مسببان فاجعه شفر و استرا در استقلال را معرفی کنید

با اظهارات دادستان کل کشور پیرامون پرونده مارک ویلموتس، به نظر می‌رسد دستگاه قضا باید با به شیوه عقد قرارداد مربیان دیگر خارجی در فوتبال ایران ورود کنند.

کد خبر: ۳۵۱۱۴۷

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۵

این روزها برای برخورد با تخلفات صورت گرفته در قراردادهای نجومی فوتبال، عزم ملی به وجود آمده و حتی نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل 90 هم به ماجرا ورود کرده‌اند. البته، بیشتر درباره ابهامات قرارداد مارک ویلموتس گفته می شود؛ اما این، اولین و آخرین قرارداد مشکوک در فوتبال ایران نیست. افراد دیگری هم هستند که در سال‌های اخیر قراردادهای کلان و آنچنانی با مربیان و بازیکنان به امضا رسانده یا موجبات اخراج آنها را فراهم کردند اما ضرر این تصمیمات را اقتصاد این مرز و بوم دیده است.

نمونه این قراردادها مانوئل ژوزه، گابریل کالدرون، وینفرد شفر و آندره‌آ استراماچونی است. مربیانی که مدت زمان زیادی در ایران حضور نداشتند اما یا خودشان کار را رها کردند یا برخی به ظاهر مدیر، آنها را بدون در نظر گرفتن خسارت‌های چند ده میلیاردی، از کار برکنار کردند. یکی از این مربیان وینفرد شفر است؛ مربی که توسط افتخاری و توفیقی به ایران آمد و بعد از رساندنِ استقلالِ ناکام به فینال جام حذفی، در خرمشهر با این تیم قرارداد جدیدی به امضا رساند.

شفر البته با تغییر مدیریت در استقلال و جدایی افتخاری و توفیقی، مدیرانی مثل فتحی و خطیر را بالای سر خود دید. او بعد از مدتی کار کردن در استقلال با معاون وقت باشگاه به مشکل خورد؛ تا جایی که مرد آلمانی دستور داد خطیر در هیچ سفر و تمرینی حضور پیدا نکند. اختلافات آنقدر گسترده شد که پروژه آشتی کنان شفر و معاون سابق در اردوی تیم توسط چند بازیکن بزرگ‌تر تیم شکست خورد و در واقع اینجا دعوای طرفین شخصی شده بود. شفر هر روز به معاون سابق کنایه می‌زد و در ادامه، خطیر با ادبیاتی تند و غیر متعارف، پاسخ مربی آلمانی را می‌داد تا اینکه در نهایت بهترین فرصت برای اجرای پروژه عبور از مربی تیم فراهم شد.

در شبی که استقلال مقابل پدیده در مشهد شکست خورد، کادر مدیریتی تصمیم به برکناری وینفرد شفر گرفت. این مربی آلمانی با وجود آنکه یک سال دیگر با این تیم قرارداد داشت، از کار برکنار شد. مربی آلمانی که در هفته‌های آخر حضورش در این تیم خطر را حس کرده بود، صبح فردای بازی با پدیده به محل تمرین رفت اما تصمیم یکی از مسئولان باشگاه باعث شد مجوز حضور در ورزشگاه تهرانسر را پیدا نکند. همین بهانه را دست مربی آلمانی داد و با تهیه فیلم از آن اتفاقات، به فیفا شکایت کرد.

با گذشت چند ماه از این اتفاقات، استقلال به پرداخت 550 هزار دلاری به وینفرد شفر محکوم شد که 300 هزار دلار از این رقم، حقوق معوقه این مربی بود. این جریمه در شرایطی در نظر گرفته شد که این باشگاه در اوج بحران مالی است. آنها باید علاوه بر این، مطالبات بازیکنی مثل بویان را هم پرداخت کنند که این اعداد روی هم، رقمی معادل 16-17 میلیارد روی دست باشگاه خرج گذاشته است.

اما سوال اینجاستکه چه کسانی مسئول شناسایی مقصران چنین تصمیماتی هستند؟ چرا باشگاهی مثل استقلال که زیرمجموعه دولت است، اینچنین ساده، افرادی را برای مسئولیت‌های مهم انتخاب می‌کند که با وجود اشتباهات اینچنینی در رسانه‌ها سینه سپر کرده و تصمیم اشتباه خود را به رخ هواداران میلیونی فوتبال می‌کشند؟ معاونی که عامل اصلی اخراج شفر بوده در واکنش به تصمیمی که گرفته مدعی است: «خوب کردم شفر را اخراج کردم!» البته بعد از این مربی، یک ایتالیایی سرمربی شد که شکایت وی رقم سرسام آوری روی دست باشگاه خواهد گذاشت اما آقایان قاضی‌زاده هاشمی، پژمانفر و دادستان کل کشور که خودشان را در قبال مردم و بیت‌المال مسئول می‌دانند، در اینباره چه اقدامی خواهند کرد؟ آیا نباید در چنین پرونده هایی ورود شده و موضعات مورد بررسی قرار گیرد؟

