ممنوعیت تصدی مسئولیت مدیران دارای تعارض منافع در آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش از ادامه ممنوعیت تصدی مسئولیت مدیران دارای تعارض منافع در آموزش و پرورش خبرداد.

کد خبر: ۳۴۹۱۹۷

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۱

محسن حاجی میرزایی در جلسه شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه قانون تعارض منافع در وزارت آموزش وپرورش باید اجرایی شود، اظهار کرد: در راستای ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و جلوگیری از بروز هرگونه موقعیت تعارض منافع در نظام تعلیم وتربیت، ادامه تصدی مسئولیت مدیران دارای تعارض منافع در آموزش و پرورش از جمله اعضای شورای معاونان، سازمان‌ها و دانشگاه‌های وابسته و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.

وی در تشریح این ممنوعیت گفت: ممنوعیت هم زمان راه اندازی و اداره مدرسه یا مرکز آموزش وپرورش غیردولتی توسط مدیران و بستگان آنان با عضویت در شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی و نیز شورای نظارت استان‌ها و شهرستان‌ها به عنوان موقعیت تعارض منافع محسوب می‌شود لذا مدیران مشمول حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از اعلام این دستور، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیلی مدرسه یا مرکز غیردولتی اقدام و یا از تصدی پست اجرایی استعفا و از عضویت در شوراهای مذکور انصراف دهند.

حاجی میرزایی در مورد برخی دیگر از مصادیق ایجاد کننده موقعیت تعارض منافع در چارچوب قوانین و مقررات اظهار کرد: انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی، قرارداد تألیف، ترجمه کتب یا خرید اثر و یا توزیع و فروش اجباری کتب کمک آموزشی به دانش آموزان از طریق مدارس، قرارداد همکاری با مهندسین مشاور (شاغل در سازمان نوسازی مدارس و ادارات کل تابعه) در زمینه ایفای وظایف حاکمیتی و نظارت فنی بر استقرار مدارس و مراکز غیردولتی، قراردادهای پیمانکاری، خرید خدمات آموزشی و هم چنین ممنوعیت تصدی یا عضویت هم زمان در پست‌های مدیریتی در هیأت مدیره یا مدیریت عامل شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی زیرمجموعه وزارت یا سایر دستگاه‌ها و...، بر اساس این دستور  احصاء و بر ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه، شفاف‌سازی در عملکردها، اعلام موقعیت تعارض منافع و استعفا از پست مدیریتی مورد تصدی مدیران مشمول این دستور می‌شود.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، شایان ذکر است، منظور از تعارض منافع، موقعیتی که منفعت شخصی افراد در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می‌گیرد و می‌تواند انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود.

انتهای پیام