد از مدتی مالک پیدا می‌شود و  نسبت به بازپس گیری زمینش اقدام می‌کند و حالا مالک شکایت دارد که زمینی که شهرداری در آن درخت کاشته باغ نیست هر چند که اگر در سال ۹۵  باغ بودن ملک به نفعش بود و می توانست برج باغ بسازد .

نظری نیز در واکنش به این سخنان گفت: این که شهرداری در این زمین درخت کاشته به نفع مالک تمام شده چرا که دولت می‌توانست این زمین را موات اعلام و آن را ضبط کند اما حالا به هر حال تعداد درختان در این ملک  فارغ از این که چه کسی آن را  ساخته کم شده و شهرداری منطقه باید نسبت به تعیین تکلیف و اخذ جریمه درختان کسر شده اقدام کنند.

انتهای پیام