نجفی: تحقیق و تفحص از خودروسازان نوری به تاریکخانه صنعت خودرو تاباند

رییس هیات تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی با بیان این‌که «این تحقیق و تفحص نوری به تاریکخانه این صنعت تاباند»، با اشاره به راهبردهای پیش‌بینی شده در این گزارش گفت: اگر این سیاست‌ها به درستی اجرا شود در میان مدت بخش مهمی از انحرافات بنیان برافکن، خسارت‌ها و عقب‌ماندگی‌های صنعت خودرو جبران می‌شود.

کد خبر: ۳۴۴۹۰۰

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۶

محمدرضا نجفی با اشاره به فرآیند طی شده در گزارش تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی گفت: صنعت خودروی کشور یک صنعت چند بعدی است و از بخش‌های مختلفی برخوردار است که آحاد ملت و اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.اگر این صنعت مولد، پویا، روبه آینده و خوداتکا باشد موجب بهبود زندگی مردم و اقتصاد کشور می شود و اگر صنعتی بحرانی و ناکارامد، غیر شفاف و پر هزینه باشد اسباب خسارت مردم و اقتصاد کشور خواهد شد که متاسفانه صنعت خودروی کشور در سنوات طولانی گذشته در عموما در مسیر دوم حرکت کرده است.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «صنعت خودرو علی‌رغم همه حمایت‌ها از سوی دولت، ملت و حاکمیت عاملی برای هزینه های مادی و معنوی در کشور شده است»، ادامه داد: ما شاهد ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان انباشته، بدهی و تعهدات در این شرکت‌ها هستیم، از سویی عموم مردم در این سال‌ها ناگزیر به استفاده از خودروهایی گران، فاقد کیفیت و ایمنی نازل بوده‌اند که با کیفیت و استانداردهای متعارف دنیا فاصله زیادی داشته‌اند و در نتیجه آن خسارات مالی و جانی فراوانی ایجادشده بوده است.

نجفی اضافه کرد: در بعد ملی نیز به دلیل نابهره‌وری مصرف سوخت در خودروهای تولیدی منابع و سرمایه های زیادی در کشور تلف گردیده و تبدیل به آلودگی‌های محیط زیستی بیماری‌ها، تلفات و تخریب زیست بوم گردیده است آن هم در صنعتی که می‌توانسته و می‌تواند پیشران اقتصاد و نماد توسعه صنعتی کشور باشد. فقدان رویکرد و عملکرد راهبردی زمینه ناکارامدی و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت بررسی راهکار و راهبردهای خروج از این وضعیت و تبدیل صنعت خودرو به یک صنعت مولد اقتصادی یادآور شد: ما با همین رویکرد تحقیق و تفحص از عملکرد خودروسازان را بعد از گذشت یکسال و نیم از مجلس دهم را کلید زدیم و در نهایت با اطالهٔ زمان در بروکراسی نه چندان شفاف مجلس، نهایتا در شهریورماه سال 1397 تحقیق و تفحص از بررسی علل ناکارامدی خودروسازان داخلی در حوزه های کیفیت، قیمت، محیط زیست، تکنولوژی، ایمنی، طراحی، فروش و خدمات پس از فروش به تصویب رسید و باز هم به دلیل اطاله زمان در حوزه ریاست و هیأت رئیسه شش – هفت ماه از زمان طلایی انجام کار را از دست دادیم و در اسفندماه سال 1397 با ابلاغ رییس مجلس مقرر شد دیوان محاسبات نیروهای مورد نیاز را در اختیار گروه تحقیق و تفحص قرار دهد لیکن ایشان صرفا در خصوص چهار محور از محورهای ده گانه تحقیق و تفحص که عمدتا ناظر بر بخش تفحصی پروژه بود امکان همکاری داشتند و با توجه به تعطیلات نوروزی خودروسازان عملا این بخش کار از 18 فروردین‌ماه سال 1398 آغاز شد.

رییس هیات تحقیق و تفحص ادامه داد: معمولا کوچکترین تحقیق و تفحص‌ها در مجلس شورای اسلامی اگر به نتیجه برسند در زمانی کمتر از یکسال نبوده است، اما با توجه به آمادگی و مطالعاتی که ما از قبل روی این موضوع به عمل آورده بودیم توانستیم کار را در دو فصل تحقیق و تفحص در اوایل اسفند 1398 تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم.

نجفی گزارش تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی خودروسازان را سندی منحصر به فرد، راهبردی، قابل اجرا و رافع عمده مشکلات زیر ساختی که منشاء انحرافات و ناکارامدی های بعدی است، دانست و گفت: ما در طول دوره اجرای تحقیق و تفحص تعامل و تضارب مستمر و سازنده ای با ذی‌نفعان کلیدی این صنعت، صاحبنظران و دستگاه‌های مسئول داشتیم که به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم در جریان کار و نتایج و دستاوردهای مختلف ما قرار می گرفتند و به همین دلیل بسیاری از اصلاحاتی که انتظار می‌رود در یک تحقیق و تفحص در نهایت ایده‌آل اتفاق بیفتد، در طول انجام این کار صورت پذیرفت. در واقع این کار نوری به تاریکخانه این صنعت تاباند تا اشکالات و به تبع الزامات و نقشه راه اصلاحات راهبردی در مرئی و منظر اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول و نقد و نظارت صاحب نظران و ذینفعان قرار گیرد.

نجفی در پایان اضافه کرد: ما معتقدیم این کار ظرفیت‌های بسیار بیشتری دارد، نقشه راه و اقدامات کلیدی در این گزارش تبیین شده و کاملا معلوم است و به همین دلیل بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی، بصورت فردی یا جمعی بخشهایی از نتایج آن را پیش و پس از انتشار گزارش، البته متاسفانه بدون ذکر منبع منتشر کردند که صرف نظر از ناپسندی اخلاقی اینگونه برداشت و اقتباس، از سرایت و فراگیری آن استقبال می‌کنیم و از ابتدا هم بدنبال اجماع سازی حول آن بوده‌ایم. اگر این سیاستها به درستی اجرا شود صنعت خودرو را در مسیر درستی قرار می‌دهد و در میان مدت بخش مهمی از انحرافات بنیان برافکن، خسارت‌ها و عقب‌ماندگی‌ها جبران می‌شود و زمینه‌ی تامین حقوق عادلانه و پایدار همه ذی‌نفعان و مردم را فراهم خواهد کرد.
انتهای پیام