قیمت گذاری خودرو به کجا رسید؟

پس از کشمکش فراوان بر سر اعلام قیمت جدید خودروها و برگزاری جلسات پی در پی پشت درهای بسته، نه مردم فهمیدند چه نرخی برای تولیدات خودروسازان مشخص شده و نه بازار می داند خرید و فروش را باید با چه قیمتی انجام دهد. در این میان، اختلاف بین نرخ فروش فوق العاده خودروسازان و ابلاغیه شورای رقابت نیز قابل توجه است.

کد خبر: ۳۴۶۲۹۹

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۹

قیمت گذاری محصولات ایران خودرو و سایپا بعد از کش و قوس های بسیاری بین شورای رقابت، خودروسازان و وزارت صنعت بالاخره در اردیبهشت ماه نهایی شد و بنا بر اعلام مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت، نرخ های جدید خودرو عیناً مطابق با نرخ های تعیین شده از سوی شورای رقابت به خودروسازان ابلاغ شد.

در روزهایی که جلسات مختلفی برای قیمت گذاری خودرو برگزار می شد، اخبار مربوط به تعیین نرخ های جدید جزء پرمخاطب ترین اخبار رسانه های جمعی بود و عطش زیادی از سوی مخاطبان برای اطلاع از نتیجه این جلسات دیده می شد. همه منتظر بودند تا ببینند نتیجه بگومگوهای خودروسازان، شورای رقابت و وزارت صنعت بر سر قیمت خودروها به کجا می رسد و چه تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ می شود؛ به ویژه آنکه تعیین نرخ های جدید با اوج گرفتن هرج و مرج در بازار خودرو و نارضایتی مردم از وضعیت بازار همراه بود و به صدور اولتیماتوم 24 ساعته رضا رحمانی وزیر سابق صنعت برای مقابله با سوداگری و دلال بازی توسط خودروسازان هم رسید.

با برکناری رحمانی، مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت منصوب شد و حالا نوبت مسئولان جدید وزارت صنعت بود تا برای حل بحران فروش و بازار خودرو فکری کنند. در نتیجه، برگزاری جلسات تعیین قیمت جدید خودروها و همچنین کنترل بازار خودرو با حضور و نظارت مستقیم مدرس خیابانی ادامه یافت اما ظاهراً بگومگوها بر سر مرجع اعلام قیمت نهایی خودروها همچنان پشت صحنه ادامه داشت و شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار اعلام نرخ‌ها را به گردن همدیگر می‌انداختند. تا آن زمان رضا شیوا رئیس شورای رقابت گفته بود: قیمت محصولات ایران خودرو به طور متوسط 10 درصد و قیمت محصولات سایپا به طور متوسط 23 درصد افزایش یافته است.

در کنار اخباری که در مورد برگزاری جلسات مختلف تعیین قیمت جدید خودروها مخابره شد، هیچ یک از دستگاه‌های مربوطه فهرستی از قیمت جدید خودروها ارائه نکردند و تنها نرخی که اعلام شد فهرستی بود که  در مورد قیمت‌های تعیین شده توسط شورای رقابت منتشر کرد. در این فهرست به وضوح مشخص شده بود که محصولات ایران خودرو به طور متوسط 10 درصد و محصولات سایپا نیز 23 درصد افزایش قیمت پیدا کرده اند؛ یعنی همان موضوعی که رئیس شورای رقابت در مصاحبه‌های خود بارها به آن اشاره می کرد. به این ترتیب جداول منتشر شده دقیقاً منطبق با متوسط نرخ رشدی بود که شیوا اعلام می کرد.

جداول قیمت گذاری شورای رقابت به شرح زیر بود:

* قیمت های فروش فوق العاده بر چه مبنایی تعیین شد؟

قیمت های اعلامی در این جداول برای 4 خودرویی که شیوا قبلاً نرخ آنها را اعلام کرده بود، متفاوت بود به طوری که در این جداول، قیمت سایپا 111 معادل 36 میلیون و 900 هزار تومان، تیبا 46 میلیون تومان، تیبا هاچ بک 51 میلیون و 800 هزار تومان و ساینا 52 میلیون و 400 هزار تومان عنوان شده بود.