در میان اظهارات معاون و مدیرعامل پیشین استقلال، این نکته هم دیده می‌شود که هیات مدیره و کمیته فنی با این تصمیم (برکناری شفر) موافق بودند. آیا کسانی که با چنین تصمیمی موافق بودند، حالا نباید بابت تحمیل این جریمه سنگین به استقلال، جریمه، توبیخ و ... شوند؟ آیا عدم بررسی و برخورد با چنین تصمیمات مهمی در کشور و در باشگاهی مثل استقلال با هواداران گسترده، باعث نمی‌شود قراردادهایی مثل مارک ویلموتس و ویلموتس‌ها در فوتبال ایران امضا شود؟

اگر چه امضای قرارداد فدراسیون با مارک ویلموتس این روزها سوژه اصلی نمایندگان مجلس شده و حتی دادستان کل کشور نیز نسبت به محرمانه‌ بودن این قرارداد واکنش نشان داده اما به نظر می‌رسد مشابه قرارداد با مرد بلژیکی در فوتبال ایران زیاد امضا شده که نیازمند بررسی و تحقیقات جدی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور چند روز پیش در یک برنامه زنده تلویزیونی در بخشی از اظهاراتش در رابطه با مبارزه با فساد در قرارداد بازیکنان و مربیان خارجی در فوتبال و همچنین ماجرای پرونده قرارداد مارک ویلموتس، گفت: بالای سر مراکز ورزشی، وزارت ورزش و جوانان است. ما مدعی هستیم وزارت ورزش باید در راستای تکالیف قانونی که دارد، روی قراردادها نظارت دارد. من شنیدم که گفتند قرارداد محرمانه است. ما نباید قرارداد محرمانه داشته باشیم. معنی ندارد که قرارداد محرمانه باشد.

وی افزود: قرارداد یک باشگاه و طرف خارجی یا داخلی باید شفاف باشد. وزارت ورزش کجاست که روی قراردادها نظارت کند؟ چرا چاره از قوه قضائیه می‌خواهند؟ وزارت ورزش باید روی قراردادها نظارت کند که آیا درست، عادلانه و منصفانه بوده یا خیر. وزارت ورزش باید از اختیارات خود استفاده کرده و از این مسائل جلوگیری کند و اگر نتوانست، از قوه قضائیه بخواهد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: وزیر ورزش به تکلیف قانونی خود عمل کند و روی قراردادها نظارت داشته باشد. وزیر باید تذکر بدهد و جلوی قراردادها را بگیرد و اگر زورش نرسید و می‌خواهند از زیر کار دَر بروند، به قوه قضائیه معرفی‌شان کند. قوه قضائیه در همه حوزه‌ها و دستگاه‌ها عامل ندارد که نظارت کند. بله، سازمان بازرسی یک وظیفه نظارتی دارد، اما آیا همه امکانات و مقدوارت را دارد که بتواند رصد کند؟

منتظری خاطرنشان کرد: حرف اول و ابتدایی‌مان این است که اگر دستگاه‌های اجرایی و همچنین مجلس محترم به نظارت تکلیفی‌شان عمل کنند، جلوی بسیاری از این مشکلات گرفته می‌شود. این مسائل باعث شد که ماجرای پرونده فوتبال را جزو کارهای روزمره قرار دهیم و بخواهیم که پیگیری کنند. از وزیر ورزش خواهیم پرسید که ماجرا چیست و شنیده‌ایم که قرارداد (ویلموتس) محرمانه بوده است. اگر واقعا تخلفی در قرارداد صورت گرفته باشد، برخورد خواهد شد. مردم حق و انتظار دارند که قوه قضائیه در این گونه مسائل ورود کند، اما می‌گوییم همه تکلیف را به قوه قضائیه نیندازند. از دستگاه‌ها بخواهید چرا در حوزه ورزش و دیگر حوزه‌ها چنین مسائلی به وقوع بپیوندد.

با این صحبت‌ها و اتفاقاتی که طی سال‌های اخیر در فوتبال ایران رخ داده، به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی، دستگاه‌های قضایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و.... در ابتدا باید کار را از باشگاه‌ها آغاز کنند؛ جایی که مدیران ناکارشناس بدون در نظر گرفتن سوابق و تجربیات به کار گرفته می‌شوند و در نهایت با تصمیم غیر حرفه‌ای، احساسی، بدون مطالعه و البته بدون در نظر گرفتن عواقب برای کشور، باعث خسارت‌های میلیاردی و جبران ناپذیر می‌شوند.

انتهای پیام/