شیوا پیش‌تر در مورد قیمت‌ تقریبی برخی خودروها گفته بود:‌ قیمت سایپا 111 معادل 42 میلیون و 100 هزار تومن، ساینا 59 میلیون و 800 هزار تومان، تیبای صندوق‌دار 52 میلیون و تیبای هاچ‌بک 59 میلیون تومان تعیین شده است.

پس از انتشار جداول شورای رقابت، صادقی نیارکی معاون وزیر صنعت اعلام کرد که نرخ نهایی خودروها همان جداول اعلام شده در مورد قیمت گذاری شورای رقابت است و آن نرخ ها عیناً از سوی وزارت صنعت به خودروسازان ابلاغ شده است.

در عین حال، رئیس شورای رقابت که از انتشار جداول مربوطه چندان خرسند نبود، عنوان کرد که «نرخ های نهایی خودروسازان حدود 14 درصد بالاتر از نرخ های شورای رقابت خواهد بود.» در سال 92 نیز که قیمت خودروها از سوی شورای رقابت اعلام شد، خودروسازان با اضافه کردن هزینه هایی مانند بیمه، مالیات و شماره گذاری و همچنین هزینه برخی آپشن ها، قیمت نهایی محصولاتشان را اعلام کردند.

اما این بار هر چقدر مردم منتظر اعلام نرخ نهایی خودروها شدند، انتظارشان ثمر نداد و نرخی اعلام نشد تا اینکه وزارت صنعت و خودروسازان برنامه فروش فوق العاده خودرو را اعلام کردند و قرار شد 25 هزار دستگاه خودرو از طریق قرعه کشی به متقاضیان عرضه شود. جزئیات نحوه فروش این خودروها، محدودیت های اعمال شده و قرعه کشی برای عرضه خودرو آنقدر کنجکاوی مردم را برانگیخت که کم کم موضوع قیمت گذاری خودروها از یادها رفت و توجهات به شرایط ثبت نام خرید خودرو جلب شد. بمباران اطلاعات در حدی بود که حتی وقتی قیمت خودروها در برنامه فروش فوق العاده خودروسازان اعلام شد، به نرخ های اعلامی توجه کمی شد.

در بخشنامه فروش سایپا تیبا SX رینگ فولادی به قیمت  ۵۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان، تیبا 2 مدل EX رینگ فولادی ۶۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان، ساینا EX رینگ فولادی ۶۱ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان، سایپا ۱۵۱ SE وانت ۴۸ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان و ۱۵۱ آپشنال رینگ آلومینیوم وانت ۶۹ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان عرضه شد. همچنین طبق برنامه فروش ایران خودرو، قیمت پژو پارس TU5 معادل 79 میلیون و 709 هزار تومان، پژو 206 تیپ 2 معادل 71 میلیون و 645 هزار تومان، پژو 405 مدل SLX معادل 68 میلیون و 395 هزار تومان و رانا 75 میلیون و 45 هزار تومان اعلام شد.

* اختلاف حدود 9 میلیون تومانی قیمت فروش فوق العاده با نرخ شورای رقابت

مقایسه نرخ های اعلام شده در فروش فوق العاده خودروسازان با قیمت های ابلاغی شورای رقابت نشان دهنده اختلاف قابل توجه بین این دو نرخ است به طوری که قیمت تیبا در فروش فوق العاده سایپا  8 میلیون تومان بالاتر از نرخ تعیین شده توسط شورای رقابت است. حتی اگر بخواهیم طبق گفته شیوا، 14 درصد بابت هزینه های دیگربه قیمت خودرو اضافه کنیم نهایتاً بیش از 6.5 میلیون تومان نباید به نرخ فروش این خودرو اضافه شود.

همچنین در مورد تیبای هاچ بک شاهد اختلاف 8 میلیون و 820 هزار تومانی قیمت فروش فوق العاده با نرخ شورای رقابت هستیم که در این مورد هم با در نظر گرفتن هزینه 14 درصدی خودروساز، نرخ نهایی نباید بیش از 8 میلیون و 260 هزار تومان باشد. در خصوص ساینا نیز باید به اختلاف 8 میلیون و 840 هزار تومانی بین قیمت فروش سایپا و نرخ شورای رقابت اشاره کرد در حالی که حتی با احتساب هزینه 14 درصدی، اختلاف قیمت این خودرو نباید بیش از 7 میلیون و 336 هزار تومان باشد.

در این میان باید به صحبت های نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت نیز توجه کنیم که اخیراً اعلام کرد قیمت خودرو در طرح فروش فوق العاده خودرو، تثبیتی است یعنی قیمت هایی که شورای رقابت اعلام کرده است. این صحبت وی نیز در تناقض با نرخ های اعلامی توسط خودروسازان است.

به این ترتیب پس از کشمکش بسیار، در نهایت ضمن اینکه هیچ نهادی مسئولیت اعلام قیمت جدید خودروها را بر عهده نگرفت، اصولاً مشخص نشد که قیمت خودروها در فروش فوق العاده بر چه مبنایی محاسبه شده و چرا باید بین قیمت خودروسازان و نرخ های ابلاغی شورای رقابت اختلاف وجود داشته باشد. در این شرایط همچنان این سوال برای مردم مطرح است که آیا قیمت های فروش فوق العاده به درستی از سوی خودروساز محاسبه و اعلام شده یا اینکه ممکن است چند وقت دیگر رئیس شورای رقابت باز هم از افزایش قیمت خودسرانه و بی ضابطه خودروسازان سخن گوید، همانطور که اخیراً اعلام کرده ایران خودرو قبلاً قیمت محصولاتش را بیش از حد افزایش داده بود! مردم می پرسند آیا پس از مصوبه شورای رقابت، مصوبه دیگری برای افزایش قیمت خودروسازان صادر شد و نرخ های جدید با دستورالعمل دیگری تعیین شدند؟

* بلاتکلیفی بازار و خودروهایی که نباید 10 درصد بالاتر از نرخ نامعلوم معامله شوند

ابهام در قیمت گذاری خودروها فقط به همین 4 محصول خلاصه نمی شود بلکه مشخص نبودن سرنوشت قیمت سایر خودروها نیز بازار را با بلاتکلیفی روبرو کرده است. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، خودروی صفر در بازار آزاد فقط ۱۰ درصد بیشتر از قیمت کارخانه می تواند فروخته می‌شود. این در حالی است که هنوز قیمت کارخانه‌ای خودروهای دیگر (به جز محصولاتی که در فروش فوق العاده عرضه شدند) اعلام نشده و مشخص نیست که آیا نرخ اعلامی شورای رقابت برای این خودروها هم دستخوش تغییر قرار خواهد گرفت یا خیر؟

در این بین حتی یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت استان تهران از بازرسی بازار خودرو برای کنترل نرخ های فروش خبر داده و گفته است پس از اینکه ۲۲ اردیبهشت‌ماه، ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری خودروها را اعلام کرد، مقرر شد قیمت خودرو صفر در بازار ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه باشد، بازرسی‌های ما در سازمان صنعت برای کنترل قیمت ها آغاز شده است. این در حالی است که اصولاً مردم و نمایشگاه داران خودرو از قیمت گذاری نهایی خودروها اطلاعی ندارند که بخواهند بر اساس آن، 10 درصد را محاسبه کنند. از سوی دیگر، جلساتی هم برای قیمت گذاری سایر خودروها (به جز خودروهای موجود در فهرست شورای رقابت) در وزارت صنعت برگزار شد که نتیجه ای از آن نیز بیرون نیامد.

نگاهی به اتفاقات رخ داده طی هفته های اخیر برای قیمت گذاری کارخانه ای خودروها و کنترل بازار خودرو نشان می دهد ظاهراً هیچ دستگاهی شهامت اعلام نرخ های جدید خودرو را ندارد و در نتیجه مردم و بازار همچنان با ابهامات زیادی در این خصوص روبرو هستند. به این ترتیب نه تنها سرانجام قیمت گذاری خودرو از منظر مردم مشخص نشده بلکه کنترل بازار با محدودیت اختلاف 10 درصدی قیمت فروش خودرو با نرخ کارخانه نیز بیشتر به یک نمایش تبدیل شد که فروشندگان و بازار را در بلاتکلیفی قرار داده و همین قفل شدن معاملات بازار می تواند منجر به انباشت تقاضا شود که در صورت ورود یکباره آن به بازار، دوباره جرقه احتمالی برای رشد قیمت ها زده خواهد شد.

انتهای پیام